سيستفيد فلاحو المنطقة الشمالية بولاية قسنطينة، خاصة الموجودة بين بلديتي حامة بوزيان وابن زياد، من مياه إضافية لسقي منتوجاتهم الفلاحية وبساتينهم، انطلاقا من محطة التصفية "قايدي"، وبذلك القضاء على مشكل طال لسنوات، وكان من أهم الانشغالات التي رفعها الفلاحون بهذه المنطقة. 

أسدى والي قسنطينة، مؤخرا، تعليمات من أجل الانطلاق في استغلال المياه المعالجة، انطلاقا من محطة التصفية ببلدية ابن زياد، الواقعة على الطريق الوطني رقم 79، بين بلديتي حامة بوزيان وابن زياد، والتي يفترض أن تعمل على تصفية مياه وادي الرمال التي تصب في المجاري نحو وادي زهور بولاية جيجل، مع الحرص على تحسين نوعية المياه المعالجة.

وحسب المسؤول، فإنه من غير المعقول، أن تكون المحطة تشتغل ولا يتم استغلال المياه التي تتم معالجتها، رغم الطلبات العديدة للفلاحين من أجل الاستفادة من هذه المياه في سقي محاصيلهم، مما يدفع ببعضهم، في أوقات الجفاف، إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية من خلال استغلال مياه الوادي غير المعالجة في السقي.

حمولة مكروبيولوجية عالية

أكدت مصادر من مديرية الفلاحة، لـ"المساء"، أن توقف استغلال مياه محطة التصفية "قايدي" بابن زياد، ناتج عن الحمولة المكروبيولوجية العالية، في ظل انخفاض نوعية أجهزة التصفية، بسبب قدمها وعدم تجديد أجزاء منها، مما جعل المديرية تتحفظ عن استغلال مياه هذه المحطة، رغم الحاجة الكبيرة والمطالب الملحة للفلاحين.

تعد محطة تصفية المياه الملوثة بابن زياد، والتي تشتغل بطاقة تصفية لفائدة 400 ألف ساكن، والقابلة للتوسعة إلى غاية 800 ألف ساكن، الوحيدة التي تشتغل بقسنطينة، والتي تجمع المياه المستعملة لكل من مدينة قسنطينة والخروب وكذا عين سمارة، وتتطلب إضافة معالجة عالية خاصة للمياه المستعملة، للاستعانة بها في السقي بضواحي حامة بوزيان وابن زياد.

انزلاق في التربة أخّر استغلال محطة علي منجلي

بخصوص عدم استغلال محطة التصفية بالمدينة الجديدة علي منجلي، في ظل رمي المياه الملوثة في الهواء الطلق، في جهة الوحدة الجوارية رقم 16، أكد والي قسنطينة، أن عدم دخول هذه المحطة، رغم جاهزيتها بنسبة 100 بالمائة، يعود إلى اكتشاف انزلاق في التربة على مستوى هذه البناية، مضيفا أن أشغال الدعم، أخذتها على عاتقها مؤسسة "كوسيدار"، وبمجرد الانتهاء منها، سيتدخل المحطة حيز الاستغلال.

كان من المفروض أن تدخل محطة التصفية المتواجدة بالقطب الحضري لمدينة علي منجلي، التي انطلقت بها الأشغال سنة 2015، حيز الخدمة قبل نهاية 2018، حسب ما أعلنته وقتها مديرية الموارد المائية، بطاقة تصفية مياه لفائدة 260 ألف ساكن، وكان من المفروض أن تتكفل بمعالجة المياه المستعملة بكل من التوسعتين الغربية والجنوبية لمدينة علي منجلي.

استغلال قريب لمحطة زيغود يوسف

حسب والي قسنطينة، فإن الأشغال ستستأنف بمحطة التصفية في بلدية زيغود يوسف، بعدما تعطلت لمدة طويلة، مؤكدا أن التحفظات تم رفعها، وتم حل كل المشاكل، وأن العملية في مرحلة تعيين المقاولة، التي ستشرف على استكمال الأشغال التي تعدت 70 بالمائة سنة 2018، وتوقفت بعدها، وقال بأن دخول هذه المحطة حيز الخدمة، من شأنه إعطاء دفع قوي للفلاحة بالمنطقة الشمالية لولاية قسنطينة، كما سيكون تأثيرها إيجابيا على البيئة.

