أمر والي تيارت، علي بوقرة، خلال اجتماع عقده مؤخرا، بتسريع وتيرة إنجاز مستشفى 60 سريرا، يجري إنجازه ببلدية تخمارت، بالنظر إلى حاجة سكان المنطقة لهذا الهيكل الصحي، أمام العجز المسجل في القطاع ببلدية تضم أزيد من 45 ألف نسمة.

عقد والي تيارت، علي بوقرة، في إطار متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة وتجسيدها، اجتماعا تنسيقيا، بحضور المديرين المكلفين بالعملية، حيث خصص حيزا كبيرا لمشاريع قطاع الصحة العمومية، منها مستشفى 60 سريرا ببلدية تخمارت، التي تعتبر من أكبر بلديات الولاية، وبها كثافة سكانية كبيرة تضاهي 45 ألف نسمة، إلى جانب موقعها الجغرافي الحدودي مع ولايات سعيدة ومعسكر، الشيء الذي جعلها في أمس الحاجة إلى هياكل صحية استشفائية، للتكفل بصحة قاطني المنطقة، وكل المناطق المتاخمة.

أصبحت العيادة متعددة الخدمات المتواجدة منذ مدة، غير قادرة على التكفل بالطلبات المتزايدة للعلاج، حيث تمت برمجة إنجاز وتجهيز مستشفى 60 سريرا، الشيء الذي جعل رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، يسدي تعليمات صارمة للإسراع في تجسيد هذا الصرح الصحي، الذي ستكون له آثار إيجابية كبيرة على سكان المنطقة، بالتالي يخفف الضغط على مستشفى فرندة وعاصمة الولاية، وحتى الولايات الحدودية.

وفي نفس المنحى، ومن أجل تجسيد وإنهاء مشروع مركز تصفية الدم وأمراض الكلى بدائرة عين الذهب، أُعطيت تعليمات لتخفيف عناء تنقل مرضى القصور الكلوي بعين الذهب، وتوفير هيكل قائم بذاته هناك، للتكفل بشريحة مرضى القصور الكلوي وتوفير العلاج والتكفل الأنجع بالمرضى على مستوى مقر سكناهم.

تحذيرات للمقاولات المتقاعسة

فيما أبدى رئيس الجهاز التنفيذي لولاية تيارت، علي بوقرة، خلال الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها رفقة أعضاء الجهاز التنفيذي والمنتخبين، إلى بلدية وادي ليلى، واطلاعه على بعض المشاريع المتواجدة في طور الإنجاز، لاسيما المتعلقة بالإنارة العمومية بمنطقة الطريش، ووقوفه على التأخر الكبير في تجسيد المشروع، الذي منح إلى أحد المقاولين المختصين في المجال، استياء شديدا، من نوعية الأشغال المنجزة، ومن التأخر الكبير في إنهاء المشروع تسليمه في آجاله المحددة.

وبعد تحدثه مطولا مع المقاولة المكلفة بالإنجاز، التي لم تكن في المستوى، أعطى والي الولاية، تعليمات صارمة في عين المكان للهيئة المشرفة على المشروع، بضرورة العمل مستقبلا على وضع كل المقاولات التي تثبت فشلها في القائمة السوداء، ولا يمكن أن تستفيد مستقبلا من المشاريع لمعاقبتها بصفة قانونية، بسبب تخليها عن التزاماتها وعدم مباشرة وإنهاء المشاريع في وقتها المحدد، ناهيك عن نوعية الأشغال التي لا تضاهي حجم الأغلفة المالية المرصودة.

وقد كلف الوالي بالمناسبة، الأمين العام للولاية، بالمتابعة الشخصية لهذا الملف، الذي يمس كل الورشات وفي جميع القطاعات، سواء ما تعلق بالأشغال العمومية، التربية، الصحة، البيئة... وغيرها من المشاريع.

وفي عين المكان، أكد والي الولاية، أن 2024 ستكون سنة المراقبة والمتابعة الدائمة لكل الورشات وبالتدقيق، وأي تقاعس أو تأخير ستتحمله الهيئات والمقاولات المكلفة بالإنجاز، مشددا على ضرورة أن تولي الهيئات المشرفة العناية اللازمة لمتابعة الأشغال بصفة دائمة، وتواجد المراقبين بشكل مكثف على مستوى الورشات، والتنسيق الدائم مع المقاولات، حتى نتجنب الوقوع في أخطاء وتأخيرات تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية ووقت كبير.