أسدى والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، نهاية الأسبوع، تعليمات صارمة من أجل الإسراع في تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالمشاريع الكبرى، وإيداعها في أقرب الآجال، والإسراع في إنهاء مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتهيئة المؤسسات التربوية، ناهيك عن تنظيم عملية تنظيف كبرى لمحيط مناطق النشاط المصغرة، والعمل على استحداث العديد من مناصب العمل للشباب، ودراسة ومتابعة الملفات العالقة التي تم رفع القيود عنها، للحد من البطالة، إلى جانب تسوية الملفات الإدارية المتعلقة بمناطق النشاط المصغرة، وإعادة تصنيف الأوعية العقارية المسترجعة.

جاءت تعليمات الوالي، خلال ترأسه، نهاية الأسبوع، اجتماع المجلس التنفيذي بمقر الولاية، المتعلق ببرنامج الاجتماعات الدورية، لمتابعة مختلف المشاريع والبرامج، بحضور كل من الأمين العام للولاية ورئيس الديوان والمفتش العام، إلى جانب الولاة المنتدبين، والمدراء التنفيذيين، ومدراء المؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية، حيث تضمن جدول أعمال هذا اللقاء، دراسة قطاع العمل والتشغيل، ودراسة وضعية مناطق النشاطات المصغرة.

واستهل الاجتماع، بعرض تضمن قائمة المشاريع الكبرى الجديدة للاستثمار، قدم من قبل مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الجزائر، تضمن مختلف القطاعات، أهمها الأشغال العمومية، الموارد المائية، البيئة، الصحة وغيرها، يليه مباشرة عرض آخر قدم من قبل مدير التشغيل لولاية الجزائر، تضمن حصيلة التشغيل لسنة 2024، حيث تم استحداث 30364 منصب شغل خلال السنة المنصرمة 2024، ما سمح بتسجيل انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة إلى تسجيل 54 منصب عمل خاص بفئة ذوي الهمم، و11046 عرض عمل ملغى، و5854 من طالبي العمل الرافضين لمناصب الشغل المقترحة عليهم.

كما تم تسجيل 57053 مستفيد من منحة البطالة، واستحداث 615 مؤسسة مصغرة ناشئة تشغل 870 عامل، بالإضافة إلى منح 11 مشروعا لفائدة الشباب حاملي المشاريع، في إطار 20 بالمائة من الصفقات العمومية، إلى جانب عدد الزيارات الميدانية لمصالح المفتشية الولائية للعمل، المقدرة بـ10965 زيارة، بهدف الوقوف على مختلف التجاوزات والمخالفات المسجلة.

كما قدم، خلال هذا الاجتماع، عرضا لمديرة الموارد البشرية لولاية الجزائر، تضمن في شقه الأول، إحصائيات ومؤشرات عن المورد البشري على مستوى مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها، وتمحور الشق الثاني، حول حصيلة عن عمليات التوظيف المجسدة خلال 5 سنوات الأخيرة، في إطار ما جاءت به أحكام المرسوم التنفيذي رقم "12-194"، المؤرخ في 25-04-2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، والتعليمة رقم "1" المؤرخة في 20-02-2013، المتعلقة بكيفيات تطبيقه، وكذا تعليمة السيد الوزير الأول رقم "348" المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، لاسيما النقطة المتعلقة بالتحكم في عمليات التوظيف، وبعض التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اللاحقة بها.

ليتم أيضا، تقديم عرض آخر من قبل  مدير الصناعة لولاية الجزائر، تضمن دراسة وضعية مناطق النشاط المصغرة، وتهيئتها على مستوى إقليم الولاية، المقدرة بـ5 مناطق، والمتواجدة في كل من  وادي أوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي، وحي الكاريار ببابا احسن، وموقع وادي جاكن بالرغاية، وموقع قرية الشوك بجسر قسنطينة، من أجل تطوير العرض العقاري بالبلديات الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية، لاسيما فئة الشباب، والعمل على إرساء قواعد اقتصاد محلي، يساهم في توسيع نطاق التنمية المحلية، وتثمين الثروات المادية والبشرية، كما أن تهيئة مناطق نشاطات مصغرة مثل هذه، ستسمح باستحداث وتوفير ما يقارب 2000 منصب عمل.