القرية السياحية بالشط (الطارف)
توزيع 16 قرار امتياز على مستثمرين

- 1384

تم، نهاية الأسبوع المنصرم، خلال اليوم الدراسي المنظم لفائدة المستثمرين بولاية الطارف، توزيع 16 قرار امتياز على مستثمرين بالقرية السياحية ببلدية الشط الذين سيباشرون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، فيما عرف هذا اليوم الدراسي عدة مداخلات لمدراء القطاعات التي لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار.
حيث تدخل مدير الصناعة والمناجم الذي عرج على المساحة الإجمالية للاستثمار الصناعي وكذا عدد القطع الأرضية التي خصصت للاستثمار الصناعي والتي ستدخل الخدمة مع بداية الثلاثي الأول لسنة 2017، فيما كانت لمدير السياحة لولاية الطارف مداخلة عرّج فيها على المشاريع السياحية الاستثمارية بشاطئ البطاح والشط وكذا المركبات السياحية بالمنابع الحموية التي تحصلت مؤخرا على رخص البناء والمشاريع الاستثمارية للفنادق التي هي في طور الإنجاز، فيما تدخلت مديرة التشغيل لولاية الطارف التي تطرقت إلى تقليص نسبة البطالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت سنة 2016 إلى 8.11 بالمائة الذي أرجعته إلى الحركية التنموية التي عرفتها ولاية الطارف في مجال الاستثمار والتي من شأنها زيادة عروض العمل مع انتهاء المشاريع الاستثمارية الصناعية والسياحية والفلاحية التي عجت بها ولاية الطارف مؤخرا، والتي من شأنها تقليص نسبة البطالة أكثر من تلك المسجلة سنة 2016.
كما كانت لمدير الصيد البحري مداخلة تطرق فيها إلى المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات والتي تم توزيع 5 قرارات امتياز مؤخرا ببلدية القالة، فيما سيتم توزيع قرارات امتياز على مستثمرين بشاطئ البطاع في الأيام القليلة القادمة. كما وجه نداء إلى جميع من يريد الاستثمار في تربية المائيات في السدود والحواجز المائية، شأنه شأن مدير المصالح الفلاحية الذي أكد على أن 3365 هكتار خصصت لإقامة المشاريع الاستثمارية، كما كان لمدير الغابات مداخلة عرج فيها على الاستثمار في مجال الخشب والفلين والفحم والنباتات الطبية واستخراج الزيوت وتربية النحل والسياحة الإيكولوجية.
فيما تطرقت كل من شركة سونلغاز والطاقة والمناجم إلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في مجال الربط بالكهرباء والغاز، حسبما يتطلبه كل مشروع استثماري لأي نوع من الضغط الذي يتلاءم ومشاريعهم الاستثمارية. ولأن ملف الاستثمار بولاية الطارف يشرف عليه والي ولاية الطارف شخصيا من بداية استقبال المستثمر وعرض مشروعه الاستثماري حتى تسليم رخصة البناء والانطلاق في الأشغال، بل تعدى ذلك إلى القروض البنكية شريطة إقامة المشروع الاستثماري واحترام آجال الانجاز. وكانت لجريدة «المساء» وقفة مع بعض المستثمرين الذين استفادوا من مشاريع استثمارية وأكدوا لنا أنهم اصطدموا بمعاملة متميزة من طرف والي ولاية الطارف في الحصول على مشاريعهم الاستثمارية والتي كانت تجرى بحضور المستثمرين بكل شفافية ووضوح. كما قام الرجل بفتح خط فاكس خصيصا للمستثمرين وحدد يوما لاستقبال هذه الفئة لطرح انشغالاتها.
للتذكير، فإن والي الولاية محمد لبقة قد قام بإقصاء 8 مشاريع استثمارية تحصل أصحابها على الموافقة ولم تجسد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع، ليختتم هذا اليوم الدراسي بالاستماع إلى المشاكل التي تعترض المستثمرين والتي تكفل بها والي الولاية ووعد بحلها في القريب العاجل.