بعد استكمال وضع شبكات الغاز والكهرباء بقسنطينة
توزيع 774 مسكن تساهمي بعلي مجلي في نوفمبر

- 752

استبشر مكتتبو مشروع 774 سكن تساهمي بقسنطينة، خيرا، بعدما أنهت المقاولات المكلفة بإنجاز مختلف الشبكات، ربط الموقع بالغاز والكهرباء في انتظار استكمال بقية أشغال التهيئة الخارجية، وتوزيع السكنات على أصحابها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا لآخر التقديرات المقدمة من الجهات المكلفة بمتابعة الملف. قام الأمين العام لولاية قسنطينة رفقة مدير السكن ومدير سونلغاز، نهاية الأسبوع الفارط، بزيارة معاينة وتفقّد لهذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي جعل المكتتبين يلجأون إلى عدة طرق للضغط على المسؤولين، ومن بينها الاحتجاجات والاعتصامات؛ من أجل الحصول على حلم طال انتظار تحقيقه لأكثر من 10 سنوات. وشدد الأمين العام للولاية على مختلف المسؤولين المعنيين ببذل كل المجهودات، لتسليم المشروعين قبل الفاتح من نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي أدخل البهجة والسرور على نفوس المكتتبين، آملين أن يتجسد وعد المسؤول الولائي، وأن يدخلوا مساكنهم في أقرب وقت بعد عناء كبير.
كما عاين المسؤول الولائي، خلال الخرجة، مشروع 2000 سكن اجتماعي بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي؛ حيث وقف على مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية. وأعطى أوامر باستكمال أشغال التزفيت والأرصفة المتبقية، حتى تكون جاهزة، وتوزع السكنات على أصحابها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية. ورفع مكتتبو مشروع 774 مسكن التابع لديوان الترقية والتسيير العقاريين بقسنطينة، العديد من الشكاوى، متسائلين عن تجاهل السلطات نداءاتهم العديدة، في ظل التأخر الكبير الذي شهده هذا المشروع بسبب الخلاف بين “أوبيجي” صاحبة المشروع، والمؤسسة المكلفة بالإنجاز، والمعروفة باسم "برومودار". وكان المرقي المسؤول عن المشروع، أوقف العمل، وهجر الورشة سابقا، حيث سحب كل تجهيزاته من الموقع وحتى العمال بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، غير أنه عاد إلى المشروع من جديد، قبل أن يتوقف مجددا بسبب مشكل في تغيير المخططات؛ ما نتج عنه اختلاف، وعدم تطابق بين ما هو مدرج في صفقة المشروع، وما تضمنته المخططات.
وسدد المكتتبون الشطر المالي الأول من قيمة الشقق والمقدر بـ 60 مليون سنتيم منذ سنوات. كما أن أغلبهم تحصّلوا على إعانة 70 مليون سنتيم الخاصة بالصندوق الوطني للسكن، وتعرفوا على أرقام شققهم خلال إجراء قرعة سنة 2018، في المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2012، ولم تشرف على النهاية إلا في آخر هذه السنة، بعد ضغط كبير من المكتتبين والسلطات المحلية. وباستكمال مشروع 774 مسكن تساهمي بعلي منجلي، تكون السلطات الولائية طوت ملفا آخر من الملفات التي كانت توصف بالسوداء، الخاصة بهذه الصيغة من السكن المدعم من طرف الدولة، لتبقى بعض المشاريع التي تضم عددا صغيرا من السكنات والمنتشرة عبر مختلف بلديات الولاية؛ إذ بلغت نسبة توزيع هذه الصيغة في سنة 2018، أكثر من 83 %. ومن جهة أخرى، ستكون حصة 2000 سكن اجتماعي بالتوسعة الغربية، الحصة ما قبل الأخيرة في مجال السكن الاجتماعي، بعدما انتهت كل المشاريع المسجلة، وتم توزيع أكثر من 12 ألف سكن خلال ثلاث سنوات الأخيرة، في انتظار توزيع الحصة الأخيرة والمقدرة بـ 4000 مسكن، الكائنة ببلدية عين أعبيد.