شرعت، بحر الأسبوع المنقضي، مصالح دائرة العلمة شرق سطيف، في تطبيق نص برقية رسمية صادرة عن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، تقضي بإلزامية غلق جميع قاعات الأفراح المتواجدة بإقليم تراب الدائرة التي لا يحوز أصحابها على تراخيص قانونية.

وقامت مصالح دائرة العلمة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن عديد القطاعات، وإحصاء جميع قاعات الأفراح الناشطة في المجال دون حيازة أصحابها على وثائق رسمية وإصدار قرارات تقضي بغلقها وتشميعها، مع إبلاغ أصحابها عن طريق محاضر رسمية أشرفت عليها مصالح بلدية العلمة بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومحضر قضائي.

واستنادا للمصادر التي أوردت الخبر، فإن مقصلة الغلق شملت جميع قاعات الأفراح المتواجدة بالمدينة وكانت رحيمة على قاعة واحدة يحوز مالكها على ترخيص قانوني بعد أن تمكن صاحبها من تسوية وثائقها الإدارية تجاه الهيئات المعنية، ما سيسمح له بمزاولة نشاطه في ظروف عادية.

قرار الغلق بقدر ما وجد استحسانا وسط فئة كبيرة من المواطنين، لما تشكله هذه القاعات من إزعاج للساكنة طيلة أيام الأسبوع، خلف استياء وتذمرا كبيرين لدى العديد منهم لاسيما المواطنون الذين قاموا بضبط تواريخ أعراسهم مباشرة بعد شهر رمضان الجاري وحجزوا القاعات مع دفع مبالغ مالية كعربون لأصحاب القاعات، حيث اصطدموا بواقع مرير وإشكال كبير، بعد أن أنهوا جميع الترتيبات المتعلقة بأفراحهم، قبل أن يفاجأوا بقرار المصالح المختصة بتشميع القاعات، حيث وقع غالبيتهم في حرج كبير نظرا لاقتراب موعد أفراحهم، وتعنت أصحاب القاعات في إرجاع العربون.

تجدر الإشارة إلى أن جميع القاعات التي تم غلقها من قبل مصالح دائرة العلمة، ظلت لسنوات طويلة تنشط تحت غطاءات مختلفة بالسجل التجاري، كصالون حلاقة، محل للمواد الغذائية وغيرها من الحجج، ومنها حتى ما هو مشيد فوق أراض ذات طابع فلاحي، ما جعل مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة تتدخل بقوة لإنهاء حالة الفوضى التي طبعت هذا النشاط.

❊ منصور حليتيم