كشف والي برج بوعريريج كمال نويصر، خلال زيارة ميدانية قادته إلى عدد من المشاريع السكنية الأسبوع الماضي، عن قرب توزيع نحو 1800 وحدة سكنية، ضمن التزامات السلطات العمومية، القاضية بتوفير السكن اللائق للمواطنين.

أشرف والي برج بوعريريج كمال نويصر رفقة عدد من مسؤولي الولاية، على وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المقرر توزيعها قريبا، والجاري إنجازها ببلديتي برج بوعريريج والحمادية. حيث عاين مشاريع السكن بمختلف صيغها، خاصة تلك التي بلغت مراحلها النهائية؛ تحضيرًا لتسليمها.

وأكد المسؤول أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا، ومواصلة تجسيد القرارات السابقة، المتعلقة بملف السكن، مع اعتماد برنامج دوري للخرجات الميدانية عبر جميع بلديات الولاية، يهدف إلى ضمان الشفافية في عرض تقدم المشاريع، والالتزام الصارم بآجال التسليم. كما كشف عن قرب الإعلان عن قائمة اسمية تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بمدينة برج بوعريريج، على أن تتبعها عملية توزيع 800 وحدة إضافية بالقطب الحضري قبل نهاية سنة 2026، إلى جانب حصص أخرى جاهزة عبر مختلف البلديات.

وشدد خلال الزيارة على ضرورة استكمال الأشغال التكميلية والرتوشات الأخيرة؛ لضمان جاهزية السكنات واستقبال المستفيدين في ظروف ملائمة، خاصة مع تسجيل وتيرة متقدمة في إنجاز مشاريع كبرى، أبرزها برنامج 2200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، إلى جانب 800 مسكن عمومي إيجاري، مبرمج تسليمها قبل نهاية السنة الجارية بالقطب الحضري الجديد.

وشملت الزيارة عددا معتبرا من المشاريع السكنية؛ حيث عاين عدة برامج، من بينها 120 و340 و166 مسكن عمومي إيجاري بمواقع مختلفة، ومشاريع سكن ترقوي مدعم بصيغ متعددة (50، و60، و100، و200 وحدة سكنية). كما إنّ برنامجا ضخما يضم 700 مسكن عمومي إيجاري و2200 مسكن "عدل" بالقطب الحضري وكذا مشاريع إضافية، قيد الإنجاز عبر تجزئات ومناطق عمرانية جديدة. أما ببلدية الحمادية فقد شملت المعاينة 200 وحدة سكن عمومي إيجاري، و90 وحدة سكن ترقوي مدعم، موزعة على مشروعين. هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة، تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن بمختلف الصيغ، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز، ومرافقة المشاريع ميدانيًا إلى غاية التسليم.

تسليم 300 وحدة سكنية برأس الوادي في جويلية المقبل

كشف والي برج بوعريريج كمال نويصر خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بلدية رأس الوادي الواقعة جنوب شرق الولاية، عن قرب استلام عدد من الوحدات الإنتاجية والمصانع الجديدة بالمدينة الصناعية المجاهد "بلعيد عبد السلام" بمنطقة الرمايل، إلى جانب توزيع نحو 300 وحدة سكنية جاهزة بحلول شهر جويلية المقبل.

ووقف المسؤول التنفيذي الأول عن الولاية خلال هذه الزيارة، على مدى تقدم مشاريع السكن بمختلف صيغها، إذ بلغت عدة برامج من السكن العمومي الإيجاري والسكن الترقوي المدعم، مراحل متقدمة من الإنجاز. ومن المرتقب الإعلان عن قوائم المستفيدين قريبا، مع استلام وتوزيع ما يقارب 300 وحدة خلال الأشهر المقبلة. وتتوزع هذه الحصص على عدة مواقع، من بينها قرية الرمايل التي تضم 150 سكن، وحي الوئام بـ 100 مسكن، إضافة إلى 60 سكنا بمنطقة القلاليز، فضلا عن 80 وحدة من السكن الترقوي المدعم، موزعة بين حيّي الوئام والقلاليز، في إطار الاستجابة لطلبات المواطنين في مجال السكن.

