تتجه ولاية قسنطينة نحو توزيع حصة من السكنات بمختلف الصيغ، على مرحلتين، الأولى تزامنا مع احتفالات الفاتح نوفمبر، والثانية ستكون في 31 ديسمبر 2026، فيما ستحسم طبيعة المشاريع المعنية، وعدد السكنات القابلة للتسليم، بناء على مدى تقدم الأشغال، واستكمال مختلف المتطلبات الضرورية للإقامة.

يأتي هذا البرنامج، في ظل تحرك مصالح الولاية، لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المنتشرة عبر البلديات، حيث ترأس والي قسنطينة، كمال الدين كربوش، اجتماعا خصص لمراجعة وضعية هذه البرامج والتحضير لعمليات التوزيع المرتقبة، بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، ورؤساء الدوائر، ومدير السكن، إذ أعطى الوالي أولوية لجاهزية الأحياء السكنية ككل، حيث أكد أن تسليم المفاتيح، يجب أن يتم لفائدة المواطنين داخل سكنات مكتملة ومهيأة، مع استكمال التهيئة الداخلية والخارجية، وربط المواقع بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية، بما يضمن توفير ظروف إقامة لائقة ومتكاملة.

بالتوازي مع ذلك، دعا كربوش، إلى ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على ورشات الإنجاز، مع تحميل رؤساء الدوائر، دورا مباشرا في متابعة المشاريع عبر مواقعها، وتحديد العراقيل التي تعطل الأشغال، والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف المصالح والهيئات المعنية. كما شدد المسؤول التنفيذي، على ضرورة التزام مؤسسات ومقاولات الإنجاز بالآجال التعاقدية، والعمل على مضاعفة الجهود وتسريع الأشغال، خاصة بالنسبة للمشاريع التي يمكن أن تلتحق ببرنامج التوزيع المقبل.

وفي المقابل، ستبقى المشاريع التي لم تبلغ مستوى الجاهزية المطلوبة، مرتبطة بمدى تقدمها الفعلي، باعتبار أن البرنامج النهائي، سيُضبط وفقا للواقع الميداني، وليس بصفة مسبقة. ولتحديد القائمة النهائية، ينتظر أن يجتمع مختلف المتدخلين خلال الأيام المقبلة، في لقاء تنسيقي جديد، حسب مصالح الولاية، يتم خلاله ضبط برنامج عمليات التوزيع، حسب نسبة تقدم كل مشروع، ومدى جاهزيته للتسليم ضمن الآجال المحددة، حيث تراهن مصالح الولاية، من خلال هذه المتابعة الدورية، على تجاوز العراقيل التي تواجه البرامج السكنية، وتسريع إنجازها بمختلف الصيغ، بما يسمح بتوفير أكبر عدد ممكن من السكنات الجاهزة لفائدة المواطنين، وتسليمها في ظروف حسنة، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

نقبان جديدان لتعزيز موارد قسنطينة

تزويد المواطنين بالمياه مرة كل ثلاثة أيام

تستعد ولاية قسنطينة لتعزيز مواردها المائية، بدخول مشروعي نقبين مائيين جديدين الخدمة بكل من حامة بوزيان، وابن زياد، تباعا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بالتزامن مع مواصلة العمل على معالجة الاختلالات المسجلة في منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية المسجلة، عبر بلديات الولاية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عمل، نهاية الأسبوع الماضي، خصص لمتابعة وتقييم وضعية قطاع الموارد المائية عبر إقليم الولاية، حيث قُدم عرض مفصل حول مختلف المشاريع المائية، بما فيها المشاريع الجاري إنجازها، وتلك المتوقفة، إلى جانب تقييم وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر البلديات، مع الوقوف على الاختلالات المسجلة وإحصاء النقاط السوداء وتحديد أسبابها، بهدف وضع الحلول العملية الكفيلة بمعالجتها.

وبخصوص الخدمة العمومية للمياه، تم خلال الاجتماع الذي جمع والي قسنطينة، ومختلف المصالح والهيئات المعنية، التأكيد على ضرورة ضمان تزويد المواطنين، وفق برنامج توزيع لا يقل عن مرة كل ثلاثة أيام، مع التكفل الفوري بالنقاط السوداء وتصحيح الاختلالات التي تؤثر على انتظام الخدمة، إلى جانب تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، لضمان استمرارية التزويد وتحسين نوعيته، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

وفي إطار التحضير للاحتياجات المستقبلية، تم التأكيد على أهمية الإسراع في تحضير وإنجاز المشاريع الجديدة، الرامية إلى تدعيم الموارد المائية، لاسيما نقب حامة بوزيان، المرتقب دخوله حيز الخدمة في سبتمبر 2026، ونقب ابن زياد، المقرر وضعه حيز الخدمة، في أكتوبر القادم، بما يسمح بتعزيز القدرات المائية، وتحسين مستوى التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

كما تم، بالمناسبة، التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع، وتعزيز التنسيق الدائم بين المصالح والهيئات المتدخلة، مع العمل على رفع العراقيل، التي تعترض المشاريع، وتسريع وتيرة إنجازها، بما يضمن تجسيدها في الآجال المحددة، وتحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين. يأتي هذا المسار، حسب مصالح الولاية، في إطار معالجة النقائص الحالية، بالتوازي مع استباق الاحتياجات المستقبلية، من خلال الجمع بين تحسين برنامج توزيع المياه، والتدخل لمعالجة النقاط السوداء، وتسريع المشاريع، التي من شأنها تدعيم قاع الموارد المائية للولاية على المدى المقبل.