تلقى مؤخرا، مسؤولو مؤسسات الإنجاز الخاصة بالطريق الرابط بين ميناء وهران، والطريق السيار شرق-غرب، عبر بوابة "كناستيل"، تعليمات صارمة من قبل السلطات المحلية، لاستكمال الأشغال في أقرب وقت، بهدف تسليم المشروع المهيكل في الآجال التي تم تحديدها، في آخر اجتماع لأعضاء المؤسسة المشرفة على الإنجاز، وممثلي السلطات العمومية المحلية.

حسب عدد من المسؤولين المتتبعين للملف، فإن هذا المشروع الهيكلي الذي كان من المفروض أن تنتهي الأشغال به في أواخر سنة 2019، بقي يراوح مكانه، رغم أن نسبة تقدم الأشغال به متقدمة جدا، لولا وباء "كورونا" الذي حال دون تسليمه في آجاله المحددة، نفس الشيء بالنسبة للكثير من المشاريع التنموية المعطلة على المستوى الوطني والمحلي. وجد والي وهران، مسعود جاري، في هذا الإطار، نفسه مجبرا على المتابعة اليومية لهذا المشروع المهيكل والهام، لاسيما أنه استهلك أغلفة مالية كبيرة، مما جعل السلطات العمومية تتعامل مع الملف بكل شفافية، خاصة أن الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وربطه بالطريق السيار " شرق-غرب"، على مستوى بلدية الكرمة، من شأنه تخفيف الازدحام المروري الذي تعرفه الجهة الشرقية لمدينة وهران، وما ينجر عنه من حوادث خطيرة ومميتة في الكثير من الأحيان، دون الحديث في هذا الشأن، على الخسائر المادية التي لا حصر لها. في هذا المجال، أصبح اليوم من الضروري، حسب المتتبعين لهذا المشروع، تدارك النقائص في إنجاز الأعمال ومختلف الأشغال، لاسيما في ما يتعلق بآجال التسليم، مما جعل والي وهران يلزم المؤسسة الجزائرية-التركية "أنغوا-ماكيول" المشرفة على الإنجاز، بضرورة احترام الآجال الجديدة، والشروع في تسليم المشروع على مراحل، كما كان العمل في السابق مع الطريق السيار شرق-غرب.

وبالعودة إلى المشروع ذاته، نجد أنه سبق لمختلف المتدخلين من ولاة سابقين، أو مشرفين على الإنجاز، أنهم اتفقوا على تسليم المشروع بشكل نهائي أربع مرات، ولم يتمكن أي طرف من احترام الأجل الذي منحه لنفسه، بداية بالمؤسسة المشرفة على الإنجاز. علما أن أول اتفاق على تسليم المشروع بشكل نهائي، كان في منتصف سنة 2017، ثم تم الاتفاق على أجل آخر، هو الثلاثي الثالث من سنة 2018، ليتم طرح عدد من المشاكل الأخرى التي أخرت تسليم المشروع إلى غاية نهاية 2019، ثم الاتفاق على أن آخر أجل لاستلام المشروع سيكون في الفاتح سبتمبر 2020، ليبقى المشروع يراوح مكانه، ولم يتم الانتهاء منه نهائيا، رغم أن نسبة الأشغال وصلت إلى  98 بالمائة، مع بداية السنة الجارية 2021. حسب آخر الأخبار المتداولة على المستوى الولائي في وهران، فقد تم الاتفاق مجددا على أن آجال التسليم المقبلة لهذا المشروع، والتي تعتبر خامس مرة، في آخر الثلاثي من السنة الجارية، سيتم فيها الاستلام الفعلي لهذا المرفق واستغلاله بشكل كلي.