كما عاين المسؤول منظومة مائية مستقلة أُنجزت ضمن البرنامج الاستعجالي، تضم خزانا بسعة 5 آلاف متر مكعب، ومحطة ضخ، بهدف وضع حد لتذبذب التزود بمياه الشرب، وضمان تموين مستقر للسكان. كما تفقّد محطة معالجة المياه المستعملة، مشيدا بأهميتها التقنية والبيئية، خاصة في ما يتعلق باستغلال المياه المعالجة في سقي المحيطات الفلاحية بالنظر إلى الطابع الزراعي الذي يميز المنطقة.

وبالمدينة الصناعية الجديدة المجاهد "بلعيد عبد السلام" بمنطقة الرمايل، عاين المسؤول التنفيذي عددا من الوحدات الإنتاجية قيد الإنجاز. ومن المرتقب دخول عدد منها حيز الخدمة مع بداية السداسي الثاني من السنة الجارية، حسبما كشف المستثمرون، وهو ما من شأنه تعزيز تموين السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة، وفتح آفاق للتصدير بما يعزز مكانتها كقطب صناعي واعد بالمنطقة.

وفي نفس السياق، تفقَّد الوالي مشروع تحويل مراقد إلى أقسام دراسية بثانوية "بوسواليم" ؛ بهدف تخفيف الضغط البيداغوجي، إضافة إلى معاينة مقر الأمن الحضري الثالث؛ لتعزيز التغطية الأمنية بالمدينة. ووقف، أيضا، على مشروع تهيئة الطريق المزدوج، وتدعيم الطريق الوطني رقم 103 على مسافة 6 كيلومترات. وهو المشروع الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى فك الاختناق المروري، وتحسين حركة التنقل عبر هذا المحور الحيوي.

وشدد المسؤول على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية، ومعايير الجودة في الإنجاز، مؤكدا أن ما تشهده بلدية رأس الوادي من مشاريع تنموية، هو ثمرة تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني، معتبرا أن سنة 2026 ستكون سنة جني ثمار هذه المشاريع الكبرى، التي ستنعكس إيجابا على التنمية المحلية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

لتقريب مراكز الجمع من فلاّحي برج بوعريريج

6 مخازن جديدة للحبوب تدخل الخدمة

تم، في إطار تنفيذ سياسة السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تقريب مراكز الجمع من الفلاحين وتخفيف عبء النقل وضمان التسيير الأمثل للمحاصيل الاستراتيجية، وضع 6 مخازن جديدة للحبوب حيّز الخدمة عبر بلديات مجانة، واليشير، والحمادية، وبليمور وخليل بولاية برج بوعريريج، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 300 ألف قنطار، تحت إشراف الوالي كمال نويصر، بمعية السلطات الولائية، والمدنية والعسكرية.

وحسب مصالح الولاية، فإن هذه البلديات معروفة بطابعها الفلاحي والزراعي. ووضعُ هذه المخازن حيز الخدمة يشكل تحولا استراتيجيا في قدرة الولاية على استيعاب الإنتاج. ويتجاوز بها سقف التخزين الإجمالي بالولاية 2.1 مليون قنطار، وهو ما يساهم في تقليل نسبة ضياع المحاصيل، مع تسريع عمليات الاستلام والتخزين في ظروف تقنية نموذجية.

وخلال الزيارة التي قام بها، مؤخرا، المسؤول التنفيذي عن الولاية إلى عدد من المزارع، أظهرت المعاينة نجاعة الإرشاد الفلاحي التطبيقي الذي تشرف عليه خلية المتابعة العملياتية، خاصة مع استغلال الأمطار المتساقطة بكميات معتبرة هذا العام. وهو ما يؤشر إلى نجاح الموسم الفلاحي، وتحقيق نمو في المحاصيل الزراعية والحبوب على عكس السنوات الماضية، التي عرفت نقصا في المحاصيل، بسبب الجفاف، وشح معدلات تساقط الأمطار، وانعدامها خلال فترات النمو. وحرصاً على ديمومة هذه النتائج، وجّه الوالي جملة من التوجيهات الأساسية، أهمها ضرورة المرافقة المستمرة للفلاحين في المراحل الحساسة القادمة، خاصة في ما يتعلق بالتفريع، والاستطالة، وامتلاء الحبوب، مع نقل نتائج الحقول التجريبية الناجحة إلى كافة فلاحي المنطقة؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية، والتأكد من الجاهزية التامة للمخازن الستة لاستقبال محصول الموسم الحالي بكل سلاسة.

