أكد مدير السكن لولاية تيزي وزو، السيد مصطفى بانوح، أن القطب الجديد للمدينة، الذي يعرف انطلاق الأشغال المتعلقة بدراسات التهيئة وإنجاز مختلف الشبكات وغيرها، تم الانتهاء منه، كما تم إنجاز الطرق، مشيرا إلى أن مختلف البرامج السكنية المبرمجة توجد قيد الإنجاز وحققت تقدما ملحوظا في وتيرة الإنجاز. وأوضح المتحدث أن أولى عمليات التسليم لهذه السكنات موجهة خصيصا للقضاء النهائي على الأحياء القصديرية على مستوى الولاية، في حين أن عمليات أخرى منتظرة في شهر جوان 2016، وتأتي قبل أيام من الدخول الاجتماعي، حيث ينتظر استلام 4846 مسكنا تساهميا إيجاريا على مستوى القطب الحضري لتيزي وزو الذي يضم 24200 عائلة، أولتها الولاية اهتماما كبيرا.

وأفاد المتحدث أن عملية تسليم واستغلال هذه السكنات واجهت عدة عراقيل، تتعلق بفتح الطرق وغيرها من التجهيزات العمومية التي ترافق هذه المشاريع، حتى تكون جاهزة من كل النواحي للتوزيع والسكن، خاصة ما تعلق منها بقطاع التربية، الصحة والأمن، حيث يتطلب الأمر الإسراع في إنجاز المدارس الابتدائية المبرمجة، ليأتي فيما بعد دور الهياكل والمرافق الأخرى.

كما تطرق السيد بانوح إلى مشكل آخر تواجهه عملية توسيع مدينة تيزي وزو من الجهة الغربية وناحية وادي فالي وبوعيد، والمتعلقة بنقص الموارد المائية التي يحتاج لها المستفيدون الجدد في المستقبل، ومسألة معالجة مياه الصرف على مستوى القطب ككل، رغم أن محطة معالجة مياه الصرف المبرمجة بوادي فالي لم تنطلق بعد أشغال إنجازها. وعلى مستوى قطب وادي فالي، توجد ثانوية واحدة تجري أشغال إنجازها وحققت تقدما يقدر بـ35 بالمائة، بينما هناك تجهيزات أخرى مسجلة متعلقة بمجمعين مدرسيين ومتوسطة لم تنطلق بعد، على غرار مصير العيادة والسوق وكذا المحطة، أما التجهيزات المتعلقة بقطب الامتياز لتيزي وزو.

فهناك مشاريع، منها فرقة الشرطة القضائية، مركز للتكوين المهني، محول كهربائي ومركز للأرصاد الجوية وخزانان مائيان ينتظر أن تنطلق أشغال إنجازها، في حين شُرع في أشغال معهد للتكوين المهني وملعب بسعة 50 ألف مقعد ومقاطعة جهوية للجمارك، بينما تبقى العديد من المشاريع مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع إنجاز مستشفى، كلية الطب، مركب رياضي، مركز ثقافي إسلامي، مدرسة قرآنية، مقر للحماية المدنية وغيرها مسجلة فقط.

وحسب مخطط التهيئة، فإن المشاريع المبرمجة تتضمن إنجاز 10 مجمعات مدرسية، 4 إكماليات و3 ثانويات، إضافة إلى مركز للتكوين المهني، مسبح، مسجدين، مقرين للأمن الحضري، وحدة للحماية المدنية، محطة برية، مركز الإعلام والتوجيه السياحي وغيرها من المشاريع، وذكر السيد بانوح أن أكبر مشكلة سجلتها عمليات التوسع الحضرية، تتعلق بمعارضة أصحاب الأراضي الذين تسببوا في تأخر كبير فيما يخص استغلال هذه الأراضي ومباشرة إنجاز المشاريع المعنية، مؤكدا أن وضعية البرامج السكنية المسجلة على مستوى الأقطاب الحضرية الأخرى بتراب الولاية، مثل ما هو الحال بكل من قطب تامدة، اعزازقة، ذراع الميزان، فإن المشاريع المنتظر استلامها تعرف تأخرا كبيرا مقارنة بقطب تيزي وزو، في حين أن المدن الجديدة مثل تفرست بأزفون، أقوني شرقي بأغريب، توارس بذراع بن خدة، فإن عملية تطويرها السريع بحاجة إلى متابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات في كل مدينة وأهميتها.

الوالي يعد بوضع حد لسرقة رمال وادي سيباو

دعا والي تيزي وزو، السيد ابراهيم مراد، مسؤولي مختلف القطاعات إلى ضرورة التنسيق والتعاون، من أجل وضع حد لسرقة واستنزاف رمال وادي سيباو، معلنا عن إنشاء فرقة مختلطة مشكلة من ممثلين عن مختلف المصالح، خاصة أن هذه الظاهرة تهدد البيئة ومختلف المنشآت الموجودة على حافة الوادي. وشدد الوالي خلال انعقاد مجلس الولاية لمناقشة مختلف ملفات متعلقة بالتنمية المحلية، على ضرورة العمل من أجل محاربة ظاهرة استخراج رمال وادي سيباو بطريقة غير شرعية، داعيا مختلف المسؤولين المعنيين بالقضية إلى استغلال صلاحياتهم لتحقيق الهدف.

وأشار الوالي إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف لجنة الأمن للولاية التي اجتمعت يوم الخميس الماضي، والتي تتضمن منع أية شاحنة نقل الرمال على مستوى حواجز المراقبة التي تنظمها مصالح الأمن، مع تقوية وتشديد المراقبة على مستوى الوادي. ودعا الوالي مصالح قطاع الأشغال العمومية، إلى وضع معايير أمنية حول مختلف المنشآت الفنية، من أجل حماية أي تخريب قد يمس هذه المنشآت، مذكرا مختلف المديرين بضرورة احترام الإجراءات المدرجة ضمن دفتر الشروط، الرامية إلى محاربة ظاهر استخراج الرمال بطريقة غير شرعية، بمنع استغلال رمال الوادي في إنجاز المشاريع العمومية المسجلة، محذرا كل من يتواطأ في قضية استخراج الرمال بطريقة غير شرعية، معترفا بالامسؤولية والامبالاة على كل المستويات.