خرج اليوم الدراسي حول ”تفويض المرفق العام” الذي نظم أول أمس، ببومرداس، بعدد من التوصيات التي ستدرج كخارطة طريق لإعادة بعث التنمية المحلية حسب خصوصية كل منطقة، حيث أشار ممثل وزير الداخلية في هذا الصدد، إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في الاحتكاك بشركات عمومية أو خاصة ذات خبرة في تسيير المرافق العمومية،  من أجل خلق الثروة ومناصب شغل دعما للتنمية المحلية.

شكل موضوع ”تفويضات المرفق العام” الذي اختير له شعار ”من أجل تنافسية نزيهة وشفافة”، محور يوم دراسي من تنظيم مصالح ولاية بومرداس، عرف نقاشا مستفيضا بمشاركة عدد من المنتخبين المحليين ورجال القانون، لتبسيط المفاهيم ورفع كافة العراقيل التي قد تحول دون انشغال الجماعات الإقليمية بالدور المنوط بها في تحقيق التنمية المحلية، إذ من خلال جلسة النقاش التي تلت عددا من المحاضرات حول مفهوم المرفق العام المحلي القابل للتفاوض، ومجالات تطبيق التفويض، إلى جانب قراءة قانونية في مستجدات تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم التنفيذي 18-199، استفيد أن تطبيق هذا النمط الجديد من التسيير من شأنه أن يمنح أريحية للمنتخبين المحليين في الاهتمام بتحقيق التنمية المحلية، كإنجاز الطرق وبناء المدارس والمستوصفات، إلى جانب شبكات التطهير وغيرها من المشاريع التنموية، بعدما تسند ملفات أخرى، كرفع النفايات وتهيئة الطرق وتسيير المطاعم والنقل المدرسي، إلى متعاملين اقتصاديين، في إطار تفويض المرفق العام، وهو ما يعني منح البلدية هامشا جديا للعمل التنموي المطلوب منها من أجل خدمة المواطن. تظهر أهمية تفويضات المرفق العام لدى الجماعات المحلية، كأداة هامة لتحقيق متطلّبات سكان الجماعات الإقليمية، إذ أصبحت البلدية في سياق التسيير التقليدي عاجزة في بعض الحالات، عن إنجاز المشاريع المتعلقة بالمواطن، مثل إنجاز الملاعب الجوارية وقنوات الصرف الصحي، والسبب ـ حسبما استفيد من النقاش ـ يعود إلى كثرة المتطلبات من جهة، وعجز البلدية المالي من جهة أخرى، إلى جانب عدم نجاعة أداء المرفق العمومي في بعض الحالات، مما جعل الحاجة إلى منح تفويض المرافق العمومية للخواص ضمن قوانين محددة، ملحة اليوم. في هذا السياق، قال ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمود غريسي، إن ”تنظيم هذا اللقاء جاء ضمن برنامج خاص للوزارة، الهادف إلى رفع التنمية النابعة من توجيهات رئيس الجمهورية، على المستوى المحلي”، موضحا أنه ”سيتم من خلالها التركيز على التطوير المحلي والتوجيه لخلق المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين، تبعا لخصوصية كل منطقة، بهدف خلق الثروة ومناصب شغل محليا”.

ممثل الوزير قال ”إن تفويض المرفق هو تفويض بعض صلاحيات الدولة، لاسيما التي تتعلق ببعض المرافق التي لا تدخل في المهام السيادية للدولة، بتفويضه لأشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي خبرة في تسيير المرفق، لرفع نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن”، وأكد لـ«المساء”، على هامش هذا اللقاء ”أنه نمط تسيير جديد يتحول من التسيير التقليدي إلى الحديث، من خلال مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام من أجل خلق المشاريع على المستوى المحلي الخلاقة للثروة ومناصب الشغل”.

خلص اليوم الدراسي إلى جملة من التوصيات، أهمها إنشاء ثلاث لجان على مستوى الولاية، وثلاث أخرى على مستوى البلدية، لقراءة متأنية لأحكام المرسوم التنفيذي 18-199 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 48، إلى جانب إنشاء لجنة ولائية مختلطة من مصالح الإدارة المحلية والتجارة للتقييم والمتابعة، مع ضرورة تفعيل سلطة ضبط مستقلة خاصة بتفويض المرفق العام لمراقبة هذه الخدمة، إلى جانب تحيين الممتلكات العمومية طبقا لتعليمات وزارة الداخلية، من أجل هدف أسمى، وهو إعادة بعث التنمية على المستوى المحلي.