لا تزال بعض التعقيدات الإدارية تحول دون تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية التي استفاد منها قطاع الفلاحة في ولاية سكيكدة، حسبما أورده التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي الذي أشار إلى أن ما يقارب 26 مشروعا استثماريا تراوح مكانها، منها 17 مشروعا، بسبب الإجراءات الإدارية، من بينها 05 مشاريع صادقت عليها اللجنة الولائية المختصة بالموافقة منذ سنة 2012 و08 مشاريع مصادق عليها منذ عام 2013، حيث دخل مشروع واحد .من أصل 26 مرحلة الإنتاج، يتعلق بمعصرة زيت الزيتون ببلدية أمجاز الدشيش الفلاحية. وتم تسجيل مشروع آخر في طور الإنجاز ببلدية سيدي مزغيش، يخص مذبحا للمواشي والدواجن، بعد تحصّل صاحبه على رخصة البناء، فيما يبقى مشروع إنجاز مصنع لتحويل الطماطم الصناعية ببلدية بكوش لخضر ينتظر القرض البنكي. 

أما المشاريع الست الجديدة التي تمت المصادقة عليها خلال السنة الجارية، فإن أصحابها لايزالون ينتظرون الوثائق الإدارية التي تسمح لهم بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مع العلم -حسب مديرية الاستثمار للولاية- أن عدد الملفات المتعلقة بالاستثمار، والتي تم إيداعها على مستوى لجنة المساعدة، على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار منذ عام 2001، بلغ 213 ملفا، منها فقط 26 من الملفات التي تم قبولها، حيث يتعلق الأمر بمشاريع تدعيم القطاع الفلاحي كترقية الصناعات الغذائية وإنشاء معاصر الزيتون ومذابح متطورة للمواشي، إلى جانب هياكل التبريد، في حين بلغ عدد المؤسسات الفلاحية المنشأة خلال نفس الفترة والمندرجة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بلغ 110 مؤسسات، بينما وصل عدد المؤسسات المنجزة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 741 مؤسسة مكّنت من استحداث 2223 منصب عمل، منه 213 منصب شغل تم استحداثه خلال السنة الجارية 2014، في وقت مكّن جهاز الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من إنشاء 327 مؤسسة، سمحت بتوفير 757 منصب شغل، منها 38 مؤسسة استحدثت خلال السنة الجارية ووفّرت 91 منصب شغل.

ورغم هذه المعطيات والأرقام، يبقى قطاع الفلاحة في ولاية سكيكدة بحاجة ماسة إلى تنويع الاستثمار الفلاحي وتعزيز نشاطات تربية المواشي والبقر والتشجيع على الاستثمار في قطاع الري وتقنياته الحديثة، لاسيما أن الولاية تحوز على إمكانات مائية كبيرة تساعد على تربية الأنعام والتوجه أكثر نحو الصناعات الغذائية والتحويلية.