تمكّنت المصالح المالية والإدارية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من تمويل ما لا يقلّ عن 600 مشروع استثماري منذ بداية العام الجاري، وهو الأمر الذي اعتبرته إدارة الوكالة ومصالح الولاية ومختلف المديريات المكلّفة بالتشغيل والصناعة والاستثمار، مشجعا جدا، خاصة وأنّ غالبية المشاريع الاستثمارية تقدّم بها شباب يعملون على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، الشيء الذي يمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم وتمكين شباب آخرين من الحصول على منصب شغل قار على الأقل.

حسب مدير وكالة تسيير القرض المصغّر بولاية وهران، فإنّ هذا المشروع يدخل في خانة المشاريع التي تعتمد على تمويل ثلاثي ما بين المعني بالأمر أو بالمشروع والبنك والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر كون المشروع، لا يكلّف في مرحلته الأولى أزيد من 100 مليون سنتيم، وفي هذا الإطار، فإنّ الإحصائيات المقدّمة من طرف مديرية الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، تشير إلى أنّ نسبة الطلبات التي تقدّمت بها النسوة، بلغت أزيد من 60 بالمائة، كما أنّ عدد الملفات التي تمّ قبول تقديم التمويل المالي لها من طرف البنوك فاق ألف ملف.

من جانب آخر، فإنّ أمر الاستثمار في هذا المجال، وصل إلى كافة القطاعات لاسيما تلك المتعلّقة بأدوات وآلات وعتاد صنع الحلويات التقليدية، مما يفسّر تغلّب النساء وتفوّقهن على الرجال في التقدّم بطلبات الاستثمار، ويعود سبب تحقيق هذه النتائج الجيّدة من طرف مسيري وكالة وهران، إلى العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية التي تم القيام بها، لاستقطاب أكبر عدد من الشباب المستثمر، وبالتالي الاعتماد على النفس، بدل الاعتماد على السلطات العمومية، في البحث عن منصب شغل، قد يكون غير لائق، مقابل الاستثمار الشخصي الذي يقوم به المواطن ويجتهد فيه بنفسه.

ومن النساء وحاملات الشهادات الجامعية اللواتي قمن باللجوء إلى الاستثمار والاستفادة من قرض قيمته 10 ملايين سنتيم، هناك الكثير من النساء اللواتي قمن بشراء ما يلزمهن من عتاد للاستثمار لاسيما في الصناعات التقليدية التي تعرف رواجا كبيرا في الأوساط الشبانية النسوية.

ويعود سبب النجاح الكبير الذي حقّقته الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، إلى استغلالها لخلايا التأطير المتواجدة عبر الدوائر التسع للولاية، التي تقوم بهيكلة البلديات الـ26 المشكلة لولاية وهران  بالإضافة إلى مختلف الإجراءات المتّخذة في مجال التخفيف من الوثائق الإدارية غير الضرورية.

بعد سنوات من الانتظار والترقب ... توزيع 2550 مسكن ببئر الجير وأرزيو بوهران

شرعت مصالح دائرتي أرزيو وبئر الجير في التحضيرات الخاصة بإعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي بالمنطقتين، وهي السكنات التي خصصت لسكان المباني القصديرية بعدة أحياء بالدائرتين المذكورتين.

سيتم بدائرة بئر الجير التي تعد أكبر دائرة في ولاية وهران، توزيع 1250 مسكنا اجتماعيا إيجاريا لصالح سكان بلدية بئر الجير، بعد تأخر في التوزيع استمر لسنوات، حيث تضم البلدية أكبر التجمعات الفوضوية بالولاية، وعلى رأسها منطقة سيدي البشير التي تضم لوحدها ما لا يقل عن 80 ألف نسمة، نصفها مساكن فوضوية، مما سيصعب من عمليات الإعداد للقوائم حسب مصالح البلدية، والتي كانت قد قامت مرارا  بإحصاء السكان المعنيين بالعملية، غير أن عمليات الكشف عن القوائم كانت تؤجل في كل مرة بسبب احتجاجات المواطنين.

في المقابل، ستقوم مصالح دائرة أرزيو بالكشف عن قوائم المستفيدين من حصة 1300 مسكن، والتي لا يزال سكان بلدية أرزيو في انتظارها بعد مضاعفة حصة البلدية من السكن الاجتماعي، مع تسجيل تأخر في تسليم المشروع لعدة أشهر، حيث ينتظر أن تمس العملية سكان مناطق قورين، زبانة، رأس كاربون والرأس الأبيض، وهي أحياء كبرى بمنطقة أرزيو.

علما أن عمليات إنجاز السكنات تمت بالتوازي وانطلاق مجموعة مشاريع للتهيئة بالمناطق المحاذية لمواقع السكنات، لتسهيل التنقل على السكان المستفيدين من هذه السكنات الجديدة.

مع اقتراب الآجال من النهاي...  19 بالمائة نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية

أكد مدير مركز السجل التجاري بولاية وهران، أن نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بمسيري مختلف المؤسّسات الاقتصادية والتجارية لم تتجاوز 19 بالمائة، وهو أمر غير مقبول، خاصة أنّ عمليات الإيداع سيتم غلقها مع نهاية الشهر الجاري، ومن هذا المنطلق لم يتبق لكافة المؤسّسات المعنية سوى أسبوعان على أبعد تقدير، الأمر الذي سيعرضها بعد تجاوز تاريخ نهاية الشهر الجاري إلى عقوبات صارمة، وفق ما تنصّ عليه الكثير من النصوص القانونية المتعلّقة بعمليات الإيداع بعد الآجال المحدّدة قانونا.

بلغة الأرقام، تقدم مسيرو 973 مؤسسة لمصالح السجل التجاري، للقيام بعمليات الإيداع من أصل 5145 مؤسسة مسجلة ومحصاة على مستوى المصالح المختصة بوهران. وحسب مدير مركز السجل التجاري، فإنّ مصالحه عمدت إلى توفير كافة الإمكانيات لتسهيل عمليات الإيداع، التي لا تستغرق أكثر من 10 دقائق على الأكثر، كون المصالح المختصة خصّصت شباكا خاصا لهذا الغرض، حتى يتسنى لكافة المعنيين القيام بالإجراءات الإدارية في أريحية كبيرة وتامة، بعيدا عن الانتظار الذي كان يميّز العملية في السنوات الماضية.

في هذا الإطار، يؤكد العون المعني بعملية تسجيل إيداع الحسابات الاجتماعية، أنّه يعيش في شبه بطالة بسبب عدم حضور المعنيين من أصحاب الشركات، وأنه من المفروض أن يستغلوا الفرصة ويتفادوا الغرامات الكبيرة التي قد تنجم عن عملية التأخر في تقديم وإيداع الحسابات الاجتماعية.

من جانب آخر، كشف مدير السجل التجاري بولاية وهران أنّ عملية إيداع الحسابات الاجتماعية تخص كافة مسيري المؤسسات الاقتصادية والتجارية من الشركات ذات الأسهم إلى المؤسسات ذات الشخص الوحيد، وكذا المؤسّسات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركات التضامن وغيرها من المؤسسات والشركات الأخرى المسجلة بوهران.

من جانب آخر، قال المدير بأن المؤسسات المعفاة من إيداع حساباتها الاجتماعية هي تلك التي تمّ إنشاؤها منذ بداية العام الجاري فقط، لأنّ القانون يمنحها مدة سنة كاملة لتقديم وإيداع حساباتها الاجتماعية، أما بالنسبة للمؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار مختلف أجهزة التشغيل،  على غرار تشغيل الشباب «أونساج» و»كناك» فهي معفية فقط من تسديد حقوق الإشهار لمدة ثلاث سنوات لا أكثر، وهي من هذا المنظور معنية مثل غيرها من المؤسسات الأخرى بإيداع حساباتها الاجتماعية.