❊ منح حق الامتياز لاستغلال مركب سياحي وفندق و12 مخيما عائليا

تترقب مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس، عودة الحركية بحلول موسم الاصطياف 2021، وقد اتخذت كافة التدابير لإنجاح هذا الحدث الموسمي، بما في ذلك توفير أغلفة مالية هامة لتهيئة الشواطئ، إضافة إلى استعدادات أخرى على مستوى مراكز التخييم، حسبما يؤكده محمد الشريف زلماطي، المكلف بتسيير المديرية في هذا الحوار الذي خص به "المساء"، غير أنه ربط ذلك بمدى تحسن الوضع الصحي، بسبب جائحة "كورونا".

10 بلديات ساحلية تستقبل ضيوف بومرداس في صيف 2021، حدثونا عن أهم التحضيرات لإنجاح موسم الاصطياف، لاسيما مع استمرار تفشي فيروس "كورونا"؟

بالفعل، يمتد الشريط الساحلي لولاية بومرداس على مسافة 107 كلم، عبر 10 بلديات من بودواو البحري غربا إلى أعفير شرقا. كما نحصي 64 شاطئا، منها 47 شاطئا مسموحا للسباحة، في حين سجلت بومرداس في مواسم سابقة، أزيد من 13 مليون مصطاف، مما جعلها الثانية وطنيا من حيث عدد الوافدين إليها خلال موسم الاصطياف، باستثناء موسم 2020 الذي شهد تسجيل 3 ملايين مصطاف فقط، تبعا لإجراءات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا"، وهي نفس الوضعية التي تتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لوقف تفشي الوباء وضمان راحة المصطافين، وعليه، نؤكد بأن المديرية انطلقت مبكرا في التحضير للموسم الصيفي القادم، حيث تم إعادة تفعيل جميع اللجان، منها اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة، من أجل معاينة جميع النقائص على مستوى الشواطئ، إلى جانب اللجنة الولائية المكلفة بالدراسة والمصادقة على طلبات الترخيص لممارسة الأنشطة الموسمية على مستوى الشواطئ، ولجان أخرى يسند لكل منها مهمة خاصة في إطار معين، بالتنسيق مع عدة شركاء.

نشير، عند الحديث عن الشواطئ، إلى تخصيص أغلفة مالية معتبرة في إطار ميزانية صندوق التضامن ما بين البلديات، لتهيئة الشواطئ، منها مبلغ 15 مليار سنتيم من أجل تهيئة 25 شاطئا من ميزانية الصندوق لعام 2020، حيث تأخرت العملية بسبب الوضع الصحي العالمي، ولموسم 2021 سجلنا 31 عملية بمبلغ 27 مليار سنتيم دائما على ميزانية ذات الصندوق، إضافة إلى تخصيص بلدية بومرداس مبلغ 2.3 مليار سنتيم من الميزانية البلدية لتهيئة 9 شواطئ. وقد تمثلت عمليات التهيئة عموما، في تهيئة مداخل الشواطئ، حظيرة السيارات، الإنارة العمومية وغيرها من العمليات. كما تم في سياق نفس التحضيرات، اقتراح غلق شاطئين هما "الشويشة" و"حاج احمد" ببلدية زموري، بالنظر إلى صعوبة المدخل على (ط.و/24) نحوهما على مسافة 2 كلم، كما نؤكد بأن التحضيرات جارية على قدم وساق، حتى فيما يخص تطبيق البرتوكول الصحي ضد فيروس "كورونا".

إطلاق استبيان إلكتروني حول خدمات الاصطياف

في هذا السياق، ما هي أهم التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الصيفي، في ظل استمرار جائحة "كورونا"؟

في حال استمرار الوضعية الوبائية، فإن العمل بتدابير البروتوكول الصحي يبقى جاريا، كما نشير إلى إنشاء خلية يقظة وأزمة على مستوى كل مؤسسة فندقية، من أجل الوقوف على تدابير الوقاية من هذا الفيروس، مع رصد واحتواء أي حالة إيجابية، كما أن العمل مستمر فيما يخص استغلال 50٪ فقط من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة الفندقية، ونشير هنا إلى إحصاء الولاية لـ20 مؤسسة فندقية مفتوحة توفر 2649 سرير، كما لابد من الحضور الإلزامي لممرض أو عون صحي على مستوى هذه المؤسسات، وتم كذلك في إطار نفس البروتوكول الصحي، إلغاء الخدمة الذاتية على مستوى المطاعم، وإلغاء جميع الأنشطة الرياضية ونشاطات الترفيه والعروض في الأماكن المغلقة، مع غلق المسابح بنفس المؤسسات.

كما نشير إلى أنه في سياق منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ، بموجب التعليمة المؤرخة في ماي 2019، المتعلقة بالاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ المحاذية للمؤسسات الفندقية، سيتم قريبا منح حق الامتياز لمركب سياحي واحد وفندق واحد و12 مخيما عائليا، إلى جانب تدابير فرض احترام إجراءات الوقاية على مستوى 15 مخيما صيفيا، بطاقة 7290 سرير، فيما يبقى التخييم على مستوى المدارس مرهونا بأي قرار يصدر من الجهات المختصة في هذا الإطار. علما أن ولاية بومرداس استقبلت في مواسم سابقة، 12 ألف طفل على مستوى 45 مدرسة ابتدائية، جلهم من ولايات الهضاب والجنوب الكبير. أما على مستوى الشواطئ، فإن احترام البروتوكول الصحي يقتضي تنظيم الدخول في مداخل الشواطئ لتجنب التجمعات، الحفاظ على مسافة 3 أمتار بين المظلات الشمسية، مع حظر التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كلها إجراءات نعول من خلالها على الحس المدني للمواطنين، ومدى إدراكهم بأن احترام هذه التعليمات إنما للحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم.

هناك مشاكل تعيق السير الحسن للموسم الصيفي، كالمياه الملوثة التي تصب ببعض الشواطئ، وفوضى استغلال بعض الحظائر وغيرها، والتي ترفع سنويا، فهل من إجراءات حقيقية ملموسة لتجاوز ذلك؟

صحيح، رفعنا نقائص سجلت بمواسم سابقة، نذكر على سبيل المثال؛ مصبات المياه الملوثة في البحر على مستوى أودية قورصو، بودواو وبومرداس، سجلنا أيضا استغلالا فوضويا لبعض حظائر السيارات، مع احتلال كلي لبعض الشواطئ من طرف أصحاب رخص كراء المظلات والكراسي، وعدم التزامهم بالحصص المحددة لهم، كما سجلت نقائص ببعض الشواطئ، منها انعدام دورات المياه والمرشات. سجلت أيضا نقائص فيما يخص وسائل النقل العمومي، خاصة في الفترات الليلية، ونقائص أخرى نسعى كمديرية، بالتنسيق مع السلطات المعنية، إلى تداركها، حيث أن إنجاح الموسم الصيفي مرهون بتنسيق وتضافر جهود عدة قطاعات وبصفة جدية وملموسة. أشير في هذا المقام، إلى الاستبيان الذي ستشرع وزارة الداخلية في إطلاقه، مع الإعلان عن الافتتاح الرسمي للموسم الصيفي، بهدف رفع وتسجيل كل النقائص التي تعتري المصطاف، عملا على تذليلها وتجاوزها في سبيل تحسين الخدمات.

هذا الاستبيان سيشرف عليه متصرفو الشواطئ الذين سيتم تزويدهم بلوحات رقمية، تسجل فيه النقائص وجملة الملاحظات عن كل شاطئ. نحن في ولاية بومرداس، لدينا 10 متصرفين للشواطئ، تم مؤخرا، تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم من صندوق "افسسيال" لاقتناء مكاتب لهؤلاء المتصرفين. أما عن باقي النقائص، ففي إطار نشاطات القطاعات الأخرى، تم اقتراح 174 خط نقل بواسطة 637 مركبة في أكثر من 16 ألف مقعد، وهي الخطوط المؤدية إلى الشواطئ ومختلف المواقع السياحية، حيث منحت في إطار الاستغلال لأصحاب نقل الأشخاص عبر الطرقات، دون الإخلال بالخدمة العمومية المنتظمة، كما ستمنح رخصا لمتعاملي النقل الراغبين في نقل المصطافين إلى شواطئ الولايات الأخرى والمواقع السياحية، بناء على تراخيص ظرفية، مع إعلام المتعاملين والمصطافين بالخطوط المفتوحة من مكان الانطلاق إلى نقاط العبور ونقاط الوصول. ناهيك عن برامج قطاعية أخرى لتنشيط الموسم الصيفي، كل في مجاله، إلا أن تطبيق ذلك يبقى دائما مرهونا بتحسن الوضعية الوبائية.

غلق شاطئي "الشويشة" و"حاج احمد" ببلدية زموري

ماذا عن معارض الصناعة التقليدية التي اعتدنا على تنظيمها خلال الموسم الصيفي؟

•حقيقة، هناك عمل يحضر حاليا من طرف الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرفيين، لتنظيم معرض الصناعة التقليدية على مستوى الواجهة البحرية لبلدية بومرداس، وهو المكان المعتاد لاحتضان هذا المعرض الذي يدوم لنهاية الموسم الصيفي، حيث من المقرر نصب 50 خيمة لعرض المنتوجات التقليدية، كما أنه من المقرر تنظيم قافلة الصناعة التقليدية على مستوى 11 بلدية، منها 10 بلديات داخلية منذ مارس إلى ديسمبر، بمعدل قافلة لكل شهر، بهدف ترقية المنتوج المحلي ومنح الحرفيين فرص تسويق منتوجاتهم.