أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة تطالب فيها رؤساء البلديات ومختلف مسيّري الجماعات المحلية، بإشراك المواطنين في كلّ ما يتعلّق بتسجيل المشاريع ذات المنفعة العمومية، وإعلامهم بالبرامج التي لها صلة بحياتهم اليومية والأحياء التي يقطنون بها.

التعليمة التي صدرت الشهر الماضي تلزم مختلف رؤساء البلديات على المستوى الوطني، بإشراك المواطنين في كيفية تسيير شؤونهم بدل إصدار الأوامر الفوقية لهم، "وهو ما نتجت عنه اختلالات كثيرة في عمليات تسيير الشأن العام، الذي أدى إلى ما نعيشه منذ مدّة"، حسبما أكّد عدد من مديري ومندوبي القطاعات الحضرية ببلدية وهران، على سبيل المثال.

وفي هذا السياق، فقد أكّد المكلف بالاتصال والعلاقات العامة على مستوى بلدية وهران، أنّه تم نشر التعليمة على مستوى مختلف المندوبيات الحضرية من أجل الاطلاع عليها من طرف المواطنين، لا سيما منهم ممثلو الحركة الجمعوية ونشطاء المجتمع المدني وكذا ممثلو الأحياء؛ من أجل المشاركة الفعلية في مختلف القرارات التي يتم اتّخاذها على مستوى أحيائهم وإبداء آرائهم فيها، وبالتالي تحمّل مسؤولية جميع القرارات التي تُتخذ في هذا الشأن.

وحسب عدد من النشطاء من ممثلي لجان الأحياء، فإنّ هذه المبادرة من شأنها أن تضع حدا لمختلف المشاريع التي يتم تسجيلها بدون الانتهاء منها، كما أنّها تساعد، حسب نفس المصدر، في تحريك عجلة التنمية المحلية، والدفع بمختلف المشاريع المتوقفة من جديد.

وذكر نفس المصدر، على سبيل المثال، أنّ إنجاز المجمعات المدرسية أو المساحات الخضراء أو الملاعب الجوارية أو حتى مكاتب البريد وغيرها من المشاريع الأخرى، "لا يمكن أن يعلم بها وبضرورتها إلاّ السكان أنفسهم".

ومن هذا المنطلق، فإن الاستجابة لاحتياجات السكان، وفق ما أردف المصدر، لا يمكن أن تتم وفق دراسات تقنية مكتبية بعيدة عن الواقع الفعلي لاحتياجات المواطنين، بل تتطلب النزول إلى الميدان، ومحاورة المواطنين الذين لهم دراية بمختلف احتياجاتهم.