دعا المشاركون في اختتام أشغال الورشة الوطنية التي احتضنتها قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، حول «دور منظمات أصحاب الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، حكومات الدول العربية إلى توحيد الجهات التي تقوم باعتماد مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني عبر كلّ المستويات التعليمية، حسب خيارات ورغبات الطلاب، مع فتح كافة المسارات للمستويات العليا للتعليم والتدريب التقني والمهني وفقا لنظام المستويات المهنية التي تعادل المستويات الأكاديمية العليا.

أوصى المشاركون في اختتام الندوة التي أشرفت عليها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمشاركة المنظمة العربية للعمل والكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل والمؤسسات من داخل وخارج الوطن، بتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال العمل والعمال وتسهيل عملية انتقالهم بين الدول العربية، على أن تعمل كلّ الدول على بلوغ مستويات مماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية ضمانا لحقوق العمال، مع ضرورة الاستفادة من إمكانيات منظمة العمل العربية للدخول في شبكة معلومات سوق العمل العربية، وتفعيل قدراتها في تطوير نظم معلومات سوق العمل في البلدان العربية وفق التنمية المستدامة، زيادة على المطالبة بضرورة العمل على متابعة التصديق للمعايير العربية والدولية، خاصة تلك الاتفاقيات التي تعزّز الحوار الاجتماعي ودور أطراف الإنتاج في عملية التنمية ومراعاة هذا التصديق عند وضع تطوير التشريعات الوطنية، حيث تكون جميع التشريعات الوطنية منسجمة ومتوافقة مع المعايير العربية والدولية.

كما طالب المشاركون في الندوة بإنشاء مراصد محلية وإقليمية لدراسة احتياجات سوق العمل أولا بأوّل، ومسايرة ديناميكية التغيير والتطوّرات التقنية والفنية العالمية ومن ثمة تقديمها في الملتقيات والوسائط المختلفة، فضلا على ضرورة توسيع الطاقات الإنتاجية من خلال تطبيق الابتكارات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل في إطار توسيع الطاقة الاستيعابية لرأس المال في المؤسسات الإنتاجية، مع تعزيز دور التعليم والتدريب المهني في ترسيخ ثقافة العمل الحر وفق مبادئ ومفهوم التنمية المستدامة التي من شأنها المساهمة في دعم عملية صقل مهارات العاملين، مع الدعوة إلى تحقيق التعاون بين مقدّمي خدمات التدريب من القطاعين العام والخاص وطالبي الخدمة سواء على مستوى الشركات والمصانع أو على المستوى الفردي لوضع البرامج والدورات والمناهج التي تهيئ المدربين وفقا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع المستويات العالمية للجدارات المهنية، داعين إلى ضرورة تبني منهجية واضحة لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات في المؤسّسات التعليمية والتدريبية والاستفادة من ثورة المعلومات التي تجتاح العالم لإنتاج برمجيات ونظم تعليم وتدريب استخدام الوسائط المتعددة باعتبارها أدوات تساهم في رفع كفاءة العملية العلمية التعليمية والتدريبية، زيادة على تشجيع عملية نقل الخبرات والتجارب الوطنية لتحسين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني، بما يعمل على تضييق الفجوة بين تلك المخرجات الفنية واحتياجات سوق العمل محليا وعربيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى دعم منظمات أصحاب العمل في تحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز  التعاون والشراكة بين أطراف الإنتاج والسعي لأن يكون القطاع الخاص عنصرا أساسيا في رسم السياسات التنموية المستدامة ومشاركا في اتّخاذ القرار وتحفيزه للمساهمة في توفير فرص عمل لدعم أهداف التنمية المستدامة.

للإشارة، عرفت الندوة التي دامت يومين عديد المداخلات والورشات لمختصين وباحثين وأصحاب مؤسسات من تونس والمغرب والسودان ومصر وغيرها.