قامت مصالح بلدية الأبيار بتعويض كل  التجار المتضررين بعد عملية هدم المركز التجاري المحاذي  للمجلس الدستوري، حيث تم تهديم 176 محلا تجاريا بعد صدور قرار من المحكمة الصادر لصالح وزارة العدل. وأكد رئيس المجلس البلدي عبد اللاوي أن هيئته قامت بتعويض جزء من التجار بمحلات تجارية جديدة على مستوى حي السبالة  التابع لبلدية الدرارية، والجزء الآخر بمنطقة " ليفوت " بحي زيغوت يوسف بالجزائر الوسطى،مشيرا إلى عدم تسجيل أي احتجاج أو رفض من قبل التجار الذين تم تعويضهم بشكل كلى دون استثناء.

وأشار مصدرنا،إلى أن عملية إزالة المركز التجاري الذي كان يحتوي على 176 محلا تجاريا،  جاء بعد إصدار قرار المحكمة لصالح وزارة العدل باسترجاعها الوعاء العقاري الذي كان تابعا لها، واستغل لإنجاز المركز التجاري، حيث نص القرار على إخلاء المكان و هدم المحلات التجارية ... و أضاف،  أن المركز التجاري الذي كانت محلاته عبارة عن محلات فوضوية تشوه المنطقة وقرار إزالته جاء في إطار استرجاع وزارة العدل الوعاء العقاري التابع لها، و كذا ضمن عصرنة المنطقة التي تحتوي على مراكز حساسة مثل المحكمة العليا والمجلس الدستوري ومقر المجلس الشعبي الولائي وغيرها من المقرات الحساسة. للإشارة، أشرفت مصالح بلدية الأبيار بحر هذا الأسبوع على عملية الهدم بالتعاون مع المصالح الولائية وبحضور مصالح الأمن وفرق الحماية المدنية.