تدعمت حظيرة النقل المدرسي ببومرداس، تزامنا مع الدخول المدرسي بـ60 حافلة وزعت على البلديات الـ 32 للولاية، لاسيما بمناطق الظل.

حسب الوالي يحي يحياتن، فإن هذه العملية تدخل ضمن برنامج وزارة الداخلية لتدعيم خدمة النقل المدرسي للطور الابتدائي، خاصة بمناطق الظل التي سبق أن رفع احتياجها من هذه الخدمة.

تشير المعطيات التي بحوزة "المساء"، إلى أن توزيع الحافلات كان تبعا لاحتياج مناطق الظل بكل بلدية، لدعم النقل المدرسي لصالح تلاميذ هذه المناطق، حيث كان النصيب الأوفر لفائدة بلدية أعفير التي استفادت من 4 حافلات توزع بمداشر هذه البلدية، بأقصى شرق الولاية، تليها كل من بلديات تيمزريت، شعبة العامر، عمال، بني عمران ويسر، من خلال استفادتها من 3 حافلات لكل بلدية توزع على أهم المناطق، التي تعرف نقصا في هذه الخدمة تحسينا لتمدرس تلاميذ القرى والمداشر المترامية بمناطق الظل عبر هذه البلديات، إلى جانب مناطق الظل الأخرى ببلديات بوزقزة، بودواو، أولاد موسى، أولاد عيسى، الناصرية، تيجلابين، برج منايل، زموري، رأس جنات، لقاطة، دلس، بن شود وسيدي داود، التي استفادت كل منها من حافلتين مدرسيتين، في الوقت الذي استفادت بقية البلديات، من حافلة واحدة تضاف للحافلات التي تم توزيعها خلال مواسم دراسية سابقة، بهدف تحسين خدمة النقل المدرسي للتلاميذ التي كانت إلى وقت قريب، مطلبا ملحا من قبل الأولياء بمناطق الظل، بالنظر إلى بعد المسافة بين المسكن العائلي وأقسام الدراسة.

تفاجأوا بشقق عبارة عن محلات تجارية .. مستفيدون من "عدل 2" ببرج منايل يستعجلون الحل

يناشد بعض المستفيدين من سكنات "عدل 2" بالمشروع السكني 700 مسكن ببرج منايل (شرق ولاية بومرداس)، الجهات الوصية، التدخل لتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العشرة أشهر، وهي تاريخ استلام مفاتيح شققهم، حيث اكتشفوا أن الشقق المتحصل عليها، هي في الحقيقة محلات تجارية وليست شققا، لتبدأ بذلك معاناتهم مع الإدارة لتسوية هذا الخطأ. 

حسب ممثلة عن المستفيدين المتضررين، فإنهم تحصلوا على الشقق في الطابق الأرضي بهذا الموقع، بعد أن استكملوا كل الإجراءات الإدارية المعمول بها، لاسيما دفع المستحقات المالية على 4 مراحل، إضافة إلى تسوية الوثائق لدى الموثقين، لكنهم تفاجأوا بأن الشقق هي في الواقع عبارة عن محلات تجارية، وليست شققا للسكن. ما جعل المتحدثة تفيد بأنها وقعت رفقة آخرين، ضحايا تلاعب وكالة "عدل"، لاسيما أن الأمر لم يتم تسويته بعد أزيد من 10 أشهر إلى اليوم، وهي تناشد الإدارة المركزية لوكالة تحسين السكن وتطويره، والسلطات بولاية بومرداس، إنصافها من خلال استبدال الشقق، مثلما وعدت بذلك في أكثر من مناسبة.