كشف والي باتنة، السيد محمد سلماني، عن برنامج اقتصادي مهم يتعلق بتخصيص منطقة للنشاطات الصناعية بكل بلدية من بلديات الولاية، على المدى القريب والمتوسط، من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه البلديات، نظرا لاعتماد ميزانيتها على إعانات الولاية غالبا، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة لتفعيل دور مناطق النشاطات في انتظار إنجاز مجمع لإنتاج التوربينات المرتقب استلامه في آفاق 2017.
أوضح الوالي أن أشغال إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة جارية، وأن 05 مناطق نشاطات كانت قد انطلقت بها الدراسة مسجلة ضمن البرنامج التكميلي، مؤكدا أن الأولوية ستخصص لمعالجة المشاكل التي تحول دون تطوير النشاط الاقتصادي بالولاية لدعم التنمية واستقطاب مستثمرين. كما أشار إلى أهمية هذه المناطق، وربط إمكانية إنشائها بمدى توفير البلديات للأوعية العقارية التي تسمح بإنشاء منطقة نشاطات صناعية، وفي هذا السياق، ركز على أهمية البرنامج المسطر لإنشاء منطقة للنشاطات في كل بلدية بالنظر إلى عائداتها الاقتصادية بالنسبة لدعم البلديات خصوصا منها العاجزة ماليا.
وأعلن المسؤول أن اللجنة الولائية لترقية الاستثمار وافقت على 180 مشروعا استثماريا، مجددا أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع الحركة الاقتصادية على جميع المستويات ومنها الصناعية، وأن المناطق الصناعية التي يتم السعي لإنشائها في البلديات ستكون مكيفة حسب طبيعة كل منطقة، مشيرا لأهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل لفائدة شباب البلديات، خصوصا الجامعيين الذين خصهم بأولوية لتجسيد مشاريعه استثمارية.
وكان والي باتنة قد شدد على ضرورة رفع كل العقبات التي تواجه أصحاب الوحدات الإنتاجية بمنطقة النشاطات بالمعذر والمعروفة بإنتاجها الفلاحي، لاسيما الحليب والتي تضم أكثر من 30 وحدة إنتاجية وهي في حاجة للربط بمختلف الشبكات.
وستمكن 05 مناطق نشاط جديدة خاصة بالطريق السيار على مسافة 200 كلم، حسب المسؤول، من إنشاء مشاريع استثمارية في الأنشطة الحرفية والصناعية، إضافة إلى مشروع توسيع المنطقة الصناعية بمناطق لمبيريدي على مساحة 05 هكتارات، باتنة وعين ياقوت على مساحة 67 هكتارا لكل منهما وأيضا ببلدية المعذر.
يذكر أن منطقة النشاطات التي وقع عليها الاختيار ببلدية عين ياقوت تتربع على مساحة شاسعة تؤهلها لتصبح قطبا صناعيا مستقبليا، خصوصا أنها ستحتضن مشروع المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج "التوربينات" الذي كان قد أعلن عنه وزير الطاقة السابق، السيد يوسف يوسفي، الذي تشرف عليه مؤسسة سونلغاز بشراكة أمريكية. وسيوفر المنصب أزيد من 1000 منصب شغل، من بينها 400 منصب مباشر بدون احتساب 600 منصب عمل غير مباشر في شبكة التموين المحلية ووضع حجر أساس إنجازه في 15 سبتمبر 2014 بحضور السفيرة الأمريكية السيدة جوان بولاشيك، والرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، ومدير التوزيع باتنة، وكذا السلطات الولائية والبلدية، إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع على توفير 2000 منصب شغل أخرى يتم فتحها خلال مرحلة التخطيط والإنجاز، كما سيسمح بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج، ويعتبر هذا المركب الجديد أكبر إنجاز يتجسد ميدانيا بولاية باتنة.
وسينتج هذا المركب، الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ205 ملايين دولار ابتداء من سنة 2017، توربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز  وتوربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية تعمل بالبخار ومولدات كهربائية متعددة الأحجام وأنظمة مراقبة تشكل كتل طاقة لتجهيز التوربينات المنتجة في المصنعين الأولين.
كما تسعى السلطات الولائية لجعل منطقة كشيدة الصناعية بباتنة أهم قطب صناعي للولاية على مساحة إجمالية تقدر بـ958.481 مترا مربعا تمثل فيها القطع الممنوحة 132 قطعة على مساحة 2.103.340 متر مربع ،87 منها مشغلة تتربع على مساحة 1.562.485 مترا مربعا تمثل فيها مؤسسات القطاع العام 34 مؤسسة على مساحة 1.056.449 مترا مربعا وما مجموعه 53 مؤسسة للقطاع الخاص الذي يستحوذ على مساحة نشاط تقدر بـ 506.036 مترا مربعا، مع العلم أن عدد المؤسسات غير المشغلة لا تقل عن 45 مؤسسة، منها 38 تابعة للخواص والبقية للقطاع العام، إلى جانب المناطق الصناعية الأخرى لكل من منطقة بريكة وآريس، حيث تسعى الدولة إلى إعادة تهيئة المناطق الصناعية مجددا بغية توفير الأجواء الملائمة للاستثمار بتوفير المرافق الخاصة والشبكات القاعدية إلى جانب الإنارة والطرقات.
للإشارة، فقد سبق أن تم خلال سنة 2006 ضخ مبلغ 205 ملايين دج للمنطقة الصناعية لباتنة و96.5 مليون دج لمنطقة آريس سنة 2007 إضافة لـ250 مليون دج لمنطقة نقاوس خلال سنة 2009 وهي مرافق وبنى تحتية حتى يتسنى لها استقطاب رجال أعمال ومستثمرين وخلق مناصب شغل عديدة للبطالين.