تمت عملية تعريب الوثائق الإدارية ببلدية باتنة بنسبة 100 بالمائة، حسبما عُلم من رئيس المجلس الشعبي البلدي كريم ماروك، الذي أوضح أن التعليمات أعطيت لجميع المصالح على مستوى البلدية؛ بضرورة استخدام اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية الخارجية وجميع الوثائق ما عدا الوثائق التي يستثنيها القانون، والتي يطلبها المواطن  باللغة الفرنسية لضرورة ملحّة في انتظار ما سيصدر من قرارات بشأن استعمال اللغة الأمازيغية؛ بوصفها لغة وطنية رسمية إلى جانب العربية، وفقا للمادة الثالثة من الدستور.

وأضاف أن عملية التعريب التي استغرقت سنة كاملة، شُرع في تنفيذها منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد سنوات ظلت فيها الإدارة عصية على التعريب. وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها البلدية اللغة العربية في مراسلاتها الخارجية، وتأتي بعد جدل مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي بشأن اللغة والهوية المقسمة بين شريحتين، إحداهما تدافع عن الثقافة الفرانكفونية الفرنسية، وأخرى ترى في العربية اللغة الرسمية الجامعة لتاريخ البلد وهويته.

وقال «المير» إن قرار تعريب المراسلات الأخير لا يحمل أي بعد سياسي ولا يستهدف أي شريحة اجتماعية، في محاولة لطمأنة المواطنين. وأضاف أن مصالح البلدية كانت تعتمد 11 وثيقة باللغة الفرنسية قبل انتخاب المجلس البلدي الحالي، الذي دأب على إتمام العملية في أحسن الظروف بعد 05 أشهر من العمل الجاد، وفق ما تطلّبته عمليات الترجمة.

ويرى أن القرار الذي تم اتخاذه يُعد قرارا سياديا ومن إنجازات عهدة المجلس البلدي الحالي. وقال إنها «خطوة جزئية» لكنها مهمة لتعزيز اللغة العربية بمصالح البلدية؛ تتويجا لهذه المبادرة التي تُوجت بتعريب 22 وثيقة، منها ما تعلّق بوثائق الصفقات العمومية ودفاتر الشروط وكذا الاستشارات والاتفاقيات إلى جانب المقررات وكشوفات أجور العمال وأيضا المزايدات والمناقصات وعقود الإيجار وغيرها من الوثائق.

واعتبر المتحدث في تصريح لـ«المساء»، أن أي جدل قد تثيره مبادرة البلدية سيكون طبيعيا، غير أنه لن يؤثر في شرعية القرار، الذي اعتبر أنه يستجيب لتطلعات وثوابت غالبية المواطنين، كما يستجيب لدستور البلد. وأضاف: «أمر غريب أن يعتمد بلد مستقل على لغة بلد أجنبي في إصدار وثائقه»، ولا يرى مانعا في إمكانية الانفتاح على اللغات الأخرى، مضيفا أن على الثقافة العربية أن تنفتح على ثقافات الغير، «لكن لا أن تهمش وتستبعد بحجة هذا الانفتاح». 

وعن بعض العوائق التي صادفت العملية ككل، قلّل المتحدث من تأثيراتها على السير لمصالح البلدية، مقرا في السياق بوجود بعض الحالات التي تتطلب الإبقاء على المصطلحات التقنية التي لا يمكن ترجمتها للعربية.