في لقاء مع المستثمرين بتيزي وزو

تنصيب لجان متابعة تسيير المناطق

تنصيب لجان متابعة تسيير المناطق
  • القراءات: 610
❊ س.زميحي ❊ س.زميحي

أعلن مسؤول المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات أسهم ديفاندوز، رداف رشيد، من ولاية تيزي وزو، أول أمس، عن جملة من الإجراءات التي من شأنها ضمان التسيير الجيد للمناطق الصناعية والنشاطات على المستوى الوطني، مؤكدا على ضرورة العمل معا كإدارة ومستثمرين للنهوض بالقطاع، من خلال إحصاء وتقيم النقاط السوداء والتكفّل بانشغالات المستثمرين والصناعيين.

قدم المسؤول خلال لقاء نظمته مصالح ولاية تيزي وزو مع المستثمرين والصناعيين الناشطين في المناطق الصناعية، التي تسيّرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوز، أول أمس، واقع الاستثمار على المستوى الوطني، حيث قال بأن ديفاندوز تسيير 56 منطقة صناعية مقابل 50 منطقة نشاط، تتربع في مجملها على مساحة قدرها عشرة آلاف هكتار، في حين تم إحصاء 981 متعاملا بمناطق النشاطات والصناعة على المستوى الوطني.

أوضح رداف أن هذا اللقاء فرصة للاطلاع على انشغالات المستثمرين والصناعيين بالولاية، معلنا عن جملة من التعليمات التي وجّهها لمسوؤلي وحدات تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لمباشرة العمل من خلال جمع كل المتعاملين الناشطين في المناطق الصناعية أو النشاطات، منطقة بمنطقة، بغية تقييم الأوضاع وإحصاء النقاط السوداء، ووضع مخطط يسمح بالتكفّل بالنقائص التي قال بأن حلها لا يمكن أن يكون في عام أو عامين، لكن ستكون هناك نتيجة لا محال.

 

2.6ملياردج لتهيئة المناطق الصناعية

كشف مدير الصناعة والمناجم حميطوش مولا، على هامش أشغال اللقاء الذي جمع المستثمرين والصناعيين، أن حاجيات المستثمرين متعددة وتم تقييمها بميزانية 2.6 مليار دج، حيث تم إيداع طلب لدى الوزارة الوصية للحصول على هذا الدعم المالي الذي يسمح بتهيئة كل مناطق النشاطات والصناعية بالولاية،  لضمان توفير ظروف عمل مريحة ومناسبة للصناعيين والمستثمرين.

أكد حميوطش أن الحاجيات محددة وتم تقييمها، فيما شُرع في العمل من خلال تنصيب لجنة متابعة بكل منطقة نشاطات، تعمل على التكفل بالانشغالات المعبر عنها من طرف المستثمرين، حيث تضم هذه اللجنة المتكونة من خمسة أعضاء، يمثلون كل من المتعاملين، الإدارة، مسيّر المنطقة، المجلسين الشعبيين الولائي والبلدية. مؤكدا أن الأولوية تختلف من منطقة إلى أخرى. مضيفا أن ما يمثلون   44 ٪ لم يستغلوا المناطق الممنوحة لهم، وأنه في الأيام القليلة المقبلة ستوجه لهم إعذارات لتجسيد مشاريعهم، مهددا في نفس الوقت بإلغاء الرخص الممنوحة لهم، وفقا لتعليمات والي تيزي وزو، عبد الحكيم شاطر. قدم الأمين العام للولاية، زين الدين تيبورتين، بعض الأرقام عن واقع الاستثمار، مع تسجيل إنشاء 952 قطعة أرض بالمناطق الصناعية والنشاطات، ومنح 809 قطع منها، في حين تبقى 153 قطعة بدون استغلال، بينما سجلت المشاريع الناشطة نسبة 23 ٪، مقابل 21 ٪ من نسبة المشاريع المسجلة قيد الإنجاز، و7 ٪ منجزة ولم تدخل حيز الخدمة، بينما 3 ٪ أشغالها متوقفة. كما تم إحصاء 44 ٪ من المشاريع غير المنجزة في هذه المناطق. علما أنه تم تسجيل 1300 طلب استثمار، فيما ذكر رئيس لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي حميد حمودي، أن المجلس مع استعادة العقار الصناعي الممنوح وغير المستغل لسنوات، استعاد العقار التابع لـ«سوجي ومنحه للمستثمرين.