سيعلن عنها قريبا قطاع الأشغال العمومية

تغييرات جديدة على دفتر شروط المشاريع الكبرى

تغييرات جديدة على دفتر شروط المشاريع الكبرى
  • القراءات: 1307
أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أن دفتر الشروط للمشاريع الكبرى لقطاعه سيعرف تغييرات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح السيد والي، خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية لولاية تلمسان، أن هذه التغييرات ستضمن مواصلة الأشغال بدون توقف واجتناب كل الأخطاء التي قد تقع فيها المقاولة المنفذة بسبب سوء الدراسات التقنية للأرضية. مؤكدا أن هذه التغييرات التي فرضتها سياسة ترشيد النفقات تبدأ بتنظيم وسائل العمل في الورشة عن طريق توفيرها بصورة كافية تضمن العمل المتواصل.
وأضاف الوزير أن التغيير الأول يطلب من المقاول توفير كل الوسائل المادية والبشرية قبل انطلاق المشروع حتى لا يتعثر العمل لأن أي توقف تنجر عنه نفقات جديدة بسبب إعادة تقييم المشروع. مشددا بقوله "أن مدة الإنجاز هي التي تحدد حجم الوسائل اللازم توفيرها وليس العكس". كما أبرز الوزير أن الدراسة التقنية الدقيقة للتربة أصبحت من الأولويات في التغييرات المقبلة لاجتناب أي غموض في العمل الذي قد يؤدي إلى حوادث تقنية.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه التغييرات يكمن في إعادة تأهيل أدوات العمل الوطنية التابعة للقطاعين الخاص أو العام، والاستفادة من تجربة الشركاء الأجنبيين من أجل ضمان الجودة في العمل واحترام الآجال المحددة، وكذا إدخال الصرامة في العمل إزاء المقاولات الوطنية والأجنبية. وبالنسبة لولاية تلمسان، أشار وزير الأشغال العمومية، إلى أن كل المشاريع المبرمجة انطلقت وهي تسير بوتيرة مرضية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للولاية، وفك عزلة العديد من المناطق الريفية وتحقيق الراحة والأمان على مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وتطوير هياكل الطرق ومختلف المنشآت.
وخلال هذه الزيارة التي شملت عدة دوائر بالولاية سواء الساحلية أو الجبلية أو السهبية، أشرف السيد والي، على تدشين ثلاثة أنفاق أرضية بعين يوسف ومغنية وشتوان. وتفقد محول الرمشي قبل الإشراف على انطلاق أشغال 24 وحدة جديدة للمراقبة والتدخل بالطرقات. كما أشرف على مراسم تحويل مخبأ الصيد البحري لهنين إلى ميناء للصيد البحري يتسع لـ150 قاربا، ويسمح برفع الإنتاج وخلق 250 منصب شغل دائم و120 منصبا مؤقتا. كما تفقد الوزير مشروع بناء ميناء سيدنا يوشع الذي تقدر نسبة أشغاله بـ38 بالمائة وبلغت تكلفته أكثر من 3ر7 ملايير دينار، والذي من المنتظر أن يسلّم في فيفري 2017، مع إنجاز طريق جديد على مسافة 3ر1 كلم للولوج إلى الميناء.
وقدمت للوزير مختلف المشاريع التي جسدت بالمنطقة مثل ازدواجية الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين الرمشي والحدود الشمالية لولاية تلمسان، على مسافة 20 كلم والطريق الوطني رقم 98 الرابط بين الحناية والطريق الوطني رقم 35، وتحسين خط الطريق الولائي رقم 102 على مسافة 9 كلم، وكذا إنهاء أشغال الطريق الوطني رقم 98 على مسافة 15 كلم بين تلمسان والغزوات.  ومن بين المشاريع الجاري إنجازها الطريق الاجتنابي الساحلي بين مرسى بن مهيدي والغزوات، وازدواجية الطريق بين مغنية ومرسى بن مهيدي على مسافة 60 كلم.