أعلن والي خنشلة كمال نويصر، أول أمس، عن برمجة توزيع 600 سكن عمومي إيجاري ضمن الحصة 2000 سكن كوسيدار1، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، موضّحا أنّ مصالحه استكملت تقريبا توزيع كلّ مفاتيح السكنات الاجتماعية الجاهزة عبر بلديات الولايات والخاصة بأصحاب الاستفادات المسبقة، باستثناء حصة 2000 سكن ”كوسيدار 1” التي عرفت ـ حسبه ـ تأخّرا كبيرا من حيث الإنجاز، رغم تسلّم المستفيدين لقرارات التخصيص المسبقة قبل انطلاق المشروع الذي أسند بالخطأ لمؤسسة إنجاز واحدة، ما أنعكس سلبا فيما بعد على مدة الإنجاز.

صرح المسؤول الأوّل عن الجهاز التنفيذي بالولاية أنّه من غير الخطأ الحديث عن تأخر مصالحه في تسليم السكنات، في وقت استمكل فيه المستفيدون قرارات التخصيص المسبق قبل انطلاق أشغال المشروع، موضّحا أنّه كان من المفروض إرجاء عملية منح قرارات التخصيص  للمستفيدين إلى الوقت الحالي، مشيرا إلى أنّ نسبة الإنجاز بهذا المشروع السكني الهام والضخم بلغت حوالي 85 %. وأوضح المسؤول نفسه أنه حتى في حالة استكمال أشغال البناء، فإنّ أشغال الربط بمختلف الشبكات وكذا التهيئة الحضرية ستشكّل عائقا آخر بالنظر لغياب الغلاف المالي للتكفّل به ضمن أجندة المشروع الأولية، فيما لجأت مصالح الولاية مؤخرا، إلى رصد غلاف مالي فاق الـ80 مليار سنتيم لتهيئة كل المواقع السكنية لصيغة السكن العمومي الإيجاري، والتي يدخل ضمنها مشروع 4 آلاف سكن بحصتيه ”كوسيدار 1 و2”. وأعاب نويصر على المسؤولين السابقين لجوءهم لمنح مشروع بهذا الحجم أي 4 آلاف سكن لمؤسسة إنجاز واحدة، موضّحا أنّه كان من المفروض تقسيمه على عدّة مؤسّسات لتسليمه في آجاله وتفادي هذا التأخر الكبير.

وأشار والي خنشلة إلى أنّه لم يعد النظر في هوية المستفيدين من حصة ألفي سكن عمومي إيجاري ”كوسيدار1”، والتي كشفت خلال المراجعة الأولية عن وجود عدة اختلالات من ضمها استفادة عائلات من عمارة بأكملها، رغم احتوائها أيضا على مستفيدين مستحقين اعتبرهم أقلية بالنسبة لبقية الأسماء التي تضمنتها هذه القائمة. وأكد نويصر في هذا الصدد تشكيل فرق تحقيق جديدة قامت بترتيب الملفات حسب أقدميتها وباشرت خرجاتها الميدانية، كما التزم الوالي بتوزيع 600 مفتاح ضمن حصة ألفي سكن ”كوسيدار1” شهري سبتمبر وأكتوبر من السنة الجارية، وذلك بعد حلّ مختلف المشاكل المرتبطة بهذا المشروع، كاشفا أنّه كان منذ البداية صريحا مع المستفيدين، مؤكّدا لهم أنّ المشروع سيتأخر تسليمه، نظرا لكونه مشروعا ضخما وكان من الأجدر تقسيمه على عدة مقاولات ومؤسسات إنجاز لتسليمه بسرعة، فيما نفى أن تكون هناك أي عملية توزيع لقرارات التخصيص المسبق أو الاستفادة من الحصة الثانية المقدرة بألفي سكن ”كوسيدار 2” إلى غاية تجاوز نسبة الأشغال 90%.