ناشد أولياء التلاميذ على مستوى قريتي عين تراب وعمار تليلاني، ببلدية ابن زياد في قسنطينة، الجهات المعنية، التدخل ووضع حد للمعاناة التي يعيشها أبناؤهم في مدرستي ”محمد الصالح بن قاسمية” و«أحمد تيجاني”، وأثرت سلبا على تحصيلهم الدراسي، في ظل الأجواء الباردة التي تعرفها المنطقة هذه الأيام، وغياب التدفئة، نتيجة عدم إتمام مشروع تهيئة الغاز بالنسبة للمدرستين.

أكدت مصادر مقربة من المدرستين لـ«المساء”، أن حجرات التدريس مجهزة بمدافئ قديمة، تشتغل بالمازوت، وهو الأمر الذي يتسبب في تراكم الدخان داخل الأقسام ويؤثر على تنفس التلاميذ، مما يستدعي في العديد من المرات، فتح النوافذ لتهوية هذه الأقسام، بالتالي دخول البرد، في حين تفتقر أقسام أخرى للتدفئة تماما.  حسب أولياء التلاميذ من سكان المنطقة، فإن القريتين استفادتا من مشروع غاز المدينة منذ فترة قصيرة، وتم تشدينه في مارس من السنة الجارية، وأصبح السكان يتمتعون بنعمة غاز المدينة بعد فترة طويلة من المعاناة، لكن حسب السكان، فإن المشروع استثنى مدرستي ”محمد الصالح بن قاسمية” و«أحمد تيجاني”، رغم مرور قنوات الغاز بالقرب منها على بعد أمتار فقط.

أكدت مصادر مقربة من بلدية ابن زياد، أن المجلس الشعبي البلدي قام بمراسلة مؤسسة ”سونلغاز” عبر وكالتها بديدوش مراد، من أجل إعداد مشرع تهيئة بغاز المدينة للمؤسستين التربويتين، إلا أن الملف ضاع بين وكالة ديدوش مراد ومؤسسة التوزيع بالشرق، الكائن مقرها بباب القنطرة، حسب تصريح نفس المصادر.   افتتحت مدرسة ”أحمد تيجاني” بقرية عين التراب أبوابها لاستقبال التلاميذ، سنة 1972، فيما تم تشييدها من طرف عمال البلدية، وكانت تضم 3 أقسام فقط، قبل أن تعرف أشغال توسعة في 2014، من خلال زيادة ثلاثة أقسام أخرى، ليصبح العدد الإجمالي بها ستة أقسام، يدرس فيها 50 تلميذا، وتبعد عنها القناة الرئيسية الناقلة للغاز بحوالي 35 مترا.

أما مدرسة ”بن قاسمية محمد الصالح” بحي تليلاني عمار، التي يدرس بها 109 تلاميذ، والمزودة بالطاقة الشمسية للإنارة وتسخين الماء، فقد شيدت في أوائل التسعينات بـ3 أقسام فقط، قبل أن تعرف هي الأخرى أشغال توسعة، لتضاف 3 أقسام أخرى سنة 2014، حيث تضم المدرسة مطعما قديما وآخر مجهزا بأحدث العتاد، لكن بقي مغلقا ولم يتم استغلاله بسبب غياب غاز المدينة، رغم مرور القناة الرئيسية بجانب المدرسة، في ظل غياب العدادات والربط.

رغم الحركة الاحتجاجية التي قام بها أولياء التلاميذ في الأيام الفارطة، من خلال التجمع أمام مدخل المؤسستين التربويتين، وعدم السماح لأبنائهم بمزاولة الدراسة، إلا أن الأمور لم تتغير ولم تتحرك الجهات المسؤولة لحل هذا المشكل، والسماح للأطفال الصغار بمزاولة الدراسة في ظروف أقل ما يقال عنها إنها عادية.

من جهتها، أكدت مؤسسة توزيع الغاز بقسنطينة، على لسان المكلفة بالإعلام، السيدة وهيبة تاخريست، أن ”سونلغاز” تضع وفقا لتعليمات المدير الولائي، كأولوية تزويد المؤسسات، خاصة التربوية منها، بالغاز أو الكهرباء، مضيفة أن العملية تكون وفقا لإجراءات إدارية وطلب تتقدم به المؤسسة المعنية، وحسب المكلفة بالإعلام على مستوى المؤسسة، فإن مصالحها استقبلت طلب مدرسة ”تيجاني أحمد” منذ أسبوع فقط، وأن الدراسة انطلقت من أجل تزويد المدرسة بالغاز من خلال مشروع توسعة الشبكة في أقرب وقت ممكن، أما بالنسبة لمدرسة ”بن قاسيمة محمد صالح”، فقد تبين أن ضغط الغاز بالقرية، لا يسمح بتزويد المدرسة بهذه المادة الحيوية، وعليه، فقد تم وضع استراتيجية من أجل الزيادة في ضغط الغاز قبل تزويد المدرسة بهذه المادة، في أقرب وقت. مضيفة أن الملف يوجد على مستوى وكالة ديدوش مراد، وتمت برمجة خرجة ميدانية من أجل معاينة المدرسة، إلا أن غياب المعنيين من ممثلي المدرسة، حال دون ذلك. 

