كشف والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، عن الانتهاء قريبا، من إعداد قائمة السكن الاجتماعي ببلدية الخروب، ليتم تعليقها بعد استكمال الدراسة والكشف عن المستفيدين من هذه الصيغة، في قائمة تضم أكثر من 1800 مستفيد، مضيفا أن هذه العملية سيتبعها نشر قوائم أخرى، ستكون معنية بتوزيع سكنات مشروع 4 آلاف سكن اجتماعي إيجاري ببلدية عين أعبيد، موجهة في جزئها الكبير لقاطني بلدية قسنطينة، وجزء منها لسكان بلدية عين أعبيد.

أشار والي قسنطينة، على هامش توزيع مفاتيح 100 سكن اجتماعي لسكان بلدية عين السمارة، خلال الأسبوع الفارط، إلى أن هذه الحصة، تعد الأولى ضمن مشروع 1100 سكن اجتماعي، والخاص بسكان بلدية عين السمارة، ستتبعها حصص أخرى قبل نهاية السنة الجاري، وأخرى في السداسي الثاني من السنة المقبلة، وهو برنامج موجه أساسا لاستكمال القائمة الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي، والذين يملكون قرارات الاستفادة المسبقة بمدينة قسنطينة، وتحصلوا عليها سنة 2013.

والي قسنطينة الذي تحدث عن حظيرة سكنية استفادت منها عاصمة الشرق، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بـ54 ألف سكن اجتماعي، منها 32 ألف من صيغة السكن الاجتماعي التشاركي، و20 ألف سكن ريفي، اعتبر أن هناك مجهودات كبيرة تقدّمها الدولة للتخفيف من حدّة أزمة السكن، وقال؛ إن السداسي الثاني لسنة 2020 وكذا السداسي الثاني للسنة المقبلة، ستكون فرصة لتوزيع عدد معتبر من السكنات في مختلف الصيغ.

أشرف الوالي رفقة الرئيس المدير العام لوكالة "عدل"، طارق بلعريبي، الأسبوع الفارط، على التوزيع الرمزي لمفاتيح مشروع 1000 مسكن "كور"، خاص بسكنات "عدل" الواقعة بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، معتبرا أن المجهودات متواصلة بتضافر جهود مختلف الأطراف، لتوزيع 6 آلاف سكن "عدل" بمنطقة الرتبة، بلدية ديدوش مراد، قبل نهاية السنة الجارية.

من جهته، طالب طارق بن لعريبي، الرئيس المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره، بعد عملية توزيع المفاتيح، على هامش الزيارة التي قادته إلى موقع الرتبة ببلدية ديدوش مراد في قسنطينة، بتجهيز 5 آلاف سكن في نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل توزيعها على أصحابها، حيث وصف التأخر المسجل في هذا المشروع، الذي يعد أول موقع انطلقت به الأشغال، في إطار مشاريع "عدل 2" بقسنطينة، والذي يضم 6 آلاف سكن، انطلقت بها الأشغال سنة 2014، بالتأخير غير المقبول، وقال؛ إن هذا الأمر عيب كبير.

كما طالب الرئيس المدير العام لوكالة "عدل"، خلال اجتماع مع مختلف الفاعلين بقاعدة الحياة الصينية في منطقة الرتبة، بمعالجة كلّ العراقيل على مستوى هذا الموقع، بداية بتدعيم الورشات بمقاولات مناولة، يكون التعامل معهم مباشرة من طرف الوكالة، التي ستمضي معهم العقود، دون المرور على الشركة الصينية المكلفة بالإنجاز، والتي تم سحب الملف منها، حتى يتم تدارك التأخر، وأكد على ضرورة فتح كل الجبهات في هذا المشروع، حتى يتم توزيع 6 آلاف سكن مع نهاية السنة، ليأمر المدير الجهوي لوكالة "عدل"، بنقل مكتبه إلى الرتبة لمتابعة الأشغال عن كثب، شأنه شأن كل رؤساء الورشات، خاصة بعدما اطلع على نقص في التنسيق بين مختلف الشركات المكلفة بالتهيئة الخارجية.

استمع الرئيس المدير العام لوكالة "عدل"، إلى انشغالات المكتتبين الذين رفعوا له شكوى التأخر الذي عرفه المشروع، والذي حرمهم من الحصول على سكناتهم منذ أكثر من 6 سنوات، حيث قدموا رسالة كتابية للمسؤول الأول عن وكالة "عدل"، معبرين عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي تحدثت عن توزيع الشطر الأول المقدر بـ1500 سكن، في شهر مارس الفارط، ثم تأجيله إلى جويلية، وبعدها أوت، كما طالبوا منه احترام الوعد الذي قطعه الوالي بتسليم 1500 سكن في شهر أوت المقبل، وطالبوا أيضا بإعادة إطلاق عملية التخصيص، ورفعوا له مشكل السكنات في الطوابق الأرضية وتحت الأرضية، بالإضافة إلى غياب مساحات اللعب، عن مشروع يضم 6 آلاف سكن بالرتبة، وتوقف مشروع مد الموقع بالألياف البصرية، حيث وعد بلعريبي بالنظر بجدية في المطالب التي رفعها المكتتبون، وفقا لاستطاعة الوكالة، كما وعد بالعودة إلى قسنطينة خلال الأيام المقبلة، لمتابعة أشغال مشروع الرتبة شخصيا.