أعلن والي ولاية تلمسان السيد علي بن يعيش، على هامش توزيع مفاتيح سكنات ”عدل” بأوجليدة، خلال هذا الأسبوع، عن الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية التي أشهرت قوائمها عبر البلديات في الأيام القليلة القادمة، وتستهل العملية بتوزيع أزيد من 1600 سكن جاهز من أصل 6600 وحدة سكنية موجهة للتوزيع، حيث يجري التحضير لتسليم المفاتيح على مراحل.

تعكف حاليا لجنة دراسة الطعون الولائية على وضع اللمسات النهائية على هذه القوائم عبر البلديات المعنية بالعملية، كما كشف والي الولاية عن عملية توزيع 192 سكنا ترقويا عموميا، و300 وحدة سكنية لبرنامج الترقوي المدعم، فضلا عن صيغة توافقية تجري بلورتها حاليا، لحل إشكالية أولوية الرقم الكرونولوجي لمكتتبي ”عدل” بالولاية، مقارنة بمكان إقامتهم، بإدراج معامل مكان عمل المستفيد، وتشترط هذه الصيغة التوافقية قيام المكتب بتقديم طعن في الموضوع لدى الوكالة لدراسته.

للإشارة، قامت وكالة تحسين وتطوير السكن بتلمسان، الأسبوع الماضي، بتسليم مفاتيح أكبر حصة من صيغة عدل مقدرة بـ1284 على مستوى منطقة أوجليدة على المستفيدين منها، الذين عبروا عن ارتياحهم، بعد انتظار طويل لشققهم بفارغ الصبر منذ سنوات، لتوديع الضائقة التي لحقت بهم إزاء التنقل من سكن مستأجر لآخر، حيث تعتبر هذه الحصة الثانية التي تم توزيعها بعد الـ600 وحدة، سيليها توزيع حصة إضافية بـ 716 وحدة بنفس المنطقة، من المنتظر أن تكون جاهزة للتسليم خلال صائفة السنة الجارية كأقصى تقدير، فضلا عن بعض الحصص الأخرى بكل من الرمشي بــ400 وحدة، ومنصورة بـ 800 وحدة، ومغنية بـ 350 سكنا من أصل الـ9500 وحدة استفادت منها الولاية، على غرار أولاد الميمون وسبدو وبوجميل المطل على بلدية بني مستار.

الغزوات ... المستفيدون من السكن الريفي يطالبون بتدخل الوالي

يناشد المستفيدون من السكن الريفي الجماعي ببلدية دار يغمراسن، بوالي تلمسان، علي بن يعيش، التدخل لإنصافهم، على خلفية إلغاء قائمة الاستفادة من هذا النوع من السكن، التي تم الإعلان عنها في شهر أوت الماضي، مطالبين برد الاعتبار لهم أو منحهم سكنات اجتماعية بدلا عن الصيغة الأولى الملغاة نهائيا، في ظل المعاناة التي يعيشها البعض منهم، بسبب إيجار منازل بأسعار مرتفعة، كما طالب المقصيون من السلطات المحلية إعطاء مبررات حول إلغاء هذه القائمة.