حي القماص… الولاية تأخذ انشغالات السكان مأخذ الجد

رحب سكان حي القماص بقسنطينة، من خلال المجلس الاستشاري للحركة الجمعوية، بالمبادرة التي قام بها الوالي عبد السميع سعيدون، عندما استقبل ممثلين عن الحي وأعيانه، هذا الأسبوع، واستمع لانشغالاتهم وأمر برفع بعض العراقيل التي عطلت عددا من المشاريع التنموية داخل هذا الحي، الذي يعد من أكبر التجمعات السكانية بعاصمة الشرق، يضم أكثر من 50 ألف نسمة.

عرف الاجتماع الذي ضم رئيس دائرة قسنطينة، مدير السكن ورئيس المجلس الشعبي البلدي، التطرق للعديد من القضايا التي تشغل سكان هذا الحي، وعلى رأسها قضية إزالة الشاليهات ومشكل استفادة الأبناء، أو ما يعرف بملف الفروع المتحصلين على إعانة الدولة المقدرة بـ70 مليون سنتيم، والراغبين في التنازل عنها مقابل الحصول على سكن اجتماعي، إلى جانب تناول ملف مخطط تهيئة الحي، مشروع توسيع مكتب البريد، تهيئة العيادة متعددة الخدمات، مقر الأمن ومشروع النفق الذي تم استحداثه منذ أشهر نحو الطريق المزدوج بحي لوناما، والذي لم يستجب لتطلعات السكان. أكد ممثلو الحي، أن الوالي أبدى استجابة في قضية أصحاب الاستفادات المسبقة، وتم تحويل ملفاتهم للاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث وافق على إدراج هؤلاء المستفيدين ضمن الحالات الخاصة في السكن الاجتماعي، مع تخصيص ثلاث فرق من الدائرة لمباشرة التحقيقات بسرعة، عبر المناطق الثلاث وهي 500، 800 و1000 شاليه، وطمأنهم بأن هناك 12 ألف سكن اجتماعي في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة علي منجلي.  أما بخصوص التهيئة، فقد تمخض الاجتماع، عن مراجعة الطعون الخاصة بالمساحة التابعة للشاليهات، حيث قُبل 16 طعنا، وبخصوص رخص البناء التي تم توقيف منحها، بسبب اعتراض مديرية المالية على المستحقات المالية الخاصة بها، ومحاولة رفعها وفقا لعدد الطوابق المنجزة بالسكن، فقد أكد ممثلو سكان حي القماص، الذين حضروا الاجتماع، أن الوالي حاول تذليل هذه العقبة من خلال توجيه أمر لرئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لعقد اجتماع في أسرع وقت مع مدير المالية، وأمر بالمحافظة على نفس المستحقات المالية لتقديم رخصة البناء المقدرة بـ4 آلاف دينار، مع تسهيل حصول المواطن الراغب في البناء على مادة الإسمنت من المصنع مباشرة، وبسعر المصنع، وتوجيه السكان الراغبين في الحصول على سلفية بنكية من أجل إتمام البناء، نحو أحد البنوك التي تسهل عليهم الأمر.

كما تم التطرق، خلال نفس الاجتماع، إلى قضية المهندسين المعماريين الذين يطلبون أموالا إضافية من أصحاب الشاليهات، مقابل منح مخطط البناء، وهو الأمر الذي حرك الوالي وجعله يأمر مدير التعمير والبناء، بعقد اجتماع مع المهندسين المعماريين المكلفين بهذه العملية، والتأكيد على ضرورة احترام التعليمة الوزارية التي تحدد سعر منح مخطط البناء بـ40 ألف دينار لكل منزل، أما بخصوص مشروع توسعة مكتب البريد، فقد أعطى الوالي تعليمات لرئيس البلدية، من أجل التدخل السريع وتسهيل عمل المقاول، لإنهاء المشروع في أقرب وقت.

استمع الوالي، خلال هذا الاجتماع، إلى عدد من القضايا التي وعد بإيجاد حلول لها، على غرار نقص التغطية الأمنية، عدم إكمال مشروع النفق الذي يمر أسفل السكة الحديدية ويربط بين حيي القماص ولوناما، والحالة المزرية للقاعة متعددة الرياضات التي تتطلب ترميما قبل تجهيزها بالعتاد اللازم.