يطالب سكان بلديات ولاية خنشلة، بتصحيح الأخطاء الواردة في عملية مسح الأراضي التي تمت خلال الأشهر الماضية بالمناطق الريفية، وحسب المعلومات التي تحصّلت عليها «المساء» من قبل المواطنين فإنّ هناك الكثير من الأخطاء وردت في عملية مسح الأراضي بالمنطقة والتي نسبت ما يتعدى 50% من الأراضي لمجهولي الملكية، وهو ما أثار استياء الكثير من المواطنين الذين لم يعلموا بالمسح الريفي ولم يكونوا حاضرين أثناء العملية. 

طالب السكان بلجنة ولائية تزور المنطقة لاتّخاذ إجراءات جديدة لاحتواء هذه الأخطاء وتصحيحها وعدم العمل بالترقيم الجديد، حيث ناشدوا السلطات الولائية من أجل إعادة النّظر في عملية مسح الأراضي الأخيرة، في وقت أكّد فيه المواطنون أنّ معظمهم يحوز على عقود ملكية أراضيهم مما تسبّب في إقصاء المئات من العائلات من إعانات الدولة.

وأكد بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية على وجود أخطاء في عملية المسح، واستقبلوا العديد من الملفات من المواطنين المتضررين الذين طالبوا بإعادة عملية المسح التي تمّ تصنيفها من طرف مديرية أملاك الدولة إلى قسمين، صنف مجهول بوثائق رسمية وصنف آخر كأراض مجهولة الملكية ليس لها عقود رسمية، أما بالنسبة للفئة الأولى فمن حقها الحصول على عملية جديدة للمسح الريفي وهي من صلاحية ومهام المديرية الولائية بخنشلة. 

وتعدّ بلدية طامزة إحدى البلديات المتضرّرة جراء عملية المسح العشوائية، حيث أكّدت مصادر مقربة من المجلس الشعبي البلدي للبلدية أنّ مايقارب الـ7 بالمائة من أراضي معلومة لأصحابها قيّدت لمجهول أو سجّلت بأسماء مالكين آخرين غير المالكين الأصليين والذين يحوز أغلبهم وثائق تؤكّد ملكيتهم للأراضي موضوع الانشغال.

وأكّدت المصادر، أنّ أعضاء المجلس البلدي، أعلموا والي الولاية السابق بالقضية وراسلوا الجهات الوصية ممثلة في مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي إلا أنّهم قوبلوا بعلامات استفهام كبيرة.