قدمت لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، تقريرا أسود عن وضعية الشواطئ بمختلف البلديات الساحلية، لاسيما بالجهة الغربية، خاصة ببلديات دائرة عين الترك، التي تتواجد في حالة كارثية جراء التسيب الكبير الذي تعرفه.

تستحوذ شواطئ بلديات عين الترك والعنصر وبوسفر الواقعة بالجهة الغربية للولاية، على أهم الأغلفة المالية الخاصة بعمليات إعادة الاعتبار لكامل الشواطئ، خاصة أن غالبية المصطافين القادمين إلى وهران، يلجأون إليها باعتبارها الأكثر شهرة، خاصة تلك الواقعة بالقرب من مركب الأندلسيات المشهور كثيرا على المستوى الوطني، كونه واحدا من أهم وأكبر وأجمل المركبات السياحية، لما يقدمه من خدمات في مجال الاهتمام بالمصطافين، غير أن الواقع غير ذلك، وهو ما يؤكده التقرير الذي تقدمت به لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي، التي أظهرت الكثير من النقائص المسجلة.

تعرف ولاية وهران بشريطها الساحلي الذي يعادل 120 كلم، ويضم 33 شاطئا مفتوحا للسباحة والاستجمام بمختلف البلديات الساحلية، وهي مرسى الحجاج في أقصى الشرق على الحدود مع ولايتي معسكر ومستغانم، إلى غاية شاطئي مداغ الأول والثاني بأقصى الحدود الغربية مع ولاية عين تموشنت، حيث تلقى اهتماما كبيرا من قبل السلطات العمومية المحلية، من خلال تخصيص أغلفة مالية معتبرة، من أجل إعادة الاعتبار لها مع بداية كل موسم اصطياف، إلا أن الأمور تبقى على حالها دون تغيير، وهو الأمر الذي يجعل المواطن البسيط يتساءل عن مصير الأموال المخصصة للتهيئة الخاصة بفتح المنافذ إلى الشواطئ، والإنارة العمومية الغائبة التي يتم كل سنة تجديدها، دون أن يظهر لها أثر في الميدان، وغيرها من المسائل التي تطرح أكثر من سؤال في الكيفية التي يتم بها تخصيص الأموال، وعن الوجهة التي تذهب إليها.

الخرجة الأولى التي قام بها أعضاء لجنة السياحة إلى مختلف الشواطئ، أظهرت وجود الكثير من النقائص، لاسيما أن التقرير الذي أعد وقدم لوالي وهران، لم يترك أية صغيرة إلا وشرحها من أجل إعطاء كافة المعلومات حول تسيير شؤون الولاية، بالتالي منحه الفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفرض التدابير اللازمة لمثل هذه الحالات المتسمة بسوء التسيير والتسيب.

وإن جاءت هذه الخرجة لأعضاء المجلس الولائي مبكرة، كونها أعطت حسب أعضاء اللجنة، الفرصة للمنتخبين بمختلف البلديات الساحلية، الوقت الكافي لإعادة الاعتبار لمختلف الشواطئ التابعة لها، حتى تكون عملية التحضير لموسم الاصطياف المقبل ناجحة بامتياز.

شمل التقرير الذي قدم لوالي وهران، مختلف النقائص الواجب اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، على غرار انعدام الإنارة العمومية، ونقص المداخل والمنافذ إلى الشواطئ، وانتشار البيوت الفوضوية والقصديرية على الشواطئ، بالإضافة إلى تدفق المياه الصحية في البحر، وغيرها من النقاط التحفظية الأخرى التي يجب على الإدارة إيجاد الحلول المناسبة لها، قبل حلول موسم الاصطياف، بعد أقل من 90 يوما من الآن.