بالنظر إلى الوضعية التي توجد عليها مختلف المشاريع التنموية المتأخرة بوهران، بسبب جائحة “كورونا”، لم يجد المسؤولون المحليون سوى قبول التاريخ الجديد المقترح لاستلام مشروع الطريق المذكور بشكل كلي ونهائي. علما أن كل الظروف العملية تم أخذها بعين الاعتبار، لتمديد الوقت الخاص بالإنجاز، بالتالي التفكير في إمكانية الشروع في استغلال هذا الطريق الذي سيحرر كلية الطرق القديمة، التي أصبح فيها الازدحام سيد الموقف بشكل عام وشامل، طيلة أيام الأسبوع. يذكر بالمناسبة، أن الطريق الرابط بين ميناء وهران إلى غاية اتصاله بالطريق السيار شرق-غرب، على مستوى بلدية الكرمة، يمتد على طول 18 كلم، ويتم إنجازه على طريق مزدوج من طريقين اثنين، وشريط توقف اضطراري لكل جهة.

للعلم، استفاد المشروع المذكور، من دعم بغلاف مالي إضافي قدره 150 مليار سنتيم، في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 28 ديسمبر 2016، لتصل تكلفته الإجمالية إلى 50 ألف مليار سنتيم.

700 عمارة مهددة بالانهيار في وهران ... لجنتان ولائيتان لتحديد أولويات الإسكان

تم في ولاية وهران مؤخرا، موازاة مع الاستمرار في عمليات الإحصاء المتعلقة بالعمارات والبنايات المهددة بالانهيار، التي طالب بها والي وهران، تنصيب خليتين من أجل استكمال عملية التدقيق في أسماء المواطنين القاطنين في المساكن والأحياء القصديرية والهشة، قصد إعطائهم الأولوية في الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري، في حال توفر مختلف الشروط المتعلقة بذلك.

حسب مصادر من ديوان والي وهران، فإن المهمة الأساسية التي يقوم بها أعضاء الخلية الأولى، تتعلق بالإحصاء الكامل والشامل للبنايات والعائلات القاطنة بها، والتأكد من أنها مصنفة في الخانة الحمراء، ومصادق عليها من قبل مصالح المراقبة التقنية للبناء. أما مهمة الخلية الثانية، فتتعلق بالتدقيق في القوائم الاسمية للعائلات المتضررة من الوضع الذي تتواجد فيه، بالتالي وضع القائمة الفعلية للمستفيدين من السكن الاجتماعي عند توفره، حسب الأولوية، وكذا تواريخ استلام المساكن المعنية الموجهة لهم، وإعلامهم بخطر البنايات التي يقطنون بها، لاسيما مع إمكانية انهيارها في أي لحظة، على غرار الحالات الكثيرة المسجلة على مستوى بلدية وهران ومختلف مندوبياتها الحضرية، حيث تم أكثر من مرة، تسجيل انهيارات، تبعتها وفيات جراءها، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، من قبل المسؤولين المكلفين على مستوى البلديات والولاية. وحسب والي وهران، مسعود جاري، فقد تم خلال هذه العملية، تسجيل ما لا يقل عن 693 عمارة مهددة بالانهيار، يقطنها عدد مهم من المواطنين الذين هم بحاجة إلى سكن إجتماعي، لاسيما أن غالبية هذه العائلات، تعيش ظروفا صعبة، جراء عدم تمكنها من الحصول على سكن لائق. 

رغم اعتراف الوالي بوجود عدد من العمارات التي تم تصنيفها في الخانة الحمراء، من قبل مصالح الرقابة التقنية للسكن، إلا أن الكثير من هذه العمارات ما زالت آهلة بالسكان، لسبب أو لآخر، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية المحلية، بهدف توفير السكن الاجتماعي اللائق. رغم أن مصالح الولاية تقوم حاليا بعملية تحيين مختلف الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالسكن، والتي تم القيام بها سنة 2007، فإنها تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من السكنات الاجتماعية، ومن مختلف الصيغ الأخرى، بهدف تجاوز الأزمة الكبيرة التي تعرفها ولاية وهران، بالتالي العمل على تسليم ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، قبل نهاية العام الجاري.