شكّل ملف تموين السوق بأهم المواد الاستهلاكية، محور اجتماع "طارئ" عُقد بولاية قسنطينة، جاء عقب الخرجات الميدانية التي شملت أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، وعدد من موزعي زيت المائدة. 

وتم في الاجتماع الذي ترأّسه الوالي وتناول أيضا واقع المؤسسات الصحية بقسنطينة، التطرق لعدد من القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومي، حيث شدد المسؤول على ضرورة الرد بفعالية على عرائض المواطنين، ودراسة سجل الشكاوى الموضوع لفائدة المواطنين عبر مختلف الإدارات.

​وكان ملف الساعة تموين السوق بالمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، ضمن اهتمامات مسؤولي الولاية. حيث تم التركيز على ضرورة مراقبة الوفرة، واحترام الأسعار؛ من أجل تلبية حاجيات المواطن عبر مختلف الأسواق اليومية أو الأسبوعية، خاصة ما تعلق بتموين السوق بمادة البطاطا، التي عرفت اضطرابا في التوزيع خلال الأيام القليلة الماضية.

وركز اجتماع الوالي مع جهازه التنفيذي في الجانب التنموي والحضاري والسياحي للولاية، على ضرورة استكمال الدراسات المتعلقة بدرب السياح، وإعادة تهيئة المدينة القديمة. كما تم التطرق لملف وضعية نفق جبل الوحش، الذي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز؛ بسبب الشق المالي. وطالب الوالي بتحضير دفتر الشروط الخاص بحماية وتأمين مسجد الأمير عبد القادر. كما تم خلال نفس الاجتماع التطرق لضرورة تحسين التكفل باحتياجات المؤسسات الصحية، ​ومعالجة طلبات حفر الآبار للفلاحين؛ لما لها من أثر على النشاط الفلاحي والمعيشي. وكذلك التحضيرات الخاصة بموسم الخريف، والنظر في الجانب الوقائي من خلال معالجة النقاط السوداء، ومشاكل تصريف مياه الأمطار لتجنب الفيضانات، واتخاذ كافة التدابير الوقائية على مستوى مراكز معالجة النفايات تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة؛ من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين، وممتلكاتهم.

وكان محور البيئة ونظافة المحيط ضمن الانشغالات التي أولتها السلطات الولائية بقسنطينة، اهتماما خاصا، لا سيما أن هذا الملف ينعكس بشكل مباشر، على جودة الحياة اليومية والصحة العمومية في الأحياء والشوارع، حيث تطرق اجتماع الوالي لوضعية البيئة، ونظافة المحيط، مع التركيز على ضرورة ​مواصلة عمليات النظافة، ورفع النفايات. ​أما بقطاع التربية والهياكل التعليمية الذي يهم شريحة واسعة من العائلات التي لديها أبناء متمدرسون، فقد تمت مراجعة ​تقدم مشاريع الهياكل التربوية، والنظر في ​وضعية المؤسسات التربوية المهجورة لمختلف الأسباب، تحسبا للدخول المدرسي للموسم المقبل، مع المطالبة بمتابعة المشاريع الكبرى المتأخرة، وتحديد أسباب التأخر، والعمل على تداركها؛ من أجل تشجيع التنمية المحلية.

​وطالب والي قسنطينة بالعمل على استهلاك اعتمادات الدفع، وتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بالإنجاز، ضمن جانب التسيير الإداري والمالي الداخلي؛ نظرا لأهمية هذا الجانب التقني والإداري البحت الذي يُسير الإدارة والمصالح في تسريع وتيرة سير مختلف المشاريع، مع الحرص على ​تقييم تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعات السابقة، والتوجيهات المقدمة لمختلف المصالح والإدارات.