كشفت مديرة التجارة لولاية البليدة غالم سليمة، مؤخرا، أن من أصل 22 سوقا جوارية جديدة بالولاية والتي تضم 1.053 محلا تجاريا، لم يُستغلا إلى حد الآن سوى 112 محلا تجاريا بخمسة أسواق فقط. وهددت في هذا الإطار باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعويض التجار المستفيدين في حال عدم مباشرتهم ممارسة النشاط في هذه الأسواق.

وأعلنت، خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمقر الولاية، أن مدونة التجهيز لقطاع التجارة بالبليدة، تحصي 20 عملية، بغلاف مالي إجمالي مقدر بــ 1,2 مليار دج، منها ثلاثة عشـر مشروعا قطاعيا بمبلغ 945,8 مليون دج، تم استهلاك منه 697 مليون دج، ما يعادل 73,71%، وسبع (07) عمليات متعلقة بتجهيز المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، بغلاف مالي 275 مليون دج. 

وفيما يخص الوضعية الفيزيائية العامة لهذه المشاريع نجد 14 عملية منتهية، و05 غير منطلقة وواحدة في طور الإنجاز. وذكرت مديرة التجارة بالبليدة، في ذات السياق، أنه تم القضاء على 33 موقعا للتجارة غير الشرعية من 74 موقعا محصاة. أما عن الأسواق الجوارية والمغطاة فقد تم إنجاز، حسب ذات المتحدثة، 22 سوقا، تم توزيع 1.053 محلا. ولاحظت أن خمسة (05) أسواق فقط عملية؛ ما يمثل 112 محلا ناشطا، الأمر الذي يستوجب، على حد تأكيدها، "اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستغلال المحلات الشاغرة، وإن استدعى الأمر تحويل القرارات إلى مستفيدين آخرين"، على حد قولها.

وأوضحت مديرة التجارة أن مصالح المديرية بالتنسيق مع المصالح الرقابية الأخرى، تقوم بعدة نشاطات للرقابة وقمع الغش؛ حيث تم تسجيل أكثر من 22.000 تدخّل، تم على إثرها تحرير 3.831 مخالفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب كل مخالفة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية في الجانب التحسيسـي عن طريق تنظيم أيام توعوية وبرامج إذاعية وغيرها.

للإشارة، يتكون الهيكل العام لقطاع التجارة لولاية البليدة، من مديرية ولائية وثلاث مفتشيات إقليمية مستحدثة مؤخراً ببوفاريك وبوقرة والعفرون، وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطن. 

وفيما يخص النسيج التجاري للبليدة فقد تم إلى غاية 31 ماي 2016، تسجيل 57.960 سجلا تجاريا، منهم 51.793 شخصا طبيعيا، و6.167 شخصا معنويا.