سيتم تحويل مبلغ قدر بـ 160 مليار سنتيم، يمثل فائضا في ميزانية التسيير إلى ميزانية التجهيز لتجسيد مشاريع عديدة، سيستفيد منها قطاعي الموارد المائية والشباب والرياضة، من خلال توظيفها في حفر الآبار وتهيئة وتغطية كافة الملاعب، عبر مختلف البلديات بالعشب الاصطناعي.

٫إضافة لمشاريع أخرى في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالتنمية بالولاية، حسبما أعلن عنه والي الولاية محمد سلماني نهاية الأسبوع، خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، التي تضمن جدول أعمالها عرض مشروع الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2017. 

وقد صادق أعضاء المجلس ـ خلال أشغال الدورة ـ على تقرير الوالي حول الحساب الإداري لسنة 2016 والميزانية الإضافية للسنة المالية 2017 تضمن جدول أعمالها، إضافة للاستماع إلى عرض حال مخطط تنمية. وقد حظيت قطاعات عديدة بالاهتمام بالنظر للمبالغ المرصودة لها وأهميتها في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وقدر المبلغ الإجمالي للإيرادات المقترحة ضمن مشروع الميزانية الإضافية، التي تمت المصادقة عليها 9.083.853.011.70 دج، موزعة على قسم التسيير بمبلغ 5.454.830.649.61 وقسم التجهيز والاستثمار 3.629.022.362.09 دج.

ومن جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عن أن العملية التي أقدمت عليها مصالحه تأتي في سياق الجهود المبذولة لترشيد النفقات، بعد حذف المبالغ المذكورة من ميزانية التسيير وتوجت بإلغاء 70 خطا هاتفيا، مع مواصلة تخفيض النفقات غير المجدية. وأضاف أن المراجعة الخاصة بكل المشاريع تتم بطريقة آلية، وأن ما مجموعه 12 بلدية، تم إعفاؤها من الدعم المالي من ميزانية الولاية منها بلدية باتنة.   

وأشاد المنتخبون بجهود السلطات الولائية التي واكبت كل البرامج التي نفذت تقريبا في آجالها، وكانت الولاية قد استفادت منها في برامج المخططين الخماسيين السابقين. وقد أجمع المتدخلون على ضرورة اعتماد استراتيجية لتنفيذ برامج الخماسي الجديد 2015 /2019 والنهوض بمختلف القطاعات خاصة المنتجة منها ووضع قطاع الفلاحة ضمن الأولويات والذي يشمل مساحة زراعية كلية من 744 ألف هكتار، منها 422.677 هكتار صالحة للزراعة و12.500 هكتار في طور الاستصلاح منها المسقية 42.000 هكتار.