يشتكي المواطن القسنطيني، هذه الأيام، من الارتفاع الكبير في أسعار الخضر الذي أثقل كاهله وبات حديث العام والخاص، إذ مازالت الأسعار تواصل ارتفاعها أسبوعيا في ظل غياب الرقابة وتبادل التهم بين تجار التجزئة وتجار الجملة، الأمر الذي يعتبره المواطن البسيط، نوعا من الابتزاز وفرصة للكسب على حسابهم، خاصة أنه المتضرر الكبير ومن يدفع ضريبة هذا الارتفاع.

❊شبيلة.ح

تسجل أسعار الخضر ارتفاعا في جل الأسواق الولائية سواء الشعبية منها المتواجدة على مستوى التجمعات السكانية الكبرى أو المراكز التجارية الكبرى، على غرار «الرتاج مول» بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا بين 80 و100 دينار، فيما بلغ سعر الطماطم أو سيدة الخضر، حسبما بات يطلق عليها بالشارع القسنطيني، أزيد من 150 دينارا، فضلا عن الفلفل الحلو الذي ارتفع سعره بثلاثين دينارا أيضا بعد أن كان لا يتجاوز 70 دينارا، بالإضافة إلى الكرنب الذي بلغ 150 دينارا بعد أن كان لا يتعدى 120 دج، بينما وصلت أسعار الخس والقرع (الجيروات) إلى مستويات قياسية لم يعتد عليها المستهلك، حيث وصل سعر الأولى إلى 150 دج بعدما كان لا يتجاوز 120 دج، فيما تراوح سعر الثانية ما بين 120 و140 دينارا للكلغ الواحد. وبلغ سعر البروكولي 200 دج. ونفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء.

ولم تؤثر قرارات وزارة الفلاحة، القاضية بإخراج كميات كبيرة من البطاطا التي كانت مخزنة بغرف التبريد، على سعر هذه المادة الأكثر طلبا في الأسواق، حيث مر هذا القرار بدون تأثير على سعر البطاطا.

من جهتهم، أكد العديد من تجار التجزئة ممن تحدثت «المساء» إليهم، أن الارتفاع الكبير في الأسعار والذي تشهده جل أسواق الولاية، يعود إلى ارتفاع  الأسعار على مستوى سوق الجملة، زيادة على نقصها في كثير من الأحيان خاصة لدى الفلاحين بسبب الحرائق التي عرفتها الولاية والولايات المجاورة مؤخرا، والتي تسببت في تسجيل أضرار معتبرة على المحاصيل، ليبقى المواطن القسنطيني المتضرر الوحيد من هذه الزيادات خاصة أرباب العائلات، الذين اشتكوا من غلاء أسعار الخضر في الأسواق بعد أن بلغت هذه الأخيرة مستويات قياسية ليست في متناول الجميع، خاصة ذوي الدخل الضعيف.

ندرة في حليب الأكياس بعلي منجلي

عادت أزمة حليب الأكياس بالعديد من الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، من جديد لتصنع الحدث بعد أن أدخلت سكان هذه الوحدات في رحلة بحث يومية وشاقة عن هذه المادة، التي تعرف تذبذبا ملحوظا في عملية توزيعها بالمحلات القريبة منهم أو حتى انقطاعها بشكل مفاجئ في أحيان كثيرة لأزيد من يومين.

 أزمة ندرة حليب الأكياس، حسب السكان ممن التقت بهم «المساء»، تم استغلالها من قبل أصحاب المحلات، الذين باتوا يفرضون عليهم أسلوبا معيّنا في اقتناء هذه المادة الضرورية، حيث أكد السكان أنهم يضطرون لاقتناء كمية محددة من الحليب في بعض المتاجر لا تتعدى الكيسين، فيما يجبَرون بمحلات أخرى على اقتناء كيس حليب البقر مع كيس حليب عادي بدون أي اعتبار للرقابة. أما البقية ممن لا يجدون الحليب فيضطرون يوميا لاقتناء حليب البقر بثمن 50 دينارا لندرة الحليب العادي، أو حتى التنقل إلى مناطق مجاورة من أجل الظفر بكيس واحد من الحليب، وهو الوضع الذي أثار استنكار واستياء المواطنين، خاصة أن مظاهر الطوابير على المحلات التجارية باتت تتكرر يوميا، ليحمّل المواطنون الموزعين المسؤولية ووحدات الإنتاج، فعلى الرغم من أن الولاية تتوفر على ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج الحليب، اثنان منها تابعان للخواص وأحدها عمومي رفع مؤخرا من مستوى الإنتاج، إلا أن أزمة ندرة الحليب باتت ظاهرة تتكرر في كل مرة بالعديد من الأحياء الهامة، والتي تعرف كثافة سكانية عالية خاصة المدينة الجديدة علي منجلي.

«المساء» حاولت الاتصال بملبنة نوميديا العمومية لمعرفة إن كانت كميات الإنتاج الصادرة يوميا، تغيرت أم لا، لكنها لم تحصل على الإجابة ولا على التوضيح الذي يخص هذه القضية.

❊شبيلة.ح