كشف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عن أن الأسواق الفوضوية بالعاصمة، تسير نحو الزوال بفضل إرادة السلطات العليا، ممثلة في التوجيهات الصارمة لوزارة الداخلية ووزارة التجارة، اللتين تعملان بالتنسيق فيما بينهما، للقضاء على النشاطات الموازية، وما يترتب عنها من نتائج سلبية، اقتصادية وبيئية وصحية. وذكر مسؤول اتحاد التجار بأن الأسواق الفوضوية بالعاصمة هي نتيجة غياب أسواق ملائمة، وأن الفضاءات التي وفرتها الوزارة المعنية وخصصتها للتاجّر ضيقة وغير لائقة، ولا تصلح لممارسة النشاط التجاري، وهو ما يرفضها التاجر الذي يطالب بمساحة تكفي لعرضه سلعه، كما أن هناك محلات أنجزت بمناطق معزولة، مما يجعل التاجر يترك المحل ويخرج إلى الشارع من أجل ممارسة نشاطه.

ويعترف السيد صويلح بأن هذه النتيجة السلبية كانت نتاج عدم إشراك وزارة التجارة أصحاب التجربة الميدانية في العملية وهم التجار، ممثلة في الاتحاد الذي يدرك الانشغالات الفعلية للمهنيين على اختلاف تخصصاتهم وشٌعَبهم، حيث أنفقت الملايير على بناء أسواق جوارية لم تستغل، قائلا بأن وزير التجارة السابق همش الاتحاد ولم يشركه في أية إجراءات تخص القطاع، وأن العديد من المقترحات التي أودعت على مكتبه لم يولها أي اهتمام، لكنه أثنى على وزير التجارة الحالي، السيد بختي بلعايب، الذي وصفه بـ "ابن القطاع وصاحب التجربة الكبيرة في الميدان" الذي فتح أبواب التعاون والتنسيق مع الاتحاد، مستدلاً على ذلك بكون وزارة التجارة صارت تشرك الاتحاد في الزيارات والخرجات الميدانية، ومنها إشراكه في اختيار أرضية بناء سوق الجملة للمواد الغذائية بحي السمار (بلدية جسر قسنطينة)، وفي إعداد البطاقة التقنية للمشروع والتصميم النهائي للسوق. ويقترح اتحاد التجار -حسب محدثنا- أن يكون تسيير السوق من طرف مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري (EPIC)، كي تسهل الأمور، على غرار المؤسسات المماثلة الموجودة في العاصمة.