تتربع محطة التصفية ببلدية زيغود يوسف، على مساحة 13 هكتارا، حيث انطلقت الأشغال بها سنة 2015، بطاقة تصفية مياه ملوثة لفائدة 100 ألف ساكن، وستساهم في الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، من خلال معالجة المستعملة منها القادمة من بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد، كما ستعمل على حماية مصادر المياه الجوفية التي تزود سكان المناطق الريفية للبلديتين، وحماية سد بني هارون من التلوث، أما المياه المعالجة وفق معيار المعالجة البيولوجية النشطة بحمولة منخفضة، فسيتم استغلالها لفائدة قطاعي الفلاحة والصناعة.

مشروع جديد ببلدية الخروب

كما كشف والي قسنطينة، في رده عن سؤال لجريدة "المساء"، عن مشروع في طور الإنجاز، لمحطة تصفية كبيرة ببلدية الخروب، بطاقة تصفية لفائدة 600 ألف نسمة، ستتكفل بمعالجة المياه الملوثة لسكان بلدية الخروب، والأقطاب السكنية الجديدة التي تم توزيع السكنات بها سنة 2018، في كل من القطب السكني عين نحاس، والمدينة الجديدة "ماسينيسا". 

قرارات صارمة للحد من بعض السلوكات السلبية.. الصورة الجمالية لمدينة قسنطينة على المحك

قررت السلطات الولائية بقسنطينة، في إطار الحفاظ على البيئة ومحاربة كل الظواهر، التي من شأنها تشويه المحيط والإساءة لصورة المدينة، خاصة في المدة الأخيرة، بعد انتشار بعض السلوكات غير المسؤولة من طرف بعض الأشخاص والمؤسسات، التصرف بحزم والضرب بقوة القانون، لإعادة الأمور إلى نصابها.

أصدر والي قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة، خلال اليومين الفارطين، العديد من القرارات، التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع، بعدما لوحظ إخلال بقواعد حماية البيئة والصحة العمومية، من خلال تفشي ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات بمختلف أنواعها، لاسيما النفايات الناتجة عن عمليات الهدم وبقايا أشغال البناء.

أمر والي قسنطينة، وفق ما يقتضيه القانون، بوضع المركبات المستعملة في رمي النفايات بصفة عشوائية في المحشر البلدي، لمدة 30 يوما، مع المنع التام لرمي النفايات الهامدة الناتجة عن أشغال البناء والهدم أو الترميم، وكذا الناتجة عن النشاطات الصناعية، الفلاحية والعلاجية، خارج الأماكن المخصصة لها.

كما أمر المسؤول، الجهات المختصة، من درك وطني وأمن وطني، وكذا المصالح المختصة لدى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية البيئة، بتنفيذ أحكام القرارات المتخذة بصرامة، والتعامل بقوة القانون مع المخالفين الذين يرمون النفايات المذكورة سابقا، خارج الأماكن المخصصة لها، خاصة داخل المناطق العمرانية والساحات العمومية، الغابات وحواف الطرقات والوديان. وحسب القرار الصادر عن والي قسنطينة، فإن مصالح البيئة ومصالح البلديات، ملزمة باتخاذ التدابير الضرورية، وإرغام أصحاب مشاريع الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال، على الاحترام الصارم للتنظيم المعمول به، والتخلص من النفايات أو إزالتها، حسب كل حالة.   

كما ألزم قرار والي قسنطينة، مصالح التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مصالح البلديات، باتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه أصحاب أشغال الهدم والبناء أو الترميم، من أجل إرغامهم على رمي النفايات الخاصة بتلك الأشغال بصفة فورية، في الأماكن المخصصة لها، حتى لا تشوه البيئة والطبيعة.

وأمر المسؤول، كلا من الأمين العام للولاية، مدير التقنين الشؤون العامة، أعضاء المجلس التنفيذي بالولاية، مدير الأشغال العمومية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، محافظة الغابات ورؤساء الدوائر، وكذا مدير الأمن وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، وحتى المنتخبين على مستوى المجالس البلدية، بالسهر على تنفيذ هذا القرار، الذي سينشر في مدونة القرارات الإدارية للولاية.

سبق للمسؤول الأول في ولاية قسنطينة، أن انتقد في العديد من المرات، وضعية النظافة والبيئة، عبر عدة مناطق من عاصمة الشرق، حيث حرك مختلف المصالح بالبلديات أو المؤسسات الولائية الخاصة بالنظافة والمساحات الخضراء، خاصة قبل موعد احتضان عاصمة الشرق، لجزء من فعاليات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين " شان 2022"، ويحرص ذات المسؤول، على إعطاء صورة تليق بالمدينة المعنية، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بتنظيم جزء من فعاليات الألعاب العربية، وجزء من منافسة بطولة أمم إفريقيا للاعبين أقل من 17 سنة.