لايزال أعوان مصالح التجارة بالعاصمة مدعمين بعناصر الأمن والدرك الوطنيين، بالمرصاد لوضع حد لكثير من التجاوزات المرتبطة بعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، منها اللحوم بأنواعها، ومشتقات الحليب. وطال الأمر ليشمل حتى مواد ومستحضرات التجميل، التي يتم عرضها للبيع وهي منتهية الصلاحية. 

يتعمد كثير من التجار حفظ المواد الغذائية سريعة التلف في ظروف غير ملائمة، فمنهم من يلجأ إلى عدم إيصال المبردات بالكهرباء بحجة "اقتصاد "الكهرباء" لصالحهم، وتجنب ارتفاع فاتورتها. ويضاف إلى هذه الممارسة المتعمدة الخطيرة وغير المسؤولة التي ترهن بشكل مباشر صحة وحياة الأشخاص جماعات وأفرادا، ممارسات أخرى لا تقل خطورة عن الأولى، يقف عندها مفتشو الرقابة التابعون لمصالح التجارة وترقية الصادرات، وأعوان الأمن والدرك الوطنيين، متمثلة في لجوء بعض أصحاب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم بأنواعها والمطاعم من أصحاب الضمائر الميتة، إلى تموين محلاتهم بمنتوجات غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك البشري. 

وحسب مصدر من مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، يتم خلال عدد من المداهمات، ضبط مواد يؤدي استهلاكها إلى تبعات خطيرة على صحة المستهلك، يكون ظاهرها تسممات غذائية، تستدعي دخول المصابين إلى المصحات الاستشفائية، وهي ممارسات، يضيف المصدر، تكلف التاجر غير الواعي بتصرفه الإجرامي، تبعات قضائية، وحظرا لنشاطه التجاري، فعند لجوئه إلى تحصيل "أرباح مالية" من خلال التزود من مواد بخسة الثمن، يجد نفسه في دوامة خسارة كبيرة تكلفه الكثير، ولا أحد منهم يعتبر لهذا الأمر إلى أن يقع في ما لا يُحمد عقباه.

ويتم في إطار مراقبة وتفتيش المحلات، الوقوف على حالات خطيرة، يتم فيها عرض مئات الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء والبيضاء الفاسدة، كان آخرها ما تم الوقوف عليه على مستوى المقاطعة الإدارية للرويبة؛ حيث تم حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، منها 8.5 كغ من كبد لحم البقر، و5 كيلوغرامات من لحم البقر، و5 كيلوغرامات أخرى من لحوم مفرومة، و4 كيلوغرامات من الدجاج المجمّد. ويفيد المصدر بأن الأمر طال عرض منتوجات استهلاكية غير غذائية منتهية الصلاحية؛ حيث تم خلال الخرجة الميدانية للمفتشية الإقليمية للتجارة التابعة للمقاطعة الإدارية لزرالدة، إتلاف كمية من مستحضرات التجميل والنظافة البدنية، تمثلت في 6.96 كغ من الغسول، ومستحضرات كريمة الوجه، وعطر الموز.

تكثيف التحسيس بالأخطار المترتبة

تكثف المفتشيات الإقليمية للتجارة بولاية الجزائر، بمعية مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومختلف المتدخلين في الميدان، عمليات تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك؛ لجعلهم يتفادون اقتناء مواد تباع في ظروف صحية غير ملائمة.  ويتم في هذا الإطار، تنظيم حملات تحسيسية على مستوى المراكز التجارية والمحلات التي تعرف تدفقا واسعا للمتسوقين، لتوزيع مطويات توضيحية عليهم.  

كما يتم تنظيم خرجات ميدانية تستهدف المصطافين على مستوى الشواطئ، والساحات العامة والغابات، تشمل إلى جانب المصالح المذكورة، اللجان المختلطة التي تضم مصالح التجارة، والبلديات والدوائر، والخلايا الجوارية للتضامن التابعة لمختلف البلديات، ومكاتب الصحة البلدية، ومتطوعي الهلال الأحمر الجزائري، وأعوان المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية، ومنخرطي منظمات حماية المستهلك. ويبقى الهدف من هذه الخرجات هو تحسيس المواطن بأخطار التسممات الغذائية على صحته، وسبل الوقاية منها؛ حتى لا يكون ضحية ممارسات تجارية غير مسؤولة، وممارسات قد تصدر عنه لعدم حرصه على حفظ المواد الغذائية في منزله، وفق شروط ملائمة.