كشف والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، أول أمس، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى بلدية عين أعبيد، عن الشروع في توزيع 4 ألاف مسكن إيجاري بهذه البلدية، تدريجيا، ابتداء من الثلاثي الأول من السنة المقبلة، بعد استكمال شبكات الربط الأولية والثانوية، التي ستنطلق قبل نهاية هذه السنة.

أكد والي قسنطينة، على أن هذه الحصة الواقعة بمدخل بلدية عين أعبيد من الجهة الغربية، ستكون مشتركة بين طالبي السكن من بلديتي عين أعبيد وقسنطينة، في هذا المشروع الذي انتهت به أشغال بنسبة كبيرة، في انتظار استكمال بعض أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات.

وكانت بداية زيارة الوالي من القرية الفلاحية المعمرة 20 أوت، أين وقف على أشغال انجاز 50 مسكنا عموميا إيجاري، انتهت به أشغال السكنات والشبكات والطرق المختلفة ولم يتبق، منه، إلا الربط بالغاز قيد الإنجاز، أين أمر بالتحضير لتعليق القائمة التي انتهت دراستها من طرف اللجنة المختصة، كما تفقد مشروع 18 مسكنا عموميا إيجاريا بقرية برج مهيريس، وهو المشروع الذي انتهت به جميع الأشغال المتعلقة بالسكنات بينما لا تزال أشغال الربط بالكهرباء.

وعاين رئيس الجهاز التنفيذي، قاعة العلاج " محمود جليلي"، التي تعرف عملية إعادة تأهيلها حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 80%، وتعرف توقفا حيث أمر الوالي بحل الإشكال المطروح من أجل عودة الأشغال وتسليمها فورا، كما عاين مشروع التهيئة الحضرية للقرية بما في ذلك تزفيت الطريق وتهيئة الأرصفة وإنجاز بالوعات صرف مياه الأمطار والتي هي قيد الإنجاز.

وفي إطار برامج التهيئة وفك العزلة على المناطق النائية، وقف على مشروع إعادة الاعتبار للطريق البلدي الرابط بين برج مهيريس ومنطقة الظل مكاكعة، بطول 2.5 كلم والذي انتهت به الأشغال، كما أمر باستئناف الأشغال مشروع تهيئة قريتي زهانة وبئر الكراطس، بعدما توقفت الورشة بسبب الظروف المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19 ووافق على مطلب السكان بتمديد الطريق بـ500 متر إضافية لم تسجل في المشروع الخاص بتهيئة قرية بئر الكراطس.

وشدد الوالي، خلال هذه الزيارة، التي وافق فيها على تحويل مقر قديم للحرس البلدي إلى فرع بلدي وأمر بإعداد بطاقة تقنية من أجل التكفل بذلك، على ضرورة بعث عجلة التنمية بمناطق الظل بهذه الجهة، لضمان العيش الكريم للمواطن، حيث وقف على النقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب، ودعا إلى التكفل الأمثل بمتطلبات المواطن، على غرار التهيئة العمرانية من تهيئة كطرق ومرافق عمومية، السكن الريفي والنقل.