أكد مدير الوكالة العقارية الولائية، السيد محمد مباركي لـ«المساء»، بأنه يعتبر حصيلة الأشغال التي تقوم بها الوكالة التي يشرف على تسييرها إيجابية، خاصة بعد تمكنها من تجسيد عدد مهم من المشاريع التي أوكلت إليها من طرف السلطات العمومية المحلية، في مجال المساهمة الفعالة في إنجاز مختلف المشاريع، لاسيما تلك المتعلقة بالسكن الترقوي، حيث تمكنت الوكالة العقارية منذ شهر جانفي الماضي من توزيع ما لا يقل عن 946 مسكنا ترقويا عموميا، في الوقت الذي تتواصل عمليات الإنجاز على مستوى عدد من البلديات، والتي تعرف فيها وتيرة جد متقدمة في مجال الإنجاز، خاصة ما تعلق بسكنات حي الصباح البالغ عددها 81 مسكنا، إضافة إلى 122 مسكنا آخر ببلدية مرسى الحجاج و78 مسكنا آخر ببلدية عين البية، و193 مسكنا آخر ببلدية مسرغين التي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 95 بالمائة، مما يعني أن عمليات تسليم هذه السكنات ستكون خلال السداسي الحالي على أبعد تقدير، كما جاء ذلك على لسان السيد محمد مباركي نفسه.

ورغم التأخر الذي ميز برنامج السكنات الترقوية المبرمجة على مستوى بلدية مسرغين، حسبما أكده مدير الوكالة العقارية، إلا أن المصالح التقنية تمكنت من تدارك التأخر من خلال تكليف أربع مقاولات لتسريع عملية الإنجاز، وهو الأمر الذي لقيه المستفيدون بارتياح كبير، لأنه يمكنهم من استلام شققهم في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أنه يفتح مجال التشغيل واسعا وكبيرا أمام مختلف الفئات الشبانية من أجل العمل والتأهيل في مختلف مجالات البناء.

ومن هذا المنطلق وحسب عملية حسابية لدى مصالح الوكالة العقارية الولائية، فإن عدد المساكن الترقوية التي سيتم استلامها وتوزيعها على أصحابها يضاهي 654 مسكنا.

وموازاة مع هذا، لا بد من التنبيه إلى أن ولاية وهران استفادت من حصة سكنية في مجال الترقوي المدعم، تعادل 6500 مسكن تم تكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري بإنجاز 1400، منها ما تم تسليمه ومنها ما هو في طور الإنجاز على مستوى حي بلقايد ببلدية بير الجير، ليستفيد من حصة إضافية متكونة من 300 وحدة تم توزيعها على حاسي مفسوخ وبن فريحة بالتساوي 125 وحدة،  بالإضافة إلى تخصيص 50 وحدة أخرى على مستوى حي بلقايد.

أما فيما يتعلق بمشكل تسوية الملفات العالقة في مجال العقود، فإن أمور التسوية تسير وفق ما هو مخطط لها، وأنه من المنتظر أن يتم تسليم 2200 عقد لأصحابها خلال الثلاثي المقبل، خاصة بعد الانتهاء من تسوية 600 عقد سبق لأصحابها أن استلموها على مستوى حيي بن داود 1 و2 ببلدية بير الجير، ليتم استكمال العملية لاحقا، بالإضافة إلى العمل على تسوية عدد آخر من الملفات، لاسيما على مستوى بلدية السانيا التي تعرف تراكما كبيرا لملفات التسوية العقارية الذي أسال الكثير من الحبر.

وفي هذا الإطار، فإن المصالح المختصة على مستوى الوكالة الولائية تعمل على الانتهاء من تسوية نهائية وكلية لما لا يقل عن 2200 ملف على مستوى مختلف بلديات الولاية، وفق تعليمات والي الولاية الذي ألح في العديد من المناسبات على ضرورة أخذ هذا المشكل بالاعتبار، والسعي إلى حله في أقرب الآجال، لاسيما أن هذه التعليمات نابعة من قناعة المسؤولين المركزيين على ضرورة، بل وجوب، الانتهاء من هذا المشكل في أقرب الآجال على المستوى الوطني.