قاأكد الرئيس المدير العام لشركة التمور والمنتجات الغذائية بطولقة عبد الحكيم جراد في تصريح لـ "المساء"، أن تنظيم السوق وضبطه من شأنه تحديد السعر المرجعي للتمور، حسب النوعية، معتبرا أن تثمين المنتجات الجزائرية سيما هذه المادة، يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

ل السيد جراد في معرض حديثه إن مصالحه عاكفة على تحضير موسم جني التمور الذي سينطلق منتصف أكتوبر القادم، مؤكدا أن الشركة التي يشرف على تسييرها تقدّم أفضل المنتجات بأسعار مدروسة تتماشى ومتطلبات السوق، لافتا إلى أن مؤسسته حريصة أيضا على احترام المعايير الضامنة لسلامة المستهلك، من خلال جملة المعالجات المتعلقة بانتقاء أفضل التمور وتحليل تركيبتها.

وقال إن المصنع يمتلك كل الأجهزة التي تشتغل في عملية التعليب والتوظيب والمعالجة الكيميائية للمنتجات الموجهة للتصدير، مشيرا إلى تعاقد المؤسسة مع مخبر يقع بولاية باتنة، يضمن التحاليل الدقيقة لتركيبة التمور بمختلف أصنافها، معتبرا أن الفضاءات وطاقة استيعاب التخزين تضمن استقبال ما يفوق 1200 طن. وأشار إلى أن مصالحه تتوقع استقبال 4 آلاف طن هذا العام، سيتم معالجتها وتوظيبها وتعلبيها، ثم تسويقها على مستوى السوقين المحلية والخارجية، مشددا على أهمية تنظيم السوق، وضبط الممارسات التي تهدد النشاط باعتبار أن هناك مصدّرين، حسبه، "لا يهمهم سوى تحقيق الربح السريع على حساب التبادل التجاري بعيد المدى". وخلص إلى القول بأن المؤسسة تصدّر منتجاتها إلى عدة بلدان أجنبية، منها كندا، الأردن، الكويت، العراق، لبنان، بلجيكا وفرنسا، وتطمح إلى اقتحام أسواق أخرى، باعتبار أن وفرة المنتوج تسمح بتحقيق الأهداف المنشودة، ويبقى "تطوير الشعبة مهمة الجميع"، على حد قوله.