سيتم توزيع 2000 سكن تساهمي اجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري، وأكد الوالي عبد القادر زوخ أن السلطات الولائية تعمل على استكمال جميع المشاريع السكنية وتوزيعها قبل نهاية السنة الجارية وبمختلف الصيغ، لاسيما الاجتماعي، "عدل" والترقوي العمومي. استغل المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، الفرصة على هامش استكمال عملية الترحيل الـ20 التشديد اللهجة تجاه المقاولين الذين كلفوا بإنجاز مختلف المشاريع، وسجلوا تأخرا فادحا جعل المستفيدين يفقدون صوابهم، من خلال الاحتجاج على ذلك في العديد من المرات، مطالبين زوخ بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع أزمة السكن. وأكد زوخ أنه أعطى تعليمات صارمة للإسراع في وتيرة الإنجاز، بهدف استكمال كل المشاريع السكنية قبل نهاية السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقوم بمعاقبة المقاولين المتأخرين وسحب الرخص وحرمانهم من المشاريع السكنية مستقبلا، خاصة أنه وعد بتوزيع 2000 سكن على أصحابها في كل ثلاثي. 

وأشار إلى أن المشاريع السكنية التي لا تزال قيد الإنجاز، ستسلم في آجالها المحددة. وطمأن زوخ المواطنين الذين لايزالون ينتظرون دورهم في الاستفادة من سكنات جديدة في جميع الصيغ، سواء الاجتماعية منها أو التساهمية وغيرها من الصيغ السكنية التي هي في طور الإنجاز، حيث خاطب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية المؤسسات والمقاولات التي أسندت لها مشاريع إنجاز السكنات بلغة شديدة اللهجة، وتهديدها بحرمانها مستقبلا من الاستفادة من أية مشاريع في حال تأخر عن المواعيد المحددة لآجال للتسليم ما أوكل لها في الوقت الراهن، دون تقديم تبريرات  موضوعية.

كما وعد باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل المتقاعسين الذين ستسقط المصالح الولائية التعامل معهم مستقبلا، في حال تأكد تماطلهم دون مبرر في إنهاء مشاريعهم، لاسيما ما تعلق بالمشاريع السكنية والنسبة للمرقين العقاريين الذين يقدمون حججا مقنعة في أسباب تأخر إنجاز المشاريع في مختلف المواقع، أوضح  أن المصالح الولائية ستمنح كل الدعم والمساعدات لهؤلاء بهدف تذليل كل العراقيل التي تقف حجر عثرة أمامهم للانتهاء من المشاريع الموّكلة إليهم في أقرب الآجال، حتى يتسنى تسليم المشاريع في وقتها المحدد للمستفيدين الذين انتظروا سنوات في سبيل تحقيق آمالهم في الظفر بشقق لائقة، وسيتم توزيع السكنات وفق دفتر شروط تلتزم به الدولة ووفق البطاقة التقنية، مما يعني أن العملية تجري بكل شفافية ومصداقية وأن المواطن سيجد كل الظروف المريحة في سكنه الجديد بعد انتظار طويل، مطمئنا السكان بأن أشغال التهيئة انتهت على مستوى السكنات التي سيتم توزيعها.

في المقابل، عبر عدد من المتضررين من تأخر تسليم السكنات التساهمية، عن أملهم في التزام مصالح ولاية الجزائر بوعودها القاضية بتسليم 2000 سكن لأصحابها خلال كل ثلاثي، وإنهاء أزمة السكن بالنسبة للعديد من العائلات، خاصة أن نفس المصالح واجهت مشاكل مع مختلف المرقيين العقاريين الذين أظهر بعضهم تهاونا كبيرا في إتمام الأشغال، مثلما حدث مع الشركة البلجيكية "باتيجاك" التي تم استبدالها بـ"كوندور"، لاستيعاب التأخر الذي حدث في الورشات.