أكد والي باتنة، السيد محمد سلماني، أن لجان توزيع السكنات الاجتماعية انكبت على دراسة الملفات بجدية كبيرة قصد ضبط قائمة المستفيدين منها لتوزيع حصة سكنية تفوق 2000 وحدة بالقطب العمراني "حملة 3" قبل نهاية السنة الجارية. ووجهت في السياق تعليمات صارمة لضبط القوائم النهائية بعد إخضاعها لدراسة معمقة. جاء ذلك ردا على انشغالات المواطنين بخصوص التأخر الحاصل في الكشف عن بعض القوائم المتعلقة بالسكن الاجتماعي الإيجاري، خاصة في الولاية. 

أوضح الوالي في الخصوص بأن دائرة باتنة قامت بضبط جميع قوائم المستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري على مستوى البلديات، معربا عن حرصه الشديد على أن يتم توزيع السكنات الاجتماعية بكل شفافية. وقد أفرجت لجان التوزيع قبل أشهر، في 7 محطات عن حصص من السكنات بالعديد من البلديات في صيغة  السكن الاجتماعي، آخرها حصة بلديتي بولهيلات بـ172 وحدة سكنية  و100 وحدة بفسديس عشية عيد الأضحى.

مكتتبو "عدل" يطالبون بتسريع وتيرة الإنجاز

ينتظر المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم دورهم، وقد وجهوا  قبل ذلك نداءهم إلى والي الولاية  للضغط على بعض المقاولين المتقاعسين في إنجاز المشاريع السكنية الموكلة إليهم. وعلم في هذا الصدد من مسؤولي وكالة "عدل" بباتنة أنه تم اختيار موقع بحي "بارك أفوراج" بالجهة الشرقية لمدينة باتنة، وتحديدا بمحاذاة سكنات "عدل 01" التي تم تسليمها مؤخرا، لإنجاز 1000 وحدة سكنية للمكتتبين في برنامج "عدل 02"، أسندت أشغالها لمؤسسات جزائرية تركية، على أن تنطلق في الإنجاز قبل نهاية السنة الجارية.

ذكر المصدر أن الولاية استفادت من4000 وحدة سكنية، منها 2000 وحدة أشرفت أشغالها على الانتهاء، ومنها ما تم تسليمه وتضمن البرنامج مكتتبين ضمن برنامج "عدل 01" لسنة 2002 وبرنامج "عدل 02" للمكتتبين لسنة 2013، وأن الحصة الأولى من ألفي وحدة سكنية، سلمت منها 350 وحدة منجزة بحي "بارك أفوراج" للمكتتبين في برنامج "عدل 01" من مجموع 462 مكتتبا. وقال بأن 122 مكتتب المتبقين المسجلين في برنامج "عدل 01" سيستفيدون من سكناتهم قبل تاريخ الخامس والعشرين سبتمبر الجاري بموقع حملة. 

إلى جانب ذلك، يتضمن موقع حملة الذي يضم إنجاز 1650 وحدة سكنية من حصة 2000 سكن الأولى، ستسلم قبل نهاية السنة الحالية 2016، إلى جانب تسليم 640 سكنا قبل نهاية الشهر الجاري لمكتتبين في البرنامجين "عدل 01 و«02"، منها 122 للمكتتبين المتبقين من حصة "عدل 01" و518 لمكتتبين في برنامج "عدل 02" لسنة 2013.

إنجاز 11 ألف وحدة سكنية

من جهته، أوضح مدير ديوان التسيير العقاري، السيد لطرش شريف، أن مصالحه سطرت برنامجا لتوزيع السكنات المنجزة قبل نهاية السنة الجارية، منها 2163 بحملة، وأن الحظيرة السكنية في الولاية قوامها 19000 سكن، منها 11000 أنجزت، بقي منها 6800 قيد الإنجاز.  وأوضح المسؤول أن أشغال الصيانة جارية لترميم العديد من السكنات القديمة في إطار عملية رصد لها 40 مليار سنتيم. مضيفا أن عمليات التفتيش التي قام بها ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ شهر أفريل الماضي، تمت خلالها مراقبة 1700 مسكن في عملية مست 20 دائرة و20 بلدية، كما تم فسخ عقود 22 مقاولا متقاعسا في إنجاز المشاريع الموكلة إليهم إنشاء السكنات في كل الصيغ. 

وتعرف أشغال إنجاز السكنات نسبا متفاوتة، عززت مكتسبات القطاع  الذي عرف من قبل انطلاقة فعلية لإنجاز هذه الحصة السكنية، التي من شأنها المساهمة في القضاء على مشاكل  السكن. فمن أصل حصة 100206 وحدة مسجلة بالخماسي الأول، أنجزت منها 64688 وحدة، وما هو في طور الإنجاز يمثل 28598 وحدة، من ضمنها 2001 وحدة مسجلة ضمن الخماسي الأول و26597 وحدة مسجلة ضمن الخماسي الثاني. وتقدر السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال بعد 6920 وحدة خلال سنتي 2013 و2014 والمقدرة بـ 16500 وحدة. في حين أحصي من ضمن برنامج الخماسي الأول من 9500 وحدة استلمت، في حين تمثل حصة الخماسي الثاني 19000 وحدة، أنجز منها 7932 وحدة سكنية و11068 تجري بها الأشغال. وفيما يتعلق بصيغة السكن التساهمي المدعم، ومن أصل 19810 وحدة استفادت منها الولاية ضمن المخططين المنقضيين، إضافة إلى حصة أخرى مسجلة عند نهاية سنة 2004 والمقدرة بـ900 وحدة، حيث تم تبليغ 13000 وحدة من المخطط الأول وبلغت نسبة إنجازها 90 بالمائة، وخلال الخماسي الثاني تم تسجيل 6810 وحدة.   

تقدر الحظيرة السكنية في الولاية بـ281226 وحدة سكنية عند نهاية سنة 2014، حسبما أعلن عنه مدير السكن والتجهيزات في وقت سابق، الذي أوضح أن 100206 وحدة سجلت ضمن المخططين الخماسيين المنقضيين، أي ما يمثل 36 بالمائة من الحظيرة الإجمالية للولاية. منها 60310 وحدة سكنية مسجلة بمخطط الخماسي 2010 /2014 موزعة على 31310 من السكنات الحضرية و29000 ريفية، فضلا عن أنماط أخرى قيد الإنجاز، تتمثل في 5836 وحدة ترقوية و217 وظيفية و555 وحدة سكنية تابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حيث سجل القطاع قفزة نوعية بتسجيل أنماط سكنية أخرى، مما أدى إلى تقليص معدل شغل السكن، حيث انتقل من 6.11 سنة 2004 إلى 3.81 مع استلام باقي المشاريع الجاري إنجازها.