أعلن والي ولاية قسنطينة كمال عباس، أمس، عن ترحيل 159 عائلة نهار اليوم إلى سكنات جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي من بين 1336 عائلة سيتم ترحيلها على مراحل قبيل انقضاء الشهر الجاري.

المسؤول الأول عن الولاية، وعلى هامش افتتاحه لفعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة بمقر المجلس الشعبي بالدقسي عبد السلام، أكد أن عملية الترحيل ستمس في مرحلتها الأولى 295 عائلة من وسط المدينة، ويتعلق الأمر بحي رحبة الصوف والمدينة القديمة وكذا حي الصنوبر وخطابي وشارع طاطاش وكذا الباردة والأقواس الرومانية، مع تهديم 3 أحياء هشة تضم 50 مسكنا بعد ترحيل سكانه وعلى رأسهم الحي الفوضوي خطابي والشالي وكذا الباردة، كاشفا في ذات السياق عن برنامج ترحيل باقي الأحياء المبرمجة خلال شهر جويلية المقبل على غرار ترحيل 276 عائلة من حي كريش مولود وكذا حي الشهداء و سيجدي مبروك العلوي في الـ11 من الشهر الجاري، زيادة على ترحيل  170 عائلة أخرى في الـ16 من الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بسكان مزرعة جيرار وأرض بوكر والمالحة وكذا منطقة بالما، فيما ستعرف 426 عائلة تقطن بالبناءات الهشة بمنطقة الثوار والباردة وكذا حي جاب الله وجزء من حي قايدي عبد الله عملية ترحيل في الـ20 من ذات الشهر، لتختتم العملية بترحيل 205 عائلات من حي صالح باي «الغراب» وكذا حي التوت في الـ25 من الشهر. 

من جهة أخرى، وعد والي الولاية مواطني قسنطينة والمعنيين بعمليات إعادة الإسكان بإتمام عملية الترحيل طيلة الأشهر المقبلة لتمس كل الأحياء المبرمجة والمعنية بعملية الترحيل للوصول الهدف المنشود وهو تسليم أزيد من 10600 وحدة سكنية قبيل نهاية السنة الجارية.

للإشارة، فقد عرفت الولاية وإلى حد الساعة توزيع أزيد من 1350 وحدة سكنية من نوع الاجتماعي الإيجاري، زيادة على تسجيل حصة إضافية خاصة بالسكن الريفي والتي فاقت الـ600 وحدة سكنية برسم سنة 2017 للتكفل بالحالات المنسية عبر الأرياف وقرى الولاية، زيادة على توزيع 700 وحدة سكنية من نوع كناب إيمو الشهر الفارط.

خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أمس...نشاطات العهدة الانتخابية تثير جدلا حادا بين المنتخبين

عرفت دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة، نهار أمس، جدلا حادا بين رئيس المجلس الولائي ومنتخبين بسبب إدراج نقطة «نشاط المجلس خلال العهدة الانتخابية» الجارية في جدول أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس للمصادق عليه، حيث أثارت النقطة استياء المنتخبين إلى حد مطالبة رئيس المجلس بمغادرة أحد المنتخبين للدورة، ويتعلق الأمر بممثل حزب جبهة التحرير الوطني.

واعتبر المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني عميرش نذير، أن المجلس الولائي بعاصمة الشرق ارتكب سابقة في الجزائر، من خلال إدراجه ملف عرض نشاط المجلس خلال العهدة الانتخابية 2012-2017  ضمن الملفات بالدورة، بالرغم من أنها لم تنته بعد، مطالبا رفقة عدد معتبر من المنتخبين بضرورة تأجيل هذه النقطة إلى الدورة الأخيرة للمجلس شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، خاصة وأن إدراج الملف مخالف للقانون، باعتبار أن رئيس الجمهورية لم يستدع الهيئة الناخبة، محمّلين رئيس المجلس فشل العهدة الانتخابية.

وقد عرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي وفي أول ملف لها استخلاف شلغوم هشام الفائز بعضوية المجلس الشعبي الوطني بممثل عن حزب العمال، ليليها ملف الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2017 والحساب الإداري لسنة 2016 والتي فاقت الـ6 ملايير دج، حيث أكد القائمون على الملف أن الميزانية عرفت انخفاضا مقارنة بسنة 2016، بسبب شح الإيرادات المالية من جهة والتعليمات الفوقية لمصالح وزارة الداخلية التي تصب في خانة ترشيد النفقات والاستغناء عن كل الكماليات من جهة أخرى، كما تم خلال العرض المقدم في الملف المحافظة على مواصلة تدعيم البرامج المخصصة للبلديات بالرغم من الصعوبات التي تعرفها هذه الأخيرة في صرف ما يخصص لها من أموال، زيادة على تدعيم القطاعات التي تمس أكبر شريحة من المواطنين على غرار قطاع التربية والثقافة والرياضة وكذا قطاع الشؤون الدينية.