ساهمت البطاقة المهنية الخاصة بالفلاحين والمستفيدين من الدعم الفلاحي وبرامج الامتياز في مواجهة الطفيليين ومافيا العقارات، حيث ساهمت هذه البطاقة بنسبة 44 بالمائة في تطهير القطاع الفلاحي خلال سنة 2018 وبذلك ارتفع معدل التنمية في مختلف الشعب، خاصة منها تربية الحيوانات والطماطم الصناعية وإنتاج الحليب والأجبان.

وفرت هذه البرامج نحو 1200 منصب شغل موزعة بين الدائمة والمؤقتة للبطالين وحاملي الشهادات الجامعية، الذين لهم رغبة في خدمة الأرض وتحسين مستوى المحصول الزراعي، والذي يعدّ الرقم الثاني بعد قطاع الصناعة والتجارة.

وعلى صعيد متصل، وضعت المصالح الفلاحية بعنابة، مؤخرا، أمام الفلاحين والمستثمرين في شعبة الطماطم الصناعية مخططا طموحا يعمل على توسيع واستغلال المساحات المسقية باستعمال تقنيات الري الحديثة، مع تهيئة الأراضي الخاصة بالزراعة التحويلية، وكذلك الحرص على إنجاز المحولات الخاصة بتحويل منتوج الطماطم الصناعية، تحضيرا لموسم الجني لسنة 2018.

وتدخل هذه الآليات في إطار حماية المنتوج من التلف ورميه في الوديان، كما حدث خلال السنوات الماضية بعد أن وجد الفلاحون أنفسهم مجبرين على رمي منتوجاتهم في الخلاء بعد تكدسها، ما أدى إلى تعرضها للضرر والفساد لنقص المحولات الخاصة بهذه المادة، والتي فتح منها خلال العام الفارط 7 محولات وهي غير كافية لاستيعاب المنتوج الكلي.

وعليه، فإن التحضيرات الأولية، التي سبقت أوانها، جاءت لحماية المنتوج من الضرر ورفع سقف الإنتاج المحلي في هذه الشعبة، التي تعول عليها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن منطقة الشرق الجزائري خاصة عنابة لها قدرة على رفع سقف الإنتاج وتغطية احتياجات السوق الوطنية، إلى جانب قالمة وسكيكدة.

ولتنويع المنتوج في شعبة الطماطم الصناعية، تهتم الدولة بهذه الزراعة التحويلية وذلك بتدعيمها وتوسيع برامج الدعم الفلاحي، من أجل تشجيع الفلاح والتركيز على رفع موارد السقي من خلال إنجاز السدود والآبار وتزويدها بالكهرباء.

من جهة أخرى، تحصي الجهات المعنية استفادة ألفي فلاح من البطاقة المهنية، والعملية متواصلة لاستقطاب عدد كبير من الفلاحين وذلك لتنظيم القطاع وإخراجه من دائرة التبعية والفوضى والتلاعب ببرامج الدعم الفلاحي.

❊سميرة عوام