كشف والي وهران مولود جلاوي، عن البرنامج الخاص بعمليات توزيع السكن ضمن مختلف البرامج بولاية وهران، والذي سيمتد على مدار سنتين، بداية من السنة المقبلة 2020، وستعرف توزيع 27580 مسكنا من مختلف الصيغ، مع إعادة بعث برامج السكن العمومي الإيجاري ”الاجتماعي” عبر البلديات، والتي بقيت مجمدة لسنوات.

رزنامة التوزيع التي حددتها مصالح ولاية وهران، تمتد على مدار سنتين، للانتهاء من كامل الحصص الموجودة على أرض الواقع، والتي تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و90 بالمائة، فيما جاء هذا القرار خلال اجتماع موسع عقد بمقر ولاية وهران، مطلع الأسبوع الجاري، وضم ممثلين عن مختلف المتدخلين لإنجاح العملية التي راهن الوالي على استكمالها في آجالها، من أجل توزيع هذا الكم من السكنات على المواطنين المعنيين بعمليات الترحيل والمكتتبين في مختلف الصيغ، خاصة صيغة ”عدل” التي تعد من أضخم البرامج التي استفادت منها ولاية وهران.

سيتم، حسب التزامات المدير الجهوي لوكالة ”عدل”، تسليم سنة 2020، حصة من 12382 سكنا، منها 2000 سكن خلال الثلاثي الأول، ثم 4231 سكنا في الثلاثي الثالث، و5147 سكنا في الثلاثي الرابع من سنة 2020، في الوقت الذي التزمت الوكالة بتوزيع 9 آلاف مسكن سنة 2021، ليبلغ ما سيتم توزيعه خلال سنتين 22195 مسكنا.

بخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم ”أل بي يا” ضمن الحصة الإضافية لوهران، كشفت مديرة السكن لولاية وهران، عن أن الحصة الإجمالية للولاية تقدر بـ 4500 مسكن، منها 1700 مسكن متواجد بالقطب العمراني الجديد ”أحمد زبانة”، يتكلف بإنجازها مرقون خواص وعموميون، إضافة إلى مشاريع سكنية أخرى من هذه الصيغة موزعة على دوائر الولاية، حيث تجري حاليا عمليات التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن والمحافظات العقارية، بعد الدراسة المسبقة من طرف لجان الدوائر، على أن يتم تحديد قوائم المستفيدين بعد انتهاء التحقيقات.

كما كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجي وهران”، خلال عرضه لتواريخ إنهاء الأشغال، عن رزنامة زمنية مؤشر عليها من طرف المقاولات ومصالحه التقنية، لتوزيع مختلف الحصص الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري ”الاجتماعي”، خاصة على مستوى القطب العمراني الجديد بوادي تليلات، والبالغ عددها 10700 مسكن في طور الإنجاز، والتي سيتم توزيع منها 3 آلاف سكن، نهاية شهر مارس 2020، إلى جانب حصة 2500 مسكن ستوزع في نهاية ماي من نفس السنة، و2500 مسكن مبرمجة للتوزيع في نهاية شهر جويلية. كما كشف المتحدث عن إعادة بعث مشروع 2000 مسكن بعد فسخ الصفقة مع المؤسسة السابقة المكلفة بالإنجاز، والتي سيتم تجزئتها إلى عدة حصص سكنية لانتقاء أكبر عدد من المقاولين، لتسريع وتيرة الأشغال.

حصص البلديات ستوزع بالكامل

أكد مدير ”أوبيجي وهران”، أنه سيتم توزيع الحصص الخاصة بالسكن الاجتماعي الموجهة للبلديات التي بقيت مجمدة لسنوات، حيث سيتم توزيع حصة 700 سكن على مواطني بلدية وادي تليلات، وحصة 500 ببلدية بوسفر و500 ببلدية العنصر التي سيتم الانتهاء من أشغالها نهاية فيفري 2020، إلى جانب حصة 1300 سكن ببلدية أرزيو و1000 سكن ببلدية بطيوة، و1000 أخرى ببلدية بن فريحة، الموجهة لفائدة قاطني حي الصنوبر، موضحا أنه سيتم استلامها رسميا نهاية شهري مارس وجوان 2020 على التوالي.

بخصوص بلدية عين الترك، كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، عن فسخ الصفقات مع المقاولات التي كانت مكلفة بإنجاز السكنات، فيما سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لاختيار مقاولة إنجاز حصة 150 سكنا، مؤكدا أن الأمر نفسه بالنسبة لحصة 300 سكن بعد فسخ العقد مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز.

أعلن نفس المسؤول، بخصوص المشروع الموجه لفائدة سكان حي عمارات الطاليان الذين قاموا بعدة احتجاجات نتيجة تأخر الأشغال، عن أن الحصة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 1201 سكن، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء الأشغال نهاية مارس 2020 بعد اختيار مقاولتين كلفتا بأشغال التهيئة الخارجية، في الوقت الذي سيتم إنجاز 3 مؤسسات تربوية بالحي السكني الجديد، في حين سيعاد بعث مشاريع 350 سكنا اجتماعيا ببلدية مسرغين و80 سكنا بعين الكرمة و150 سكنا ببلدية العنصر التي توقفت على مستواها الأشغال.

خبرة جديدة للسكنات القديمة

كشف والي وهران عبد القادر جلاوي أيضا، عن الشروع في إنجاز خبرة جديدة تخص المباني القديمة والهشة عبر بلدية وهران، والتي تشكل خطرا على السكان والعائلات القاطنة بها، وتشهد يوميا انهيارات جزئية خطيرة، حيث تم تكليف مديرية مركز الخبرة والتشخيص التابع لهيئة الرقابة التقنية للبنايات ”سي تي سي”، باستكمال عملية تشخيص البنايات القديمة المصنفة سابقا، لتحديد مدى تقدم درجة الخطورة وإعادة تصنيفها من جديد على مستوى مندوبيات بلدية وهران، التي تضم أحياء سيدي الهواري، سيدي البشير، الأمير، المقري، البدر، المقراني، ابن سينا والحمري.

بخصوص المجمعات الفوضوية المنتشرة في ولاية وهران، كشف الوالي عن التحضير حاليا لبرنامج خاص بالمناطق الفوضوية، سيمس المواقع التي تشكل نقاطا سوداء، قصد تحضير عمليات الترحيل مستقبلا ومنع التوسعات الفوضوية.