في تقييم للتنمية بولاية برج بوعريريج

تشخيص مكامن الخلل في البلديات

تشخيص مكامن الخلل في البلديات
  • القراءات: 965

ثمّن والي برج بوعريريج بن عمر بكوش تجاوب وتعاون ودعم المجلس الولائي للتنمية المحلية والتكفل الأمثل بقضايا المواطنين، معتبرا أنّ علاقة الهيئة التنفيذية والمجلس الولائي علاقة تعاون وتكامل والتزام، مبنية على مبدأ التجاوب والتفاهم لخدمة الصالح العام لا غير في ظل أحكام القانون 07/12 المؤرخ في 21 /07 /2012  المتعلق بالولاية.

أكد الوالي على هامش أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي لشهر نوفمبر 2018 والمتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2019، أنه منذ تنصيبه على رأس هذه الولاية، قام بزيارات تفقدية لثماني دوائر، للوقوف على تشخيص جزئي للمشاريع التنموية والاستماع لانشغالات المواطنين، مشيرا إلى استخلاصه جملة من النقائص رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لإنجاز مشاريع تنموية، منها التأخر في إنجاز البعض منها لأسباب متعلّقة بضعف آليات المراقبة والمتابعة والتعاون، وعدم احترام آجال الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة، وغياب قنوات الحوار بين بعض المنتخبين من جهة، والمواطنين والحركة الجمعوية من جهة أخرى. كما توقف الوالي عند عدم معرفة المواطن ببعض المشاريع التنموية ببلديته، مع استفحال ظاهرة الاعتراض على أشغال إنجاز مشاريع تنموية، والمتعلقة أساسا ببعض البنى التحتية والعمليات التنموية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، على غرار مشاريع الربط بالغاز والكهرباء ومياه الشرب والتطهير، في ظل غياب تفاعل إيجابي بين المنتخبين المحليين وأصحاب الاعتراضات، مما تسبب، حسبه، في تعطيل العديد من المشاريع التنموية التي يقتضي إنجازها في آجالها، وظهور بعض الاختلالات في تنظيم الخريطة المدرسية، ما أحدث عدم توازن بين الهياكل المدرسية والتأطير الإداري والبيداغوجي، وعدم ترشيد استغلال الموارد المائية، في وقت تعرف الولاية نقص معدل تساقط الأمطار وانخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية والسطحية، خاصة مياه سد عين زادة الذي يقدّر حاليا بـ 18 مليون متر مكعب.

كما تحدّث الوالي في السياق، عن ضعف نسبة استهلاك القروض لدى البلديات؛ ما أثر سلبا على سيرورة المشاريع التنموية المسجّلة في إطار المخطط البلدي للتنمية، ليتطرق بعدها للميزانية والأرقام، حيث أكد أنه سيعمل على تخصيص مبلغ مالي لتدعيم الجمعيات التي تنشط بالولاية، مضيفا أن الخرجات الميدانية سمحت له بتشخيص بعض النقاط السوداء ذات الصلة بالبيئة والمحيط، خاصة ما تعلق بالحماية من الفيضانات التي تشكّل هاجسا حقيقيا مع اقتراب فصل الشتاء والتقلبات الجوية، حيث كشف عن اقتراح تسجيل 13 عملية تنموية في هذا المجال، داعيا المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين إلى تفعيل كل المبادرات الرامية إلى تحسين المحيط العام بالتجمعات الحضرية، واسترجاع الوجه الجمالي لبلديات الولاية.

وبالمناسبة، عرض المسؤول التنفيذي الأول بالولاية على الحضور، جملة من الاقتراحات ضمن استراتيجية عمل، تسمح باستدراك بعض النقائص والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، على غرار ضبط البرامج التنموية مع تحديد الأولويات للحاجيات المعبّر عنها من المواطنين أنفسهم، تبعا للإمكانيات والوسائل المتاحة والقدرات المالية المتوفّرة، خاصة في قطاعات التربية والصحة والتطهير والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز، والعمل معا على تسريع تنفيذ البرامج الإدارية المسجلة، وتشجيع آليات جلب الاستثمار عبر البلديات، خاصة التي تحتوى على عقار، وتقديم التسهيلات، وتوفير المزايا للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع المنتجة للثروة والخلاقة لمناصب الشغل، والعمل على استصلاح الأراضي الغابية، قصد إنشاء نشاطات فلاحية لاستغلالها في المناطق الجبلية مع تخصيص مساحة للفلاحين الشباب القاطنين بها، والعمل على ترشيد استغلال المياه الجوفية، والاهتمام بفئات الشباب في المجال الثقافي والرياضي؛ من خلال مواصلة إنشاء ملاعب جوارية، وإنشاء مرافق شبانية، وتشجيع الشباب المثقفين على استحداث نشاطات ثقافية، من شأنها المساهمة في الحراك الثقافي بالولاية، على غرار الندوات والملتقيات والنشاطات المسرحية.