لجنة ولائية لحماية الغابات ببرج بوعريريج

مخطط استباقي للوقاية من الحرائق

نُصّبت، مؤخرا ببرج بوعريريج، اللجنة الولائية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها السلطات العمومية؛ لحماية الثروة الغابية، والحفاظ على التوازنات البيئية خلال العام الجاري. وتم بالمناسبة المصادقة الرسمية على المخطط العملياتي الخاص بموسم الصيف.

أكد والي برج بوعريريج كمال نويصر، في هذا السياق، أن حماية الغابات مسؤولية وطنية جماعية، تستوجب أقصى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الهيئات، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية فعالة؛ لضمان موسم صيفي آمن، والحد من مخاطر الحرائق.

وفي هذا الإطار، أسدى الوالي جملة من التعليمات، أبرزها تنشيط عمل اللجان المحلية على مستوى الدوائر والبلديات، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع تكثيف الدوريات الميدانية، والتأكد من جاهزية الفرق والوسائل التقنية واللوجستية قبل حلول موسم الحرائق. كما شدد على أهمية تعزيز الحملات التحسيسية بإشراك فعاليات المجتمع المدني وسكان المناطق الغابية؛ بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية واليقظة الجماعية، إلى جانب التنفيذ الصارم للمخطط العملياتي بما يضمن سرعة التدخل، وفعالية الاستجابة عند تسجيل أي طارئ. وفي سياق الإجراءات الوقائية، دعا الوالي إلى دراسة إعادة توزيع الوحدات الميدانية وفق خصوصيات كل منطقة، ومستوى المخاطر بها، مع إيلاء عناية خاصة لغابة بومرقد، باعتبارها منطقة حساسة تتطلب يقظة دائمة، إضافة إلى مباشرة عمليات إزالة الأعشاب والحشائش عن حواف الطرقات؛ لحماية المحاصيل الزراعية، والغطاء الغابي.

كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة مهام التدخل الميداني من كل الأطراف المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار، ورفع مستوى التنسيق العملياتي في حال اندلاع حرائق. واختُتم الاجتماع الذي جرى بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والنائب العام لدى مجلس القضاء وقائد القطاع العسكري وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي والأمين العام للولاية إلى جانب محافظ الغابات ومدير الحماية المدنية ورؤساء الدوائر ومديري القطاعات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، بالتأكيد على أن الهدف الأساسَ من وراء كل ذلك هو تأمين موسم خال من الكوارث بما يحافظ على التوازن البيئي للولاية، ويصون ثروتها الغابية لفائدة الأجيال القادمة.

المؤسسة الاستشفائية "أحمد بن عبيد" 

تكفُّل بـ 500 مصاب بأمراض العيون

كشفت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات "أحمد بن عبيد" ببرج بوعريريج، عن تكفلها بأكثر من 500 مريض بعد إخضاعهم لفحوصات طبية دقيقة في ظرف ساعات قليلة فقط.

وأكد الدكتور رفيق بن الشيخ طبيب مختص في جراحة العيون، خلال يوم تحسيسي نُظم مؤخرا حول أمراض العيون وعلى رأسها المياه البيضاء، أن هذه المبادرة تهدف أساسًا إلى فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين؛ للكشف عن حالات الإصابة بالمياه البيضاء، مع العمل على برمجة عمليات جراحية لفائدة المرضى الذين تستدعي حالتهم التدخل الطبي. وأضاف أن الطاقم الطبي يسعى لتقديم أفضل الخدمات، معبّرًا عن أمله في التكفل الأمثل بجميع الحالات المسجلة خلال هذا اليوم.

من جهته، أوضح المراقب الطبي هشام زياد أن اليوم التحسيسي شهد إقبالًا مكثفًا منذ الساعات الأولى، حيث تم استقبال أكثر من 500 مريض والتكفل بهم إلى غاية الساعة الحادية عشرة صباحًا، ما يعكس الوعي المتزايد لدى المواطنين بأهمية الفحص المبكر لصحة العين، مؤكدا أن العملية تمت بتأطير أربعة أطباء مختصين في جراحة العيون، مع تسجيل العديد من الحالات التي تعاني من ضعف بصري، أو تحتاج إلى تدخّل جراحي خاص بالمياه البيضاء.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تشمل أيضًا توجيه المرضى، وتحديد الحالات المستعجلة، مع الشروع في برمجة عمليات جراحية، ومواصلة التكفل بالحالات خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج صحي متكامل، يضمن المتابعة، والعلاج. ولقيت هذه المبادرة الطبية صدى إيجابيا واسعا من المرضى وعائلاتهم، الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لهذه الالتفاتة الإنسانية، مثمّنين الجهود المبذولة من قبل الطاقم الطبي والإداري، ومعتبرين أن هذه الخطوة أعادت الأمل للكثيرين في استعادة نعمة البصر، وتحسين جودة حياتهم.

وفي السياق، لم يفوّت الجميع فرصة توجيه الشكر لكافة الأطقم التي ساهمت في إنجاح هذا اليوم؛ من أطباء، وشبه طبيين، وعمال مهنيين، وأعوان أمن، إضافة إلى إدارة المؤسسة التي وفرت كل الظروف الملائمة لضمان سير العملية في أحسن الظروف. وتؤكد هذه المبادرة، مرة أخرى، أهمية الحملات الطبية التحسيسية في تقريب الخدمات الصحية من المواطن، وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، بما يساهم في الحد من مضاعفات الأمراض، وتحسين التكفل الصحي عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية الوطنية.

"سونلغاز" تدق ناقوس الخطر

تخريب وسرقة كوابل كهربائية بطول 2626 متر

كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز ببرج بوعريريج، نريمان لوناكل، عن تسجيل 14 حالة تخريب وسرقة للكوابل النحاسية الكهربائية، بلغ طولها الإجمالي 2626 متر خلال شهر فيفري الماضي؛ ما خلّف خسائر مالية معتبرة، وأدّى إلى حرمان مواطنين من الكهرباء، فضلا عن إضعاف الشبكة ونوعية الخدمة المقدّمة.

أوضحت المتحدثة أن عمليات السرقة ماتزال متواصلة عبر عدة بلديات، حيث سُجلت سرقتان بقرية مشتة فاطمة ببلدية الحمادية جنوبا، طالتا شبكة منخفضة التوتر من النحاس بطول 1175 متر. وتَسببتا في قطع التموين عن 90 زبونا. كما سُجلت سرقة بقرية لباشيش ببلدية منصورة غربا بطول 500 متر، وأخرى بمزرعة هارون ببلدية رأس الوادي شرقا بطول 220 متر، إضافة إلى سرقة بقرية جفافلة ببلدية سيدي أمبارك بطول 195 متر.

وشملت الاعتداءات كذلك أربع عمليات سرقة شمالا بكل من قرى عين تقريرين والحرب ببلدية حسناوة بطول إجمالي قدره 225 متر، وعمليتي سرقة بقرية دراع بوفارس ببلدية مجانة بطول 110 متر، إلى جانب سرقة بحيّي 130 و250 مسكن بعاصمة الولاية بطول 111 متر. وقد تدخلت الفرق التقنية المعنية فورا، واتخذت الإجراءات اللازمة؛ لضمان استمرارية تموين الزبائن المتضررين.

وفي ظل استفحال هذه الظاهرة أكدت مديرية التوزيع برج بوعريريج، تكثيف جهودها لمحاربة هذه السلوكيات غير القانونية التي تثقل كاهل المديرية بخسائر جسيمة، وتخلّف تداعيات سلبية على الخدمة العمومية، مستدعية تدخلات استعجالية لتأمين الشبكة، وإصلاح الأعطال، وكذا تموين المتضررين عبر شبكات احتياطية إلى غاية إصلاح وتعويض الشبكات المسروقة بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الهيئات المختصة. 

كما جددت المديرية دعوتها كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، والمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة عبر التبليغ عن أي محاولة سرقة أو اعتداء يمس الشبكات أو التجهيزات الطاقوية؛ حفاظا على هذا المرفق الحيوي، وضمانا لاستمرارية وجودة التموين بالكهرباء، فيما وضعت المديرية الرقم 3303 في خدمة المواطنين؛ للاستفسار، والتبليغ.