* جهود لمعالجة تحديات الورشات المُعطلة

كشفت مصالح ولاية بومرداس، عن الشروع في توزيع حصة سكنية كبرى، تفوق 2600 وحدة بمختلف الصيغ عبر بلديات الولاية، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر التحريرية. فيما تعمل السلطات الولائية، على معالجة ملفات مشاريع السكن العالقة من صيغتي التساهمي والترقوي المدعم، المعطلة منذ سنوات.

تتوزع الحصة الإجمالية البالغة 2680 وحدة سكنية، على أربع صيغ لمواكبة المتطلبات الديموغرافية والاجتماعية، بمختلف بلديات الولاية، تتقدمها حصة العمومي الإيجاري الموجهة للفئات ذوي الدخل المحدود، وكذا صيغة الدعم الريفي، حيث شرع في توزيع 1180 سكن عمومي إيجاري، و560 سكن ترقوي مدعم، و250 سكن ريفي، و690 سكن ترقوي حر. 

يندرج هذا البرنامج السكني الهام، ضمن المساعي التنموية التي تباشرها السلطات العمومية لولاية بومرداس، الرامية إلى تقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع الجاهزة، بما يتكامل مع المخطط التنموي الشامل لتحديث المنشآت القاعدية والتحسين الحضري، والربط بشبكات الطاقة الحيوية عبر تراب الولاية.

وفي مقابل العمليات الجارية للتوزيع، تسجل عوائق في استكمال بعض المشاريع في صيغة الاجتماعي التساهمي (LSP)، والترقوي المدعم (LPA)، حيث يستمر تعثر بعض الورشات المسجلة منذ سنوات، ويتجلى ذلك، في تزايد العرائض والشكاوى التي يرفعها ممثلو المكتتبين رقميا عبر الصفحة الرسمية للولاية بالفضاء الأزرق، والتي تتمحور أساسا حول تأخر المرقين العقاريين في استكمال الأشغال، وعدم مطابقة جودة الأشغال الداخلية والخارجية للمعايير التقنية، وتأخر المرقين العقاريين في استكمال التهيئة الحضرية، وشبكات الربط الأساسية ببعض المواقع، من بينها مشروع 66 مسكنا تساهميا ببلدية خميس الخشنة، ومشروع 50 مسكنا ترقويا مدعما ببلدية حمادي، بالإضافة إلى مشروع 130 مسكن ببرج منايل، ومشروع 100 مسكن تساهمي بدائرة يسر، يضاف إليها مشروع 50 مسكنا تساهميا بحي "المرملة"، الذي يشهد سجالا بين المكتتبين والمرقي العقاري، بسبب رفض الأخير استكمال أشغال التهيئة الخارجية، وتركيب المصاعد الكهربائية بالعمارتين، رغم الشكاوى العديدة المرفوعة للجهات المعنية، فضلا عن مشروع 70 مسكنا بحي "المجني" المسجل منذ سنوات، والذي لم تنطلق الأشغال به إلى اليوم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات رقابية أكثر حزما من قبل السلطات الولائية.