تقدم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة، خلال الموسم الفلاحي 2018 / 2019، بدراسة والموافقة على تمويل 1542 ملفا، وهو عدد الفلاحين الذين استفادوا من القرض المدعم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والمعروف بقرض "الرفيق" على مستوى ولاية قالمة بقيمة 198 مليار سنتيم، حسبما أفاد به "المساء"، نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" بقالمة، السيد محمد مدور.

أضاف المسؤول أن هذه القروض من شأنها السماح للفلاحين بمباشرة موسم فلاحي في ظروف جيدة وبإمكانيات ومستلزمات متوفرة، وقد تم استعمال أكثر من 110 ملايير سنتيم من القروض، حيث وضع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة، الموارد المالية اللازمة للفلاحين بهدف احترام المسار التقني، كما تقدم بالقروض على أساس المنتوج الأكثر غلاء.

أما فيما يخص ولاية سوق أهراس، فقال إنه تم تمويل 490 فلاحا بـ77 مليار سنتيم، فيما تم استعمال 45 مليار سنتيم، ومقارنة بين الولايتين، أوضح أن المساحة الفلاحية في ولاية سوق أهراس أوسع من المساحة في قالمة، أما المشكل المطروح في سوق أهراس، فيتعلق بقلة عدد الملفات المستقبلة على مستوى البنك، وأرجع السبب إلى قضية الاعتراف بصفة الفلاح في ولاية سوق أهراس، كما أن الطلبات المودعة في الشباك الموحد في كل موسم تعد جد ضئيلة، ولا تتناسب مع المساحة مقارنة بعدد الملفات المودعة في ولاية قالمة.

قال مدور؛ إن الإشكال المطروح في ولاية سوق أهراس، هو أن عددا كبيرا من الفلاحين لهم ديون عالقة منذ المواسم السابقة، بسبب الظروف المناخية التي عرفتها الولاية، حيث مرت بسنوات عجاف، مما حرم 2500 فلاح من الدخول في البرنامج الجديد، من حيث تراكم الديون السابقة مع البنك وديون مع مؤسسات أخرى، على غرار الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، ومع مؤسسة كانت تمارس القرض الإيجاري على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المعروفة بشركة "السلام"، وأكد المتحدث أن هذا المشكل يقتضي فتح تحقيق، حيث استفاد فلاحون من القرض، البعض منهم قاموا بدفع مستحقات المؤسسة، والباقي لم يقدم أية مستحقات، داعيا إلى دراسة الملفات حالة بحالة وإعادة جدولة ديون الفلاحين، حسب الإمكانية المتاحة.

أوضح نائب مدير بنك "بدر" بقالمة، محمد مدور، أن قطاع الفلاحة غير منظم، كما أن ضعف ثقافة الاستثمار وثقل الإجراءات الإدارية تجعل الفلاح يفشل في إتمام المشروع، مؤكدا أن عملية الاستثمار هامة جدا  تقتضي التقاء الأطراف حولها، ناهيك عن العمل التوعوي على مستوى القطاع الفلاحي الذي يكاد يكون منعدما، بسبب عدم تواصل الهيئات التابعة للقطاع مع بعضها البعض من الغرفة الفلاحية والمصالح الفلاحية واتحاد الفلاحين وإيصال المعلومة للفلاحين، فيما يبقى دور الغرفة الفلاحية والمصالح الفلاحية المسؤولة على مهنية الفلاحين المطالبين بتوصيل المعلومة للفلاحين، بينما يبقى دور بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"فيالمرحلةالأخيرة.