يرتقب تسوية وضعية ما لا يقل عن 1061 فلاح على مستوى ولايتي ورقلة وتقرت، في إطار قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، حسبما أفاد مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

تخص عملية التسوية النهائية، منح هؤلاء الفلاحين الذين لا يحوزون على سند الملكية، الوثائق الإدارية اللازمة، ومنها الحصول على العقود الإدارية لأراضيهم، ضمن التدابير التي ينص عليها قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، مثلما أوضح مدير القطاع سعد الهواري. تم التوصل إلى هذا الإجراء، عقب الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان المعاينة على مستوى مختلف الدوائر بالولايتين، والتي تبين من خلالها أن المزارعين المعنيين قاموا فعليا بنشاط فلاحة الأرض، وتحقيق إنتاج فلاحي متنوع، مما يؤهلهم لتسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم الفلاحي، كما شرح المسؤول.

في سياق ذي صلة، ذكر مدير المصالح الفلاحية، أن عملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بالولايتين، أسفرت إلى حد الآن، عن إلغاء 334 عقد امتياز فلاحي، تخص مساحة إجمالية تفوق 54 ألف هكتار، وإلغاء 425 شهادة انتقاء أولي، كان قد استفاد منها أصحابها، وتخص مساحة فلاحية قوامها 109 ألف هكتار.

كما تم إلغاء، في إطار ذات العملية، 100 مقرر تأهيل تشمل مساحة إجمالية قوامها 12909 هكتار، استنادا إلى توضيحات مدير المصالح الفلاحية.

تتواصل عملية تطهير العقار الفلاحي بالمنطقة، لاسترجاع أراض فلاحية شاسعة غير مستغلة من قبل مستثمرين مفترضين، كانوا قد استفادوا من مزايا العقار الفلاحي وعقود وقروض بنكية، يضيف المصدر.