سيتم خلال الأسبوع المقبل بولاية سوق أهراس توزيع 1470 وحدة سكنية ضمن صيغ العمومي الإيجاري والترقوي المدعّم و»كناب-إيمو»، حسبما أفاد به أمس، رئيس الجهاز التنفيذي المحلي السيد فريد محمدي، الذي أوضح خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع السكن أنّ هذه السكنات تتوزّع بين بلديات مداوروش وتاورة والمراهنة وأم لعظايم، مشيرا إلى أنّ هذه الحصة توجد منها 160 وحدة من صيغة «كناب-إيمو» بمدينة سوق أهراس.

أضاف المسؤول أنّه سيتم خلال نفس الفترة استلام 1447 قطعة أرضية صالحة للبناء لفائدة سكان بلديات كل من بئر بوحوش ومداوروش وتاورة وذلك في إطار تجزئات الهضاب  العليا، وأكّد السيد محمدي أنّه سيتم في غضون شهر جويلية المقبل، توزيع 671 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار «عدل» بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بعاصمة الولاية، مشيرا إلى أن الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجاز تعهدت بتسليم جزء هام من السكنات ضمن نفس النمط والجاري إنجازها بحي برال صالح، قبل نهاية السنة الجارية.

وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنشاط لجان السكن عبر دوائر الولاية الـ10 في عمليات التحقيق والتحري لاستكمال دراسة ملفات طالبي السكن وجه الوالي تعليمات صارمة للالتزام بالشفافية في دراسة كل الملفات وترتيبها طبقا للقوانين المعمول بها. وجدّد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي التأكيد على سهر مصالحه على أشغال التهيئة الخارجية للسكنات التي استكمل إنجازها عبر عديد بلديات الولاية مع تكثيف الجهود للقضاء على الجيوب القصديرية والهشة، كما هو الحال بالنسبة لوضعية سكان حي «مونقارديان» وقاطني السكنات القصديرية بمخطط شغل الأراضي رقم 10 بمدينة سوق أهراس.

من جهتهم، أوضح القائمون على لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي أنّ صيغتي السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي تستحوذان على 80,81 بالمائة من مجمل البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية فمن بين 59130 سكنا في كلّ الصيغ استفادت الولاية من 30026 إعانة للسكن الريفي و17760 سكنا عموميا إيجاريا. 

وأشارت اللجنة إلى أن إسناد عديد المشاريع السكنية لمؤسسات إنجاز محدودة الإمكانيات البشرية والمادية «أثر سلبا على آجال الإنجاز وكذا نوعية بعض الأشغال» مقترحة ضرورة احترام معيار نسبة شغل السكن الواحد لدى توزيع الحصص السكنية عبر مختلف البلديات لتحقيق المساواة بين دوائر وبلديات الولاية.