تسعى السلطات المحلية لولاية بومرداس إلى إيجاد مصادر جباية محلية؛ من خلال استغلال المصادر المتوفرة، تطبيقا لقرارات لقاء الحكومة - الولاة الأخير، القائمة على إعادة تثمين الممتلكات العمومية وخلق جباية محلية جيدة، من خلال الشروع في عملية إحصاء كل اللافتات الملصقة على العمارات وعلى قارعة الطرقات، لتطبيق إتاوات على أصحابها، وفتح مزيد من الشواطئ لجلب مزيد من المصطافين.

107 كلم هو طول الساحل البومرداسي الممتد من بودواو البحري غربا إلى أعفير شرقا، تم فتح 37 شاطئا الموسم الصيفي الماضي؛ ما يعني عُشر المساحة الكلية للشريط الساحلي مستغلة فقط، وهو نفس ما اعتبره الوالي «الرقم المحتشم مقارنة بالنظرة التي نريدها لقطاع السياحة في الولاية»، وعليه أعطى الوالي أمس على هامش انعقاد المجلس الولائي المخصص لقطاع الموارد المائية، تعليمات لكل المصالح للشروع في عملية تهيئة «أكبر عدد من الشواطئ لفتحها أمام المصطافين خلال صائفة 2017». وقال: «أريد 80 شاطئا مفتوحا على الأقل.. ولكن ليس بطريقة خردوية؛ أي بدون برارك وقصب، وإنما باحترام مخطط لتجهيز كل الشواطئ، وضعناه من أجل إضفاء جمالية على الشواطئ بما يليق بوجه الولاية». وأضاف أن لجانا متخصصة سترافق كل رؤساء البلديات، الذين قد يجدون معرقلات لفتح شواطئ جديدة بما فيها الصخرية، التي يرى أن «لها سحرها الخاص ومحبيها».

من جهة أخرى، قال الوالي إن هناك 19 فندقا بالولاية، منها ما هو في طور الإنجاز مع تسجيل تأخرات كثيرة بالنسبة لبعض المستثمرين في القطاع، ما اعتبره «عاملا مثبطا». وكشف عن لقاء قريب مع كل المستثمرين في المجال السياحي، للوقوف على العراقيل التي حالت دون استكمال المشاريع أو إطلاق بعضها.. «وسترون مفاجآت»، يضيف الوالي مجددا قوله: «الاستثمار لا يعطى لمن هبّ ودبّ».

وفي سياق منفصل، طالب مسؤول الهيئة التنفيذية من رؤساء البلديات 32، بالشروع في عملية إحصاء لكل اللافتات الخاصة بالتعريف بمختلف أنواع التجارة والأطباء وغيرهما من المصالح، المُلصقة على العمارات وعلى قارعة الطرقات، وكذا الشروع في تقييسها من أجل تطبيق إتاوات عليها وفقا للقوانين المعمول بها، حيث استهجن  الوالي «اللافتات العشوائية الهجينة المنصّبة هنا وهناك». وطالب أمس كل «الأميار» بتنظيم هذا الأمر؛ بما يسمح بخلق مزيد من الجباية المحلية، «ومن لم يقبل بالدفع تُنزع لافتته»، يقول المسؤول. 

وضع حجر الأساس لمشاريع «عدل 2»

تشرع السلطات الولائية الأسبوع القادم في وضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع «عدل2» بإقليم بومرداس، بعد النجاح في توطين 8400 وحدة سكنية من هذا النمط، إضافة إلى توطين 11200 وحدة في صيغة الترقوي التسهامي والترقوي المدعم، وكلها برامج كانت تعاني مشاكل في التوطين بسبب نقص العقار. «ومع القضاء على الشاليهات واسترجاع عشرات الهكتارات استطعنا توطين تلك البرامج. ومع نهاية كل العملية يمكن استرجاع مزيد من العقار الذي سيوجه تحديدا لتوطين مزيد من برامج الإسكان، ما يعني أننا سنطالب الوزارة بحصص أكبر للوصول إلى إرضاء الطلبات المتزايدة، لاسيما على صيغة عدل»، يقول الوالي، مطالبا رؤساء الدوائر بالإسراع في وتيرة عمليات إعادة الإسكان للقضاء على الشاليهات المتبقية بإقليم الولاية واسترجاع العقار. وقال إن الالتزام بإغلاق هذا الملف نهاية السنة الجارية «هو تحدّ حقيقي يلزمه تكاتف الجهود»، مبقيا على وتيرة ثلاث عمليات ترحيل كل شهر، ومطالبا بمضاعفة الجهد بعد انقضاء رمضان القادم.