وهران
تعطل إنجاز 14 مشروعا فندقيا منذ عام 2006
- القراءات: 794
ج/ الجيلالي
كشف العديد من مسؤولي مختلف المصالح بمديرية السياحة والصناعات التقليدية في ولاية وهران، عن أن 14 مشروعا لإنجاز فنادق من الطراز العالي لم يتم الشروع فيها منذ سنة 2006، رغم توفير العقارات الخاصة بها على مستوى المناطق الساحلية السياحية بالجهتين الشرقية والغربية من الولاية التي يمتد ساحلها على طول 120 كلم.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس مصلحة التنشيط السياحي بمديرية السياحة والصناعات التقليدية في ولاية وهران لـ"المساء"، أن الأشخاص المعنيين بالاستثمار السياحي تلقوا كافة التسهيلات الضرورية من أجل الشروع في عمليات الإنجاز بعد قيامهم بمختلف الدراسات التقنية، إلا أن المشاريع ما تزال حبرا على ورق، رغم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة والموافقة المبدئية من طرف المديرية الوصية، علما أن الأمر يتعلق بإنجاز 9 فنادق حضرية و5 ساحلية.
وحسب مديري المصالح التقنية المكلفة بمتابعة عمليات إنجاز هذه المشاريع ذات الأهمية الكبرى بولاية وهران، فإن أهم أسباب عدم الشروع في إنجازها يعود إلى الغياب الكلي للمعنيين من المستثمرين المتواجدين دائما خارج الوطن، في الوقت الذي يعاني آخرون من صعوبات جمة في التحصيل المالي جراء تماطل البنوك الممولة.
وتعادل طاقة الإيواء الخاصة بهذه الفنادق 1417 سرير، من المفترض أن تساهم في خلق 411 منصب شغل دائم، حيث تمت مع بداية هذا الشهر مراسلة جميع المعنيين من مستثمرين في مجال السياحة من أجل إبلاغهم بآخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بجانب التمويل بعد إبرام العديد من الاتفاقيات بين الوزارة الوصية ومختلف مؤسسات البنوك المساهمة في عمليات التمويل، التي تقضي في مجملها بالمساهمة الفعلية بما يعادل 70 في المائة بالنسبة للاستثمارات المتميزة، مع تمديد مدة القرض وتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على كافة القروض البنكية، وفقا لأهم بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
من جانب آخر، يوجد حاليا 39 مشروعا جديدا تتراوح نسبة أشغال إنجاز 28 منها بين 65 و80 بالمائة، أما الفنادق الـ11 الأخرى فقد تجاوزت نسبة إنجازها 25 بالمائة،، علما أن طاقة استيعاب هذه الفنادق تعادل 1161 سرير وبإمكانها توفير ما لا يقل عن 392 منصب شغل دائم.
وموازاة مع هذا، تمت خلال هذا العام الموافقة على منح رخص الاستغلال الفندقي لإنجاز 6 فنادق أخرى من النوع الراقي من فئة الخمسة نجوم بطاقة إيواء إضافية تقدر بـ494 سرير وتوفير 116 منصب شغل قار، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير سياحة الأعمال بولاية وهران التي سترتفع حظيرتها الفندقية بشكل نوعي وهام، خاصة بعد فتح المجال أمام الخواص بشكل لافت للاستثمار في المجال السياحي والخدماتي.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس مصلحة التنشيط السياحي بمديرية السياحة والصناعات التقليدية في ولاية وهران لـ"المساء"، أن الأشخاص المعنيين بالاستثمار السياحي تلقوا كافة التسهيلات الضرورية من أجل الشروع في عمليات الإنجاز بعد قيامهم بمختلف الدراسات التقنية، إلا أن المشاريع ما تزال حبرا على ورق، رغم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة والموافقة المبدئية من طرف المديرية الوصية، علما أن الأمر يتعلق بإنجاز 9 فنادق حضرية و5 ساحلية.
وحسب مديري المصالح التقنية المكلفة بمتابعة عمليات إنجاز هذه المشاريع ذات الأهمية الكبرى بولاية وهران، فإن أهم أسباب عدم الشروع في إنجازها يعود إلى الغياب الكلي للمعنيين من المستثمرين المتواجدين دائما خارج الوطن، في الوقت الذي يعاني آخرون من صعوبات جمة في التحصيل المالي جراء تماطل البنوك الممولة.
وتعادل طاقة الإيواء الخاصة بهذه الفنادق 1417 سرير، من المفترض أن تساهم في خلق 411 منصب شغل دائم، حيث تمت مع بداية هذا الشهر مراسلة جميع المعنيين من مستثمرين في مجال السياحة من أجل إبلاغهم بآخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بجانب التمويل بعد إبرام العديد من الاتفاقيات بين الوزارة الوصية ومختلف مؤسسات البنوك المساهمة في عمليات التمويل، التي تقضي في مجملها بالمساهمة الفعلية بما يعادل 70 في المائة بالنسبة للاستثمارات المتميزة، مع تمديد مدة القرض وتخفيض نسبة الفائدة المطبقة على كافة القروض البنكية، وفقا لأهم بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
من جانب آخر، يوجد حاليا 39 مشروعا جديدا تتراوح نسبة أشغال إنجاز 28 منها بين 65 و80 بالمائة، أما الفنادق الـ11 الأخرى فقد تجاوزت نسبة إنجازها 25 بالمائة،، علما أن طاقة استيعاب هذه الفنادق تعادل 1161 سرير وبإمكانها توفير ما لا يقل عن 392 منصب شغل دائم.
وموازاة مع هذا، تمت خلال هذا العام الموافقة على منح رخص الاستغلال الفندقي لإنجاز 6 فنادق أخرى من النوع الراقي من فئة الخمسة نجوم بطاقة إيواء إضافية تقدر بـ494 سرير وتوفير 116 منصب شغل قار، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير سياحة الأعمال بولاية وهران التي سترتفع حظيرتها الفندقية بشكل نوعي وهام، خاصة بعد فتح المجال أمام الخواص بشكل لافت للاستثمار في المجال السياحي والخدماتي.