يُرتقب في غضون الأشهر القادمة، توزيع عدد معتبر من الوحدات السكنية بولاية بومرداس، تصل، في مجملها، إلى أزيد من ألف وحدة في صيغة الاجتماعي الترقوي والترقوي المدعم، إضافة إلى 2300 وحدة في صيغة عدل، و600 إعانة بناء ريفي، وتوزيع عدد آخر من السكنات الاجتماعية في سياق العملية الكبرى للقضاء على الشاليهات، حيث تسجل الولاية 5 آلاف وحدة جاهزة، يُنتظر الانتهاء من أشغال التهيئة للشروع في توزيعها، حسبما كشف لـ ”المساء” مدير السكن نبيل يحياوي.

يعرف قطاع السكن على مستوى ولاية بومرداس، ديناميكية كبيرة، لاسيما في السنتين الأخيرتين بعد التزام السلطات بالقضاء النهائي على البيوت الجاهزة، وحتى إن كان الالتزام حينها محصورا في حيز زمني لا يتعدى نهاية 2017، إلا أن بعض العراقيل أخّرت الوفاء بالوعد، لاسيما السيولة المالية التي تخص تغطية تكاليف أشغال التهيئة الخارجية، ومشاكل تقنية أيضا؛ كإفلاس العديد من المقاولات المكلفة بالإنجاز وتعويضها بأخرى، وهي الإجراءات التي تأخذ وقتا، وتؤدي إلى تعطل آخر لتسلّم مشاريع، ومنه توزيع السكنات. وقد أدى ذلك إلى تغيير تواريخ ترحيل سكان الشاليهات بعدد من المواقع أكثر من مرة، إلى جانب ربط فتح ملفات السكن الاجتماعي في عدد من البلديات بالانتهاء الكلي من هذا الملف وإغلاقه نهائيا، وهو ما جعل الولاية تسجل في الأسبوع الواحد، أكثر من وقفة احتجاجية لطالبي السكن، سواء من قاطني الشاليهات الذين يستعجلون عمليات الترحيل أو طالبي السكن الاجتماعي ممن أرهقهم الانتظار سنوات طويلة، أو حتى الغاضبين من تأخر تسلم سكناتهم في صيغة الاجتماعي الترقوي أو الترقوي المدعم.

5 آلاف سكن اجتماعي جاهزة وقطبان جديدان لامتصاص الطلب

في هذا السياق، كشف مدير السكن السيد يحياوي لـ ”المساء”، أن خصوصية ولاية بومرداس تنحصر في الزلزال الذي ضربها في 2003، والذي قضى على بنى تحتية بأكملها، بما فيها عدد معتبر من السكنات؛ ما أدى إلى تنصيب أزيد من 14 ألف شاليه، أخذت حصة كبيرة من السكن الاجتماعي؛ ما خلق، بالمقابل، طلبات جديدة على هذه الصيغة السكنية بصفة متواترة من حينها مقابل نقص العرض، مؤكدا وجود أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي جاهزة، فيما تبقت أشغال التهيئة الخارجية التي تتراوح نسبة تقدمها في معظم المشاريع، ما بين 50 و60%، ومن ثم الشروع في توزيعها تدريجيا.

وأبرز ذات المتحدث أنه تم مؤخرا إطلاق مشاريع إنجاز حوالي 4 آلاف وحدة سكنية على مستوى 10 بلديات. كما تم في هذا الإطار اقتراح تجميع إنجاز بعض السكنات على أقطاب حضرية، على غرار إنجاز قطب حضري جديد ببن مرزوقة ببلدية بودواو يضم 1120 وحدة، وقطب آخر ببلدية زموري يضم 1019 وحدة، مشيرا إلى أن هذا القطب المنتظر إطلاق أشغال إنجازه، يكفي لتغطية العجز المسجل حاليا بأزيد من 400 وحدة سكنية، وهو نفس الإشكال المطروح على مستوى بلدية قورصو التي تسجل 1079 شاليه، ولديها برنامج سكني بـ 400 وحدة موجهة لإعادة إسكان قاطني الشاليات، ”والباقون سيتم إعادة إسكانهم عن طريق توزيعهم على بلديات أخرى”، يقول المسؤول، مبرزا أن البت في هذا الأمر يعود للوالي.

أما عن باقي البلديات التي مازالت تسجل عددا من البيوت الجاهزة على غرار بلدية سيدي دواد التي تحصي 412 شاليه، فان 112 وحدة سكنية ستكون جاهزة للتوزيع شهر سبتمبر القادم. أما عن العدد المتبقي فتم الاتفاق مع المواطنين، على صيغة السكن الريفي المجمع، حيث يشير المتحدث إلى أن التخصيصات في طور المصادقة على رخص التجزئة.

توزيع 1700 وحدة ”أل أس بي” و"أل بي يا” نهاية السنة

من جهة أخرى، كشف المدير أنه سيتم توزيع ما يقارب 1700 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم والاجتماعي الترقوي ”أل أس بي” و"أل بي يا” قبل نهاية السنة الجارية بمعظم البلديات لاسيما الكبرى منها، على غرار بلدية حمادي بتوزيع 400 وحدة، و150 وحدة ببلدية أولاد موسى، و350 وحدة بالكرمة ببلدية بومرداس وغيرها من البلديات.

وأوضح المسؤول أن عوائق إدارية أخرت تسلّم عدد من المشاريع في هذه الصيغة السكنية، على غرار ما سجلته مشاريع 100 مسكن بالساحل ببلدية بومرداس، و130 مسكنا ببرج منايل، و180 بخميس الخشنة، و130 ببلدية حمادي، وهي، في الغالب، مشاريع لم تنطلق أو توقفت بمجرد انطلاقها، لأسباب حصرها المسؤول في عجز مقاولات الإنجاز بالرغم من تلقّي الدعم، ثم اتخذ قرار تغييرها من أجل الدفع بالمشاريع وتسليمها لمستحقيها، ومنه مشروع 100 وحدة بالصغيرات ببلدية الثنية، وهو المشروع الذي سبق لـ ”المساء” أن تطرقت إليه سابقا، ويخص عدم انطلاق الإنجاز منذ 2012 بسبب عجز المقاولة، والاضطرار إلى تغييرها.

وحسب ذات المسؤول، فإن الأشغال ستنطلق نهاية سبتمبر، لاسيما بعد أن تمت الموافقة من طرف الجهات المختصة على منح قطعة أرضية بمدخل المشروع، لاستعمالها كمدخل ومخرج للحي، كانت في الحقيقة تابعة للمصالح الفلاحية قبل تحويلها لصالح المشروع.

كما نشير إلى أن الولاية مستفيدة من حصة سكنية تقدر بـ 2000 وحدة في ذات الصيغة ”أل أس بي” و"أل بي يا”،  تم توزيعها على معظم البلديات بحصص متفاوتة، تبعا لتوفر الأوعية العقارية.

توزيع 2300 وحدة عدل قبل نهاية سبتمبر

بخصوص ملف البيع بالإيجار ”عدل”، كشف السيد يحياوي عن توزيع حصة هامة تقدر بـ 2300 وحدة، أهمها ببلدية برج منايل بـ 1500 وحدة على موقعين اثنين؛ ”عدل1” و"عدل2”، و800 وحدة بالكرمة ببلدية بومرداس، ليتم بعدها الشروع في توزيع سكنات من ذات البرنامج الموجه لفائدة المكتتبين في سنة 2013 أو المتعارف عليه تحت تسمية عدل2، في ديسمبر 2019، لاسيما ببلدية أولاد هداج بتوزيع 252 وحدة، ثم باقي المشاريع بصفة تدريجية؛ حيث تتراوح نسبة الإنجاز في مختلف مشاريع عدل، ما بين 10 و45 %.

أما عن عدد إعانات البناء الريفي، فقد استفادت الولاية من برنامج جديد (2019) يقدر بـ 600 إعانة، يوزع على 20 بلدية معنية. وحسب المسؤول فإن هناك إعانة إضافية بـ 100 حصة لفائدة أفراد الحرس البلدي وذويهم؛ في بادرة أولى منحتها الوصاية في سياق التكفل بضحايا هذا السلك، موضحا أنه  تم إرسال القوائم والملفات للتعجيل بمنحها للمستفيدين. وأفاد بأن بعض البلديات عرفت مؤخرا إنشاء تجزئات البناء الريفي المجمع، على غرار سيدي داود ولقاطة وكاب